زعيم المعارضة بأنجولا: «يجب التخلص من نظام الحزب الواحد»

تعرضت رئيسة وزراء نيوزيلندا لموقف شديد الحرج بعدما جرى التقاط صوتها فجأة وهي تتلفظ بشتيمة تجاه زعيم حزب سياسي في المعارضة، خلال جلسة البرلمان، التي كان يجري بثها على التلفزيون.

ووفقا لصحيفة “الجارديان” البريطانية، فإنّ جاسيندا أرديرن، وصفت زعيم الميثاق التحرري، دافيد سيمور، بـ”الأحمق والمتعجرف”، فيما كانت تعتقد أن الميكروفون الموجود على مقربة منها غير مُشغل.

وكانت أرديرن تحضر جلسة برلمانية في مجلس النواب، فسألها الزعيم الحزبي حول إدارة فترة “كورونا” في البلاد وما فرض فيها من إغلاقات، وما إذا كانت مستعدة لأن تقدم اعتذارًا وتقوم بالإصلاح  المطلوب، وردت رئيسة الوزراء النيوزيلندية بأنّ الإغلاق كان أمرًا صعبًا بالنسبة للناس، وهو قرار مثير للجدل في البلاد، لكنّها دافعت عن العمل الذي قامت به الحكومة في الفترة السابقة.

وعندما انتهت أردرين من الجواب، جلست إلى جانب نائبها غرانت روبستون، وقالت بهدوء: “يا له من أحمق متعجرف”، لكن الصوت كان مسموعًا بسبب الميكروفون المُشغل.

عندئذ، طالب الزعيم السياسي بأن تقوم رئيسة الوزراء بسحب ما صدر عنها وتقديم اعتذار، لكن أردرين، كانت قد غادرت القاعة.

وفي وقت لاحق، أكد متحدث باسم رئيسة وزراء نيوزيلندا، أنّ أردرين اعتذرت بالفعل عما صدر عنها تجاه الزعيم السياسي المعارض.

لكن السياسي المعارض مضى قدمًا في انتقاده لأرديرن، قائلًا إن الاعتذار المطلوب فعلًا هو الاعتذار لمواطني البلاد ممن قال إنهم اكتووا بالتضخم وارتفاع الأسعار.

وكتبت أرديرن في رسالة اعتذارها إلى السياسي المعارض تقول فيها “أعتذر، فقد قلت شيئًا ما كان ينبغي أن يصدر عني. وكما تقول أمي، فحين لا يكون لديك شيء جميل لتقوله، لا تقل شيئًا”.

مع اقتراب الانتخابات الرئاسية التركية المقررةِ العامَ المقبل، لجأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لاستخدام سلاحِ السياسة الخارجية لكسب تأييد الداخل.

مراقبون أكدوا أن الخطَ الفاصل بين السياستين الداخلية والخارجية أصبح ضعيفًا، لدرجة أنه لا يمكن تمييزُه تقريبًا، واعتبر أردوغان أن الربط بين المجالين المحلي والدولي هو حجرُ الزاوية في حملته لإعادة انتخابه.

واعتمد أردوغان على فرضية أن تحسين السياسة الخارجية لتركيا سيحقق فوائدَ مالية للاقتصاد المتعثر.

ولذلك سعت تركيا إلى تحسين العلاقات مع الإمارات والسعودية سعيا لجذب استثمارات خليجية تنعش الاقتصاد التركي.

كما اتجهت أنقرة إلى إصلاح العلاقات مع حكومة دمشق، على أمل التخلص من عبء 4 ملايينِ لاجئٍ سوري، وإعادتهم إلى بلَدِهم.

وعلى المستوى الدولي، نجحت تركيا في التوصل إلى اتفاق تصدير الحبوب بين روسيا وأوكرانيا، وانعكس هذا النجاح على استطلاعات الرأي التي شهدت زيادةً تقدر بنحو ثلاثة في المئة من أصوات حزب العدالة والتنمية.

كل هذا يوضح أن أردوغان يسعى لتوظيف السياسة الخارجية في جلب المصالح لشخصه وحزبه.

