تُقبل تونس، بعد الموافقة بأغلبية واسعة على الدستور الجديد، على استحقاقات مرتقبة ضمن مشروع الرئيس، قيس سعيد، نحو ما سماها “الجمهورية الجديدة”.
فبحسب الرئيس نفسه، سيكون أول الاستحقاقات، تعديل القانون المنظم لانتخابات مجلس نواب الشعب، والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
كذلك يترقب التونسيون إصدار مشروع قانون خاص بالمحكمة الدستورية، على أن يتكون مجلسها من تسعة أعضاء يمثلون القضاة الأكبر سنا في الاختصاصات المعنية.
بالتوازي، طالب الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي، بتغيير النظام السياسي باتجاه نظام رئاسي، ولكن من دون صلاحيات مطلقة للرئيس، وهو ما اعتبره محللون، خطوة من جانب أكبر منظمة نقابية في تونس، لتقليل مساحة الخلاف المتسعة مؤخرا مع قصر قرطاج.
وفي هذا السياق، قال الكاتب الصحفي، سعيد الزواري، إن على المستوى الرسمى فإن هذا الاستفتاء قد مر وما يُنتظر هو نشره في الجريدة الرسمية ليصبح فاعلا في غضون أيام لينطلق الرئيس سعيد نحو “الجمهورية الجديدة” التي يريد بناؤها.
ولفت إلى أن هناك معارضة بشقيها، الرافض لمسار 25 يوليو والتي حاولت تعطيله منذ البداية أو الشق الذي دخل في عملية الاستفتاء ولكنه رفض الدستور لعدة اعتبارات، مشيراً إلى أن الغلبة الآن ستكون لمؤسسات الدولة وسيذهب الرئيس بوقة نحو الاستحقاقات القادمة.
وأعرب عن اعتقاده بأنه ستكون هناك معارضة دون أن يكون لها تأثير على المستوى الرسمي، خاصة أن تلك المعارضة مشتتة وتعيش أزمات داخلية ولم تستطع طوال العام الماضي أن تتوحد.
فيما قال الكاتب الصحفي، محمد الفوراتي، إن الجدل في تونس سيتواصل حول نتائج الاستفتاء، لسببين، الأول كونها أول محطة انتخابية في البلاد منذ سنوات تجد المعارضة والرفض، الثاني هو أنه نتيجة الاستفتاء بات هناك انقسام في المشهد السياسي التونسي بين مؤيد ومعارض للدستور.
وأضاف أن المعارضة ضعيفة ومشتتة، إلا أن هناك رفض كبير من أحزاب ومنظمات مجتمع مدني وضقاة للدستور الجديد، ورأى أنه رغم ضعف المعارضة إلا أن الأزمة السياسية ستتواصل.
