ملفات دموية عدة تكشف أكاذيب دولة الاحتلال (إسرائيل)، تتوالى بعدها اعترافات بتنفيذ الجرائم والمذابح، وفي مرات أخرى يأتي ذلك لتبرير الفعل الجنائي «الوحشي».
- وأحدث ملفات (إسرائيل تكذب ثم تعترف)، جريمة اغتيال الأطفال في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، حين أغارت الطائرات الإسرائيلية المقاتلة على المنطقة ما أسفر عن سقوط ضحايا في مجزرة بشعة، لكن سرعان ما أنكرت دولة الاحتلال الأمر مؤكدة أنها لم تطلق أي صاروخ على المنطقة في ذلك الإطار الزمني، وبحسب رواية الجيش الإسرائيلي، فإنهم أجروا تحقيقاً سريعاً تبين من خلاله أنه على وجه اليقين لم تُغير الطائرات الإسرائيلية في المكان المذكور، وأن ما جرى كان نتيجة صاروخ فاشل أطلق من قبل مسلحين في غزة وسقط داخلها أدى على ما يبدو إلى سقوط قتلى وجرحى!!
وعقب ذلك التبرير «الكاذب»، بثّ الجيش الإسرائيلي مقطعاً تصويرياً حرارياً التقطته الرادارات التي ترصد قطاع غزة، ظهر فيه إطلاق وابل من القذائف الصاروخية، خرجت إحداها عن مسارها وسقطت في مكان قريب، ثم نشرت خريطة تحدد مكاني إطلاق القذيفة وسقوطها.
استخدام إسرائيل أكثر من وسيلة لتبرير الحادث، جاء نتيجة تعرض تل أبيب لمساءلة قاسية من المجتمع الدولي عقب مجازر ارتكبها جيشها في أكثر من عملية عسكرية سابقة، فضلاً عن إقرار المحكمة الجنائية مسؤوليتها عن التحقيق في أفعال إسرائيل المرتكبة في غزة ووقوع جرائم ترقى إلى مستوى جرائم حرب.
واعترفت وسائل إعلام عبرية، أن الأطفال الخمسة الذين استشهدوا في منطقة جباليا، خلال العدوان الأخير على قطاع غزة، قضوا في غارة إسرائيلية وليس بقذيفة صاروخية أطلقتها سرايا القدس – الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، حسبما زعم جيش الاحتلال آنذاك.
وذكرت صحيفة «هآرتس» العبرية، اليوم الثلاثاء، أن الأطفال الخمسة، منهم أربعة من عائلة واحد (نجم)، واستشهدوا بغارة استهدفت موقعا قرب مقبرة الفالوجة الواقعة شرقي جباليا، وأظهر تحقيق أجراه جيش الاحتلال أنه لم يرصد إطلاق قذائف صاروخية من جانب الجهاد الإسلامي قبل الغارة، وأشارت الصحيفة إلى أن معطيات سلاح الجو الإسرائيلي بينت أنه هاجم أهدافا في الموقع بالتزامن مع استشهاد الأطفال الخمسة.
- وأوضحت الصحيفة العبرية، وفقاً لمصادر أمنية إسرائيلية، أن جيش الاحتلال امتنع عن الاعتراف بهذه الغارة وبمسؤوليته عن استشهاد الأطفال الخمسة، وأن جيش الاحتلال اختار عدم التطرق إلى الهجوم علنًا او نشر أي توثيق له. في الوقت الذي اعترف فيه قادة كبار ومسؤولين أمنيين إسرائيليين في محادثات مغلقة أن الخمسة كانوا قد تعرضوا للهجوم من قبل طائرات سلاح الجو الاسرائيلي.
ملفات (إسرائيل تكذب ثم تعترف)، يرجع تاريخها إلى ملف التطهير العرقي داخل فلسطين عقب حرب 1948 (مذبحة بلدة الشيخ 1947 .. مذبحة دير ياسين 1948.. مذبحة قرية أبو شوشة 1948.. مذبحة الطنطورة 1948.. مذبحة قبية 1953.. مذبحة قلقيلية 1956.. مذبحة كفر قاسم 1956.. مذبحة خان يونس 1956.. وغيرها) وجاءت الاعترافات ـ فيما بعد التعتيم والتكذيب ـ على لسان ضباط من جيش الاحتلال، سجلوا في مذكراتهم مشاهد من المذابح.
- ووفقا لمعلومات التحالف بين «هاآرتس»، ومعهد «تعقُّب» الإسرائيلي، المعنى بدراسات النزاع الفلسطينى – الإسرائيلي، ومساهمات أرشيف «ياد يعري» الإسرائيلي، فقد أفرجت الرقابة الإسرائيلية عن نزر ضئيل من وثائق سريَّة، وبروتوكولات حكومة دافيد بن جوريون، ذات الصلة بجرائم حرب التى ارتكبتها العصابات الصهيونية بحق الفلسطينيين والعرب عام 1948.
وهناك ملف كامل عن جرائم قتل المصريين فى العام 1949 بقرية أم الرشراش المصريه (ميناء إيلات)، حيث تم قتل كل أهالي القرية وقوات الشرطه المصرية.. إلى جانب جرائم حرب 67، حين كان التكذيب والتعتيم الإسرائيلي متعمدا، حتى عرض فيلم «روح شاكيد» جريمة قتل الأسرى المصريين ودفنهم أحياء ودهسهم بالدبابات وتوثيق لعدد من إفادات شهود العيان، كما سجل اعتراف العميد السابق «أرييه بيرو» بقتل 49 مدنياً كانوا يعملون في أحد المحاجر قريبا من ممر متلا والتمثيل بجثثهم، وقد تم تقييد أيديهم وإطلاق الرصاص عليهم، وتركهم جثثا هامدة مكدسة في العراء، كما جمع اعترافات بجرائم أخرى ذكرها جنود إسرائيليون سابقون بفخر وقالوا إنهم نفذوها بأوامر من رؤسائهم.
رفض إسرائيل التعاون مع الجنائية الدولية اعتراف غير مباشر بارتكابها جرائم حرب
وتواصل سلطات الاحتلال تكذيب استخدامها طائرات مسيرة مسلحة في عمليات قتل في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.. ثم أقر الجيش الإسرائيلي على لسان مسؤول (20 يوليو/ تموز 2033) بأنه يستخدم طائرات مسيرة مسلحة. وأكد هذا المسؤول على أن المعنيين بالرقابة على الجيش الإسرائيلي رفعوا حظرا كان مفروضا على الإعلان. وأفصح المسؤول الإسرائيلي، لشبكة فرانس 24، عن استخدام الجيش لطائرات مسيرة هجومية في مهماتها. الأمر الذي أنهى سرا ذائعا وحظرا مفروضا على الإعلان.
- وعقب الإعلان عن اغتيال الشهيدة الصحفية شيرين أبو عاقلة، من قبل رصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مخيم جنين، خرج الاحتلال على الفور ليكذب الرواية التي أدانته واتهمته بقتل الصحفية، بل واتهم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، شباب فلسطيني من مخيم جنين بأنّه من أطلق الرصاص على الصحفية الشهيدة أثناء تبادل النار مع جنود الاحتلال، مستندين إلى مقطع فيديو ظهر به شباب من جنين في أحد الأزقة أثناء تبادلهم لإطلاق النار مع الاحتلال.
والأدلة على كذب رواية الاحتلال كانت متعددة، البداية كانت مع مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلّة (بتسليم)، والذي نشر مقطع فيديو يوضّح المسافة الواقعية بين الأزقّة التي يوجد فيها مُسلّحون فلسطينيون وموقع سقوط الصحفيّة شيرين أبو عاقلة، نافيًا ادّعاءات الاحتلال التي أشارت إلى تطابق الموقعين.
