دحلان يعزي الرئيس المصري بضحايا حادثة كنيسة أبو سيفين

صرح مسؤولان إسرائيليان لموقع أكسيوس بأن الاقتراح الإسرائيلي الجديد لصفقة تبادل الأسرى والمحتجزين المحتملة مع حماس يتضمن الاستعداد لمناقشة «استعادة الهدوء المستدام» في غزة بعد إطلاق سراح المحتجزينن لأول مرة لأسباب إنسانية.

وبحسب أكسيوس فإن هذه هي المرة الأولى منذالسابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، التي يشير فيها القادة الإسرائيليون إلى أنهم منفتحون على مناقشة إنهاء الحرب في غزة كجزء من صفقة المحتجزين.

وكان شرط إنهاء الحرب محوريا في مقترحات حماس خلال مفاوضات صفقة المحتجزين في الأشهر الأخيرة.

وكان وفد مصري قد وصل إلى إسرائيل يوم الجمعة وأجرى محادثات مع ممثلي الشاباك وجيش الدفاع الإسرائيلي والموساد حول صفقة المحتجزين والعملية العسكرية الإسرائيلية المحتملة في رفح.

وقال المسؤولون الإسرائيليون إنه في نهاية المحادثات بين فريق المفاوضات الإسرائيلي والوفد المصري، قدم المصريون إلى حماس اقتراحًا جديدًا يتضمن استعداد إسرائيل لتقديم المزيد من التنازلات المهمة.

وقالت حماس في بيان لها مساء الجمعة إنها تلقت الاقتراح الجديد، وستقوم بدراسته والرد عليه.

وقال المسؤولون الإسرائيليون إن الاقتراح الجديد تمت صياغته بشكل مشترك من قبل الوفد المصري وفريق المفاوضات الإسرائيلي، مع الأخذ في الاعتبار المواقف التي طرحتها حماس حتى الآن وما تعتقد إسرائيل ومصر أن الحركة قد توافق عليه في الصفقة.

ويتضمن الاقتراح الجديد استجابة للعديد من مطالب حماس، مثل الاستعداد للعودة الكاملة للفلسطينيين النازحين إلى منازلهم في شمال غزة وانسحاب الجيش الإسرائيلي من الممر الذي يقسم القطاع ويمنع حرية الحركة.

ويتضمن الاقتراح أيضًا الاستعداد لمناقشة إنشاء وقف مستدام لإطلاق النار كجزء من تنفيذ المرحلة الثانية من الصفقة، والتي ستتم بعد إطلاق سراح المحتجزين لأسباب إنسانية.

وفي السياق، قال مسؤول إسرائيلي: «نأمل أن يكون ما اقترحناه كافياً لإدخال حماس في مفاوضات جادة. ونأمل أن ترى حماس أننا جادون في التوصل إلى اتفاق – ونحن جادون».

وأضاف: «عليهم أن يفهموا أنه من الممكن أنه إذا تم تنفيذ المرحلة الأولى، سيكون من الممكن التقدم إلى المراحل التالية والوصول إلى نهاية الحرب».

وأشار المسؤول الإسرائيلي إلى أن إسرائيل تعتقد أن حماس تعتبر التهديد بغزو إسرائيلي لرفح تهديدا حقيقيا، وأن هذا قد يساعد الجانبين على التوصل إلى اتفاق. وأضاف أن إسرائيل جادة بشأن العملية في رفح.

وكانت محادثات الرهائن بين إسرائيل وحماس قد وصلت إلى طريق مسدود منذ بضعة أسابيع مع وجود فجوات كبيرة بين الطرفين.

وفي الأيام الأخيرة، قررت حكومة الحرب الإسرائيلية تغيير موقفها فيما يتعلق بعدد المحتجزين الذين تطالب إسرائيل بإطلاق سراح حماس كجزء من الصفقة.

وكان الاقتراح المطروح على الطاولة يتضمن إطلاق سراح 40 محتجزا مقابل وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع والإفراج عن حوالي 900 أسير فلسطيني.

وكان من بين المحتجزين الأربعين نساء ومجندات ورجال تزيد أعمارهم عن 50 عامًا ومحتجزين ذكور في حالة طبية سيئة وسيتم إطلاق سراحهم لأسباب إنسانية.

لكن حماس ادعت في الأسابيع الأخيرة أن هناك حوالي 20 رهينة فقط تنطبق عليهم هذه المعايير الإنسانية.

وقال مسؤولون إسرائيليون إن مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي سمح لفريق المفاوضات الإسرائيلي للمرة الأولى هذا الأسبوع بمناقشة إطلاق سراح أقل من 40 رهينة.

