علق الباحث في الشأن السياسي التونسي، مراد علالة، على طرح مشروع الدستور التونسي للاستفتاء، في 25 يوليو الجاري، قائلا، إن للمواطنين الحرية في التصويت على الدستور سواء بنعم أو لا، مشيرا إلى أن الاتحاد التونسي للشغل قرر ترك الحرية لقواعده بالمشاركة في الاستفتاء على الدستور .
واعتبر علالة، خلال مشاركته في برنامج “وراء الحدث” عبر شاشة (الغد) أن الاتحاد العام التونسي للشغل عبر عن موقفه بشكل فيه كثير من الذكاء.
من جانبه، قال الكاتب السياسي، بلحسن اليحياوي، إن قلة من القوى السياسية دعت إلى التصويت بـ”لا” على الدستور، موضحا أن “اتحاد الشغل” يريد أن يبقى (الحجر الوازن) والملجأ للجميع.
وأوضح اليحياوي أن موقف “اتحاد الشغل” موقف عقلاني ومنطقي تماما، مشيرا إلى أنه يلعب دورا مهما في كل المواقف السياسية في البلاد.
كما أشار أيضا إلى أن هناك موقفين في تونس موقف يدعو نحو الذهاب إلى الاستفتاء والتصويت بنعم وموقف آخر رافض لا يقبل التصويت.
وفي الـ 24 من يونيو الماضي، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد أن تاريخًا جديدًا لتونس سيصنع، مشيدا بدور الجيش في إجراءات 25 يوليو من العام الماضي، عندما اتخذ سلسلة قرارات استثنائية لوقف الأزمة السياسية في البلاد.