- وكتبت صحيفة هآرتس العبرية، ان «إسرائيل لم تقدم أي دليل على أن جنودها لم يطلقوا النار على شيرين أبو عاقلة، كما أنّ أبو عاقلة أصبحت بوفاتها رمزاً لوحشية الاحتلال الإسرائيلي وانتهاك حرية الصحافة»
وذكرت شبكة «سي إن إن» (CNN) أنها جمعت أدلة تؤكد أن الجيش الإسرائيلي استهدف مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة في جنين بشكل متعمد.. وقال تقرير للشبكة الأمريكية إن تحقيق فريقها والأدلة التي جمعها تشير إلى أن شيرين استهدفت من قبل القوات الإسرائيلية، وإن الأدلة تؤكد عدم وجود مسلحين أو مواجهات مسلحة قرب شيرين خلال اللحظات التي سبقت قتلها.
وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، ران كوخاف، إن «الجيش يفحص الرصاصة التي اغتالت أبو عاقلة، بعد تسليم السلطة الفلسطينية الرصاصة للولايات المتحدة».
ومع الاعترافات والأدلة القاطعة على جريمة جيش الاحتلال، تقول الولايات المتحدة: إن الرصاصة التي قتلت الصحفية الفلسطينية – الأمريكية شيرين أبو عاقلة كانت من التلف الشديد بحيث يتعذر الوصول إلى استنتاج قاطع بشأن الجهة التي أطلقتها – إسرائيلية أم فلسطينية.!! غير أن تحقيقات قام بها الجانبان قادت الولايات المتحدة إلى ترجيحٍ بأن قوات إسرائيلية أطلقت – لكن عن غير عمد – الرصاصة التي أصابت شيرين أبو عاقلة.
وتعد مذبحة صبرا وشاتيلا إحدى أكثر الفصول الدموية فى تاريخ الشعب الفلسطيني، والتى راح ضحيتها العشرات بين أطفال ونساء وشيوخ فى جنوب لبنان.. وهى مذبحة نفذت فى مخيمي صبرا وشاتيلا للاجئين الفلسطينيين فى 16 سبتمبر/ أيلول 1982، واستمرت لمدة ثلاثة أيام على يد المجموعات الانعزالية اللبنانية المتمثلة بحزب الكتائب اللبناني، وجيش لبنان الجنوبي والجيش الإسرائيلي.
ورغم التعتيم الإسرائيلي والدفع بالأكاذيب والإدعاءات المضللة، فقد اضطرت دولة الاحتلال تحت ضغط المجتمع الدولي، لتشكيل لجنة برئاسة رئيس المحكمة العليا إسحاق كاهان، سميت لجنة كاهان فى نوفمبر/ تشرين الثاني 1983، وفى 7 فبراير/ شباط 1983 أعلنت اللجنة نتائج البحث، وقررت أن وزير الدفاع الإسرائيلى أريئيل شارون يحمل مسئولية مباشرة عن المذبحة، إذ تجاهل إمكانية وقوعها، ولم يسع للحيلولة دونها، كذلك انتقدت اللجنة رئيس الوزراء مناحيم بيجين، ووزير الخارجية إسحاق شامير، رئيس أركان الجيش رفائيل ايتان وقادة المخابرات.
- ثم تم الكشف عن مجموعة وثائق سريّة ترجّح تورط جهات أمريكية في مجزرة صبرا وشاتيلا عام 1982.. وكانت الوثائق المتعلقة بحرب إسرائيل في لبنان محفوظة في دائرة المحفوظات الوطنية الإسرائيلية في القدس، وقد فُتحت أمام الباحثين – بموجب قانون الإفصاح عن الوثائق بعد مرور ثلاثين عاماً – بعدما كانت مصنّفة في خانة السريّة التامة.