وبحسب يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، نقلا عن الوسطاء المصريين والقطريين، فقد كانت إسرائيل تطرح في كل جولات المفاوضات السابقة شروطا يبدو أنها موجودة لعرقلة الأمر. وهناك أيضاً كبار إسرائيليين، الذين أتينا بتعليقاتهم هنا في معظمها خلال الأشهر الأخيرة، يتفقون معهم تماماً، بأن رئيس الوزراء وفريقه طرحوا شروطاً لا جدوى منها سوى الاستمرار في البقاء عالقاً في السياسة. مكان. بل إن رئيس الوزراء أرسل مسؤوله السياسي، أوفير فليك، للتأكد من أن الممثلين الإسرائيليين، لا سمح الله، لن يظهروا مبادرة مفرطة في محاولة تحرير المختطفين.

وتضيف الصحيفة الإسرائيلية: قد توافق إسرائيل على ما أدى إلى نسف المفاوضات في وقت سابق: مطالبة حماس بإزالة الحاجز الإسرائيلي بين شطري القطاع شمالا وجنوبا. لقد رفضت إسرائيل ذلك سابقاً، والآن، قد توافق بشرط الاتفاق النهائي على كافة بنود الصفقة بالطبع.

وتتوقع إسرائيل أن تتلقى ردا من حماس في الأيام القليلة المقبلة، وقال مسؤولون إنهم يأملون أن يؤدي ذلك إلى فتح مفاوضات مكثفة حول التفاصيل، خاصة عدد المحتجزين الذين سيتم إطلاق سراحهم وعدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم مقابل ذلك.

_________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

جدد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، التحذير من مخاطر إقدام إسرائيل على القيام بعملية عسكرية برية في مدينة رفح الفلسطينية؛ لتداعياتها الإنسانية الكارثية على أكثر من 4ر1 مليون فلسطيني، وتأثيراتها الأمنية على استقرار المنطقة.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الخارجية، مساء اليوم السبت، في الاجتماع الوزاري التشاوري للدول العربية الست المعنية بمتابعة تطورات أزمة قطاع غزة، وذلك بمشاركة كل من المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة قطر، ودولة فلسطين.

وكان تجديد تحذير شكري من مخاطر أي عملية عسكرية على رفح الفلسطينية؛ محل اتفاق بين المشاركين في الاجتماع العربي، الذين أكدوا – أيضا – رفضهم القاطع لأية محاولات لدفع الفلسطينيين للتهجير خارج أرضهم، أو تصفية القضية الفلسطينية.

وصرَّح المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد بأن أن الاجتماع شهد مباحثات مطولة حول الجهود المبذولة لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وجهود الوساطة المصرية – القطرية بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية، وتنسيق المواقف العربية والرسائل، التي يتم توجيهها إلى الشركاء الدوليين في هذا الشأن.

وقال متحدث الخارجية إن مباحثات المسئولين تناولت سبل تنفيذ الرؤية العربية الخاصة بسبل إنهاء الحرب الحالية، والتعامل مع تداعياتها الإنسانية، والوصول إلى أفق سياسي جاد لدعم القضية الفلسطينية، حيث أكد الوزير شكري، حتمية تنفيذ حل الدولتين وفقاً لمرجعيات الشرعية الدولية، وضرورة قيام الأطراف الدولية بالاعتراف بالدولة الفلسطينية وحصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، باعتبار ذلك خطوة أساسية لدعم جهود إعادة إطلاق عملية السلام وتنفيذ رؤية حل الدولتين.

ومن المقرر أن يعقد وزراء خارجية الدول العربية الست، اجتماعاً تنسيقياً مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية بعد غد الإثنين؛ لمتابعة مسار المناقشات والأفكار المتداولة لوقف الحرب والتعامل مع الوضع الإنساني في غزة، ومستقبل القضية الفلسطينية.

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

تواصل مصر جهودها للتوصل إلى قرار بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ومنع اجتياح إسرائيل لمدينة رفح الحدودية.

وقدمت مصر مقترحًا جديدًا لتنفيذ هدنة مرتقبة. كما شددت مصادر مصرية للغد على رفض القاهرة القاطع لأي عمليات عسكرية إسرائيلية تستهدف اجتياح مدينة رفح الفلسطينية.

وزار وفد أمني مصري إسرائيل، أمس الجمعة، بهدف التوصل إلى تفاهمات يمكن معها إنفاذ هدنة في قطاع غزة.

ولاقى المقترح المصري بوادر إيجابية، إذ يقضي بإطلاق سراح ما بين 20 و40 محتجزًا إسرائيليا، مقابل وقف إطلاق النار لمدة يوم أو أكثر قليلا عن كل محتجز يطلق سراحه.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، اليوم السبت، إن من الممكن تأجيل التوغل المزمع في مدينة رفح بجنوب قطاع غزة في حال التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين.

