رئيس الوزراء الإيطالي يجتمع بالرئيس وسط توقعات باستقالته

 قالت الحكومة الإيطالية، اليوم الأحد، إنها قلصت عدد قواتها في النيجر لتوفير مكان في قاعدتها العسكرية هناك لمدنيين، قد يحتاجون إلى الحماية في ظل وضع أمني هش.

وتهدد المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، بالتدخل عسكريًّا في النيجر، في حالة عدم التراجع عن انقلاب وقع في 26 يوليو/تموز. وتنتهي المهلة التي حددتها «إيكواس» لإعادة الرئيس المخلوع، محمد بازوم، إلى السلطة، اليوم الأحد.

وقالت وزارة الدفاع الإيطالية، في بيان، إن طائرة عسكرية أقلعت من نيامي عاصمة النيجر وهبطت في روما، في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت، وعلى متنها 65 جنديًا إيطاليًا وعشرة جنود أميركيين.

وأضافت أن عملية النقل الجوي تم ترتيبها لزيادة «الاستقلالية اللوجيستية» للقاعدة العسكرية الإيطالية، «بما يحسن طاقتها الاستيعابية للاستضافة إذا أصبح من الضروري استقبال مدنيين وإجلائهم في حالة الطوارئ».

وأضافت وزارة الدفاع، أنه من المقرر تسيير المزيد من الرحلات الجوية من النيجر في الأيام المقبلة، مشيرة إلى أن 250 جنديًا إيطاليًا، موجودون في النيجر حاليًا بهدف مكافحة عمليات التمرد، وإجراء تدريبات عسكرية، وسيبقون هناك في الوقت الراهن.

وأجلت إيطاليا، الأسبوع الماضي، 36 من مواطنيها من نيامي، بالإضافة إلى العشرات من رعايا الدول الأخرى، تاركة نحو 40 مدنيًا إيطاليًا معظمهم من العاملين في منظمات غير حكومية في النيجر.

وإيطاليا واحدة من عدة دول غربية، تشمل الولايات المتحدة وفرنسا لديها قوات في النيجر، التي لطالما كانت حليفًا للغرب ضد تمرد المتشددين الإسلاميين في منطقة الساحل بغرب إفريقيا.

أعلنت الحكومة الإيطالية الثلاثاء عزمها على إعادة التفاوض مع بروكسل على عشرة من الأهداف السبعة والعشرين المحدّدة لصرف الدفعة الرابعة من الأموال المرصودة في إطار خطة التعافي الأوروبية، مما قد يؤخّر صرفها ويؤثّر على المالية العامّة لروما.

وقال وزير الشؤون الأوروبية رافاييلي فيتو إنّ تعديل الأهداف يجب أن يسمح لإيطاليا “بتقديم طلب في الأيام المقبلة لصرف الدفعة الرابعة” من الأموال.

وبأخذها زمام المبادرة، تريد روما تجنّب التأخير الكبير الذي طرأ على صرف الدفعة الثالثة البالغة 19 مليار يورو والتي جمدتها بروكسل بانتظار إيضاحات بشأن تخصيص الأموال وتحقيق الأهداف.

وعلّق بروكسل صرف الدفعة الرابعة البالغة 16 مليار يورو حتى تحقيق جميع الأهداف خلال النصف الأول من العام.

وتتعلّق التغييرات المقترحة بإنشاء دور حضانة ومحطات للشحن الكهربائي ومشروع توسيع استوديوهات تشينيتشيتا الأسطورية في روما.

ولدى سؤاله عن فرص صرف الدفعة الرابعة قبل نهاية العام، أقرّ فيتو بأنّ “هذه ضمانات لا يمكن لأحد أن يقدّمها. من الواضح أنّه ستكون هناك مرحلة تحقّق”.

ويتوقّع أن تحصل إيطاليا، المستفيد الأول من الخطة الأوروبية لما بعد جائحة كوفيد، على 191,5 مليار يورو بحلول عام 2026 لكنّها تتأخّر في الإصلاحات الواجب عليها تنفيذها مقابل هذه المساعدة.

وقد يؤدي التأخير في صرف الأموال الأوروبية إلى كبح النمو الاقتصادي وتفاقم الوضع المالي في البلاد.

ويبلغ الدين العام لإيطاليا أكثر من 144% من إجمالي الناتج المحلي، وهو الأعلى في منطقة اليورو بعد اليونان.

وارتفع العجز العام في إيطاليا في الربع الأول إلى 12,1% من اجمالي الناتج المحلي مقابل 11,3% خلال الفترة نفسها في 2022.

واعلن وزير الاقتصاد جانكارلو جورجيتي الثلاثاء “آمل أن تصل هذه الأموال، فإذا لم تصل ستكون هناك مشكلة، وهذا واضح. حالياً يمكننا معالجة الوضع”.

أنقذ خفر السواحل في إيطاليا أكثر من ألف مهاجر وأقلوهم إلى الشاطئ جنوب البلاد، اليوم السبت، بعدما أطلق عمليات إنقاذ واسعة لإنقاذ 3 قوارب تكافح البحر الهائج قبالة جزيرة كالابريا.

وأقلت سفينة تابعة لخفر السواحل الإيطالي 584 شخصا إلى مدينة ريجو كالابريا، بينما اقتادت أخرى قاربا على متنه 487 مهاجرا إلى ميناء كروتوني بالقرب من موقع تحطم قارب يوم 26 فبراير/شباط أسفر عن مقتل 74 شخصا.

وقال مسؤولون محليون إنه جرى إنقاذ مئتي مهاجر قبالة ساحل صقلية وسيتم نقلهم بحرا إلى كاتانيا في وقت لاحق يوم‭ ‬السبت.

وصل أكثر من أربعة آلاف شخص إلى إيطاليا منذ يوم الأربعاء، مقارنة بحوالي 1300 في شهر مارس/آذار العام الماضي، في حين تكافح الحكومة الإيطالية المحافظة للسيطرة على تدفق المهاجرين بالرغم من تعهدات متكررة بوقف تدفقهم.

وأرسل خفر السواحل ثمانية قوارب يوم الجمعة للشروع في عمليات إنقاذ مختلفة، بينما تم استدعاء قارب دورية تابع للبحرية لمنع تكرار كارثة حدثت الشهر الماضي عندما تحطم قارب مهاجرين على بعد مسافة صغيرة من ساحل كالابريا.

وتم انتشال جثة فتاة يوم السبت، ليصل عدد القتلى إلى 74 شخصا. ونجا 79 شخصا من تحطم القارب، لكن يعتقد أن 30 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين قد لقوا حتفهم.

ويحقق مدعون فيما إذا كان يتعين على الحكومة الإيطالية أن تفعل المزيد لتجنب الكارثة. لكن رفضت رئيسة الوزراء جورجا ميلوني هذا التلميح وألقت باللوم كاملا على مهربي البشر.

وأقرت حكومتها يوم الخميس عقوبات بالسجن أكثر صرامة لمهربي البشر وتعهدت بفتح قنوات أكثر للهجرة الشرعية.

غير أن عدد المهاجرين ارتفع بشكل كبير رغم تلك الإجراءات ووصل حتى الآن حوالي 17 ألف مهاجر إلى إيطاليا بالقوارب مقارنة بستة آلاف في نفس الفترة عام 2022.