حول هذا الملف دار المحور الأول من برنامج “مدار الغد”.

من إسطنبول، قال بكير اتاجان مدير معهد إسطنبول للفكر ردا على سؤال حول استخدام أردوغان للسياسة الخارجية كسلاح من أجل حصد أصوات الناخبين في الداخل، قال إنه لابد من الإشارة بأن ما يدعى بهذا الشكل فهذا ادعاء مبالغ به وأن تأثير ذلك لا يقترب حتى من واحد بالمائة من أصوات الناخبين.

وأضاف: “أولا تركيا الآن تعيش في أزمة اقتصادية، فعلى سبيل المثال، المواطن التركي عندما يسمع بأن تحسين علاقة تركيا مع إسرائيل أو تحسين علاقتها مع مصر أو الإمارات فماذا يستفيد؟ المواطن يحتاج الآن الغذاء، يحتاج شيء يطمأنه في الداخل ولا يهتم إن كانت العلاقات مع الخارج تتحسن أو لا تتحسن.

وأوضح الباحث أن النقطة الأهم حول اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية، هذه الحبوب من الذي استفاد منها؟ هل استفاد المواطن التركي شيئا من الحبوب أو الاتفاقية؟ بالقطع لا، إجمالا المواطن التركي لم يستفد شيئا من هذا الكلام عن العلاقات الخارجية، بل على العكس قد تعطي انطباعا بأن الدولة التركية لا تهتم بمشاكله وتهتم بمشاكل الآخرين.

حسن الشاغل الباحث في مركز الأناضول لدراسات الشرق الأدنى، قال من جهته، إن السياسة الخارجية لتركيا تنعكس بشكل مباشر على الحالة الداخلية، فعلى سبيل المثال، الاقتصاد أصبح يتراجع بشكل مباشر بسبب التراجع في العلاقات الاقتصادية بين تركيا ودول المنطقة.

وأضاف: “إذا تحدثنا أيضا عن إسرائيل، فالمبادلات التجارية مع تركيا ب كانت بقيمة خمسة مليارات دولار وانخفضت إلى ثلاثة مليارات، وبطبيعة الحال هذا الانخفاض سوف يؤثر على الاقتصاد بشكل مباشر.

ومن واشنطن، قال د. سليمان أوزورين كبير الباحثين في معهد أوريون للسياسات، إنه يعتقد أن تأثير السياسة الخارجية على الانتخابات مسألة ينظر إليها على المدى الطويل، فالعلاقات بين دول الخليج وتركيا تغيرت، حيث إن التدفق النقدي إلى تركيا يمكن أن يستخدم في حملته الدعائية خلال فترة الانتخابات.

وتابع: “هذا التحسن ربما لا يترجم أو يتحول إيجابيا وينعكس على الاقتصاد ولكن قد يعطي انطباعا بأن أردوغان ينجح في تحسين الاقتصاد بسبب تحسن هذه العلاقات”.

وأضاف الباحث: “بالنسبة للعلاقة مع سوريا وتغيير السياسة التركية تجاه دمشق فهذا مهم ليس للاقتصاد ولكن للتخفيف من التوتر العام بسبب أزمة اللاجئين، وأردوغان وحزبه يمكنهما استخدام هذا الملف في تحسين وضعهم في الانتخابات”.

وناقش المحور الثاني من حلقة “مدار الغد” قضية المعارضة التركية وآمالها في الانتخابات، حيث تستعد تركيا لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية العام المقبل، وتسعى المعارضة من الآن إلى توحيد صفوفها وخوضِ الانتخابات بمرشح رئاسي مشترك.

لكن هل تتفقُ على مرشح واحد يستطيعُ منافسةَ الرئيس رجب طيب اردوغان؟.

بعد سنوات من المحادثات واللقاءات استطاعت المعارضة التركية تشكيل تحالف انتخابي أطلق عليه اسم التحالف الشعبي، حيث يضم 6 أحزاب لم يكن أحد يتصور إمكانيةَ تعاونِها وتحالفِها سابقا.