وقال الوزير يسرائيل كاتس، خلال مقابلة مع القناة 12 التلفزيونية إن «إطلاق سراح المحتجزين هو الأولوية القصوى بالنسبة لنا».

وخلال الأسبوعين الأخيرين بدأت إسرائيل استعدادات لتنفيذ اجتياح بري لرفح الواقعة في أقصى جنوب قطاع غزة، كما شرعت في استبدال قوات نظامية بأخرى احتياط، وتدريبات مكثفة لبعض الوحدات العسكرية، علاوة على تجهيزات لوجيستية لإخلاء النازحين من جنوب القطاع، لكن أوامر البدء بالعملية لم تعط بعد، لا سيّما مع اعتراض القاهرة وتحفظات واشنطن على عملية اجتياح واسعة في رفح.

وذكر موقع أكسيوس أن المسؤولين الإسرائيليين أبلغوا نظراءهم المصريين، أمس الجمعة بأن تل أبيب مستعدة لمنح المفاوضات «فرصة أخيرة» للتوصل إلى اتفاق مع حماس قبل المضي قدما في اجتياح رفح.

وقال خليل الحية، القيادي في حركة حماس، في بيان نشرته الحركة: «تسلمت حركة حماس اليوم رد الاحتلال الصهيوني الرسمي على موقف الحركة الذي سُلم للوسطاء المصري والقطري في الثالث عشر من أبريل، وستقوم الحركة بدراسة هذا المقترح، وحال الانتهاء من دراسته ستسلم ردها».

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية إن رئيس حركة حماس في غزة، يحيى السنوار، تلقى مقترح مصر الذي وافقت عليه إسرائيل.

وأضافت القناة العبرية إن هناك توقعات برد حماس خلال 48 ساعة.

وفي تقريرها عن المحادثات التي جرت يوم الجمعة، بين مفاوضي صفقة المحتجزين الإسرائيليين والوفد المصري، نقلت القناة 12 عن مسؤولين أنه تم توجيه رسالة خاصة للسنوار.

وقال مسؤولون إسرائيليون، إن الرسالة تضمنت إما إطلاق سراح 33 محتجزا فورا أو دخول جيش الاحتلال إلى رفح، حسبما نقلت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».

ونقلت صحيفة هآرتس العبرية عن مسؤول أميركي بارز قوله إن يحيى السنوار، هو الشخص الوحيد الذي يُمكنه تغيير المحادثات وإتمام صفقة التبادل بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.

الموقف الأميركي 

الثلاثاء الماضي، قال المبعوث الأميركي الخاص للقضايا الإنسانية في الشرق الأوسط، ديفيد ساترفيلد، للصحفيين: «لا يمكننا دعم عملية برية في رفح دون خطة إنسانية مناسبة وذات مصداقية وقابلة للتنفيذ، وذلك على وجه التحديد بسبب التعقيدات التي تعترض توصيل المساعدات».

وتعتبر مدينة رفح آخر ملاذ في قطاع غزة لجأ له نحو مليون فلسطيني فروا من اجتياح قوات الاحتلال لشمال القطاع في وقت سابق من الحرب.

وحذر الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين، يان إيغلاند، أمس الجمعة، من أن شن هجوم إسرائيلي على رفح بجنوب قطاع غزة سيتسبب في كارثة للمدنيين ليس في غزة فحسب، بل في أنحاء الشرق الأوسط أيضا، قائلا إن المنطقة تشهد «عدًّا تنازليا لصراع أكبر».

وقال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، ديفيد مينسر، إن مجلس وزراء الحرب بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عقد اجتماعات «لمناقشة كيفية تدمير آخر فلول حماس وآخر معاقل الحركة في رفح وأماكن أخرى».

سموتريتش وبن غفير

في المقابل، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن وزير المالية بتسئليل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير قد طالبا مجددا، مساء السبت، بشن عملية عسكرية في رفح.

وأضافت الهيئة أن الوزيران هددا نتنياهو بحل الائتلاف الحكومي حال التراجع عن خطط اجتياح رفح.

وقال مسؤول كبير مطلع على تفاصيل المفاوضات بشأن صفقة المحتجزين إن نتنياهو ينتمي إلى الأقلية مع كبار صناع القرار ورؤساء المؤسسة الأمنية فيما يتعلق بالصفقة. بحسب ما نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت.

وأضاف المصدر: «حتى عندما يقبل بنود الصفقة في المحافل المحدودة، فإن معارضة وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، ووزير المالية، بتسلئيل سموتريش تجعله يقول شيئا آخر في الحكومة الموسعة، لتعقيم القرارات وتبديد إمكانية إبرام الصفقة».

ــــــــــــــــــ

شاهد | البث المباشر لقناة الغد