ومرورا بمجزرة «قانا» في لبنان، عندما قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصف مدفعي على مبنى تابع للأمم المتحدة كان يؤوي مدنيين لبنانيين هربوا من القصف الإسرائيلي الشديد على قرية قانا بجنوب لبنان في عام 1996، خلال العملية العدوانية العسكرية على لبنان «عناقيد الغضب».. وأسفرت عن استشهاد وإصابة العشرات.
وبعد هروب النازحين من نيران «عناقيد الغضب»، نفذت دولة الاحتلال المذبحة التي وصفها المراقبون بـ « المذبحة السوداء غير المسبوقة»، حين لجأ أهالي البلدة إلى مركز الأمم المتحدة، مركز «فيجي» لقوات الطوارئ الدولية «اليونيفيل»، هربا من القصف الإسرائيلي، واستهدف مقر الأمم المتحدة أمام مرأى ومسمع المجتمع الدولي، وكانت مشاهد المجزرة النازية، صدمة للضمير الإنساني العالمي، حيث تفحمت أجساد الأطفال والنساء والشيوخ، ولم يُتمكن بعدها من تحديد هويات 18 شهيدا كُتب على قبورهم «شهيد مجهول الهوية» و«شهيدة مجهولة الهوية» و«طفل شهيد مجهول الهوية»
- وكانت إسرائيل قد دفعت بمبررات واهية تستبعد القصد في تنفيذ المذبحة.. ثم اعترفت أخيرا مع تحقيقات مركز «فيجي» لقوات الطوارئ الدولية، أن دواعي الأمن الإسرائيلي قد تجاوزت نقاط محددة لم تكن في الخطة للحماية والأمن !!
هذه الصورة الاستعمارية العنصرية تذكر دائماً بمئات الجرائم والمذابح بحق الفلسطينيين، وتشير وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إلى العنصرية التي تمارسها سلطات الاحتلال في حصر التحقيقات بشأن مقتل الإسرائيلي فقط. وأضافت الوزارة في بيان لها، «ما أن أُعلن عن مقتل جندي بالقرب من مدينة طولكرم حتى سارعت الجهات العسكرية الإسرائيلية بتوجيه التهمة للفلسطينيين وبشكل استباقي مقصود يعكس نظرة المؤسسة الإسرائيلية للمواطن الفلسطيني باعتباره متهماً في جميع الأحوال وتجب ملاحقته ومعاقبته، وبعد أن تم استدعاء المزيد من القوات ونصب العديد من الحواجز والاستنفار بحثاً عن الجناة تبين لقادة جيش الاحتلال أن الجندي الإسرائيلي قتل بما أسموه نيران صديقة».
- وعندها تكثف واشتد استنفار المؤسسة العسكرية الإسرائيلية وقادة جيش الاحتلال وباشروا بتحقيقات ميدانية فورية بتدخل من كبار المسؤولين العسكريين الإسرائيليين واستطاعوا خلال ساعات قليلة الانتهاء من تحقيقاتهم الجدية والفاعلة بما يثبت أن زميله هو الذي أطلق النار عليه.
وتابعت الخارجية الفلسطينية: «هذه الصورة تذكرنا بمئات الإعدامات الميدانية التي أقدم على ارتكبها جيش الاحتلال وعناصره ضد المواطنين الفلسطينيين المدنيين العزل دون أن يشكلوا أي خطر على جنود الاحتلال أو المستوطنين».
وأشارت إلى أنه في بعض الحالات التي كان لها صدى وتفاعلا على المستوى الإعلامي المحلي والإقليمي والدولي قامت المؤسسة العسكرية ببعض التحقيقات ليس بهدف الكشف عن القتلة الجناة ومجرمي الحرب الإسرائيليين ومن يقف خلفهم، وإنما لطمس الحقيقة أو تسجيلها ضد مجهول، وفي بعض الأحيان اعتقال الجاني وتوجيه بعض التهم له، وإن تمت محاكمته فإن الحكم يكون مخففاً وسرعان ما يتم الإفراج عنه.
