وزير المالية المصري: توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين «أولوية رئاسية»
أكد وزير المالية المصري، الدكتور محمد معيط أن الدولة تمضى فى مسيرتها التنموية، رغم كل التحديات التى تُعانيها كبرى الاقتصادات فى العالم، منذ اندلاع الحرب فى أوكرانيا، حيث ارتفع التضخم بمعدلات غير مسبوقة، وشهدت سلاسل الإمداد والتموين، اضطرابًا حادًا؛ نتيجة اختلال ميزان العرض والطلب، فى أعقاب أزمة كورونا.
وأضاف، في تصريحات صحفية خلال حوار مفتوح مع الشباب وأعضاء النواب والشيوخ، أن توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين يعد «أولوية رئاسية» رغم كل هذه التحديات العالمية القاسية، التى تؤدى إلى ضغوط شديدة جدًا على الموازنة العامة للدولة، وكما تجاوزنا الجائحة دون نقص فى السلع، سنتخطى أيضًا الