أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، خلال اجتماع مجلس الوزراء بإعادة مراجعة مشروع قانون الإعلام الجديد، باستحداث مجلس أعلى لأخلاقيات مهنة الصحافة مع التوطين الكامل للقنوات التلفزيونية الخاصة داخل البلاد، لمحاربة تهريب العملة الأجنبية إلى الخارج موطن بث القنوات الخاصة.
ومرت أكثر من عشرة أعوام على ظهور القنوات التلفزيونية الخاصة في الجزائر ولا يزال الإطار القانوني المنظم لنشاطها يراوح مكانه، ما جعل من الإعلام قطاعا غير مستقر من الناحية المهنية وهشا من الناحية الاقتصادية لغياب استثمارات كبيرة لعدم وجود الضمانات القانونية اللازمة.
ويرى محمد علال، الكاتب الصحفي، عبر برنامج حصة مغاربية، أن الإعلام الجزائري، ظل يعاني من أزمتين، أولهما أزمة تشريعية والتي يحاول الرئيس تبون ضبطها الآن، وثانيهما الممارسة.
وقال علال، إن هناك أزمات في ممارسة العمل الإعلامي داخل الجزائر، حيث هناك حالة من الفوضى وغياب الحرية والمفهوم الاحترافي للممارسة، ما دفع السلطة إلى تأسيس مجلس لأخلاقيات المهنة.
وأشار علال، إلى أن هناك توجه جديد من قبل السلطات الجزائرية، يرتكز على المصارحة، في محاولة لعلاج كافة الأزمات التي تواجه الإعلام الجزائري وضبط عمله بما يعود بالنفع على المواطن الجزائري.