التحالف يضم أحزابَ الشعب الجمهوري بقيادة كمال كيليجدار أوغلو، والحزبِ القومي، وحزبِ السعادة الإسلامي، والحزبِ الديمقراطي، وحزب المستقبل الذي أسسه رئيس الوزراء الأسبق أحمد داوود أوغلو، وحزبِ الديمقراطية والتقدم الذي أسسه وزير المالية والخارجية الأسبق علي بابا جان.

الهدف الرئيسي لهذا التحالف، هو إنهاء سيطرة حزب العدالة والتنمية والعودةُ إلى النظام البرلماني، والحدُ من صلاحيات وسلطة رئيس الدولة، وهذا يستجيب لإرادة الكثير من الناخبين.

ورغم التفاؤل بتشكيل هذا التحالف إلا أن خطر الانقسام ما زال يهدد المعارضة، وذك لأن التحالف لا يضم  أحدَ أكبرِ أحزاب المعارضة وهو حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد والذي أعلن عن تشكيل تحالف آخر للمعارضة يسمى “تحالفُ العمل والحرية”.

من أنقرة، قال الكاتب والباحث السياسي، بركات قار أنه خلال الفترة الحالية لم يعلن حتى الآن أي مرشح عن تقديم نفسه، وبتقديري هناك مرشحون مستعدون للتنافس ضد أردوغان لكن تحالفات المعارضة  لم تعلن عنها حتى الآن.

وحول عدم إعلان المعارضة لمرشحيها حتى الآن،قال: “السلطات الآن، أي شخصية تُعلن ترشيحها، يحاولون تجريحها أو القيام بحملات ضدها، والقوى المعارضة متفقة ألا تعلن أسماء مرشحين في الظروف الحالية”.

أعلن حزب الحركة الشعبية لتحرير أنجولا الذي يحكم البلاد دون توقف منذ ما يقرب من 50 عاما يوم الجمعة فوزه في الانتخابات التي أجريت هذا الأسبوع بعد أن قالت مفوضية الانتخابات إنه حصل على 51% من الأصوات في اقتراع شهد إقبالا ضعيفا وشابته اتهامات المعارضة بالتزوير.

وأدلى أقل من نصف عدد الناخبين المسجلين بأصواتهم في الانتخابات التي أجريت يوم الأربعاء والتي بات مؤكدا أنها ستمنح الرئيس جواو لورينسو فترة رئاسة ثانية مدتها خمس سنوات وتُمدد حكم حزب الحركة الشعبية لتحرير أنجولا الذي حكم الدولة المنتجة للنفط في الجنوب الإفريقي منذ استقلالها عن البرتغال عام 1975.

وقالت مفوضية الانتخابات يوم الخميس بعد إحصاء أكثر من 97 % من الأصوات إن الحزب الحاكم، الذي كان حزبا ماركسيا في وقت سابق، تقدم على الأحزاب الأخرى بحصوله على 51 % من الأصوات مقابل 44.5 % من الأصوات حصل عليها الاتحاد الوطني لاستقلال أنجولا التام (يونيتا) حزب المعارضة الرئيسي.

وقال روي فالكاو المتحدث باسم حزب الحركة الشعبية لتحرير أنجولا في مؤتمر صحفي في العاصمة لواندا “حصلنا بالفعل على أغلبية صريحة أخرى. لدينا أغلبية مناسبة للحكم دون أي نوع من المشاكل وسنحكم بهذا الشكل”.

وتعد انتخابات يوم الأربعاء في أنجولا هي الأشد تنافسا إلى الآن بعد حصول المعارضة التي يقودها كوستا جونيور على مكاسب انتخابية غير مسبوقة. ولكن جونيور شكا من فرز الأصوات.

ويخشى محللون من أن يتسبب أي نزاع حول النتائج في اندلاع عنف بين الشبان الفقراء المحبطين الذين صوتوا لجونيور.

وفي السابق كان الحزب الحاكم وحزب يونيتا مناوئين للاستعمار وخاضا ضده كفاحا مسلحا لكنهما خاضا حربا أهلية بعد الاستقلال استمرت 27 عاما وانتهت عام 2002.