تظاهرات مؤيدة وأخرى معارضة للدستور الجديد في تشيلي
تجمع عشرات المتظاهرين السبت في سانتياغو لرفض التصويت المقبل على الاستفتاء الذي تجريه تشيلي حول اعتماد دستور جديد ليحل محل الدستور الذي فرضته الدكتاتورية العسكرية قبل 41 عاما.
في الوقت نفسه، تجمع متظاهرون مؤيدون للوثيقة العظمى في حي مايبو الشعبي بالقطاع الغربي من المدينة في فعالية ضخمة بمشاركة العديد من الفنانين والموسيقيين والكوميديين والسياسيين.
تمت صياغة مشروع الدستور الجديد من قبل تجمع دستوري مكون من 154 عضوا منتخبا ديمقراطيا، 76 بالمائة منهم من اليسار والوسط.
يؤيد الحزب الحاكم الموافقة على نص الدستور المكون من 388 مادة، بينما يرفضه اليمين والمعارضة من يمين الوسط.
إذا نجح الخيار الأخير، فإن الدستور الذي ورثه الجيش والذي خضع لعشرات الإصلاحات، سيبقى ساري المفعول.
كان الرئيس غابرييل بوريك قال إنه إذا اختار الشعب عدم تبني الدستور الجديد، فسيتعين على التشيليين بدء عملية دستورية أخرى، والتي تشمل اختيار تجمع دستوري جديد لأنه “سيتعين مناقشة كل شيء مرة أخرى من الصفر”.
في غضون ذلك، لم تقدم المعارضة خريطة طريق لما ستفعله إذا تم رفض المقترحات.
غير أنها وعدت بإجراء ما لا يقل عن عشرة إصلاحات للدستور الحالي، تشمل زيادة الحقوق الاجتماعية والتغيير من دولة تابعة حاليا إلى دولة للحقوق الاجتماعية.
كانت العملية الدستورية الجارية هي المخرج المؤسسي لوقف الاحتجاجات الضخمة والمستمرة التي أعقبت ثوران اجتماعي عنيف في أكتوبر/تشرين أول 2019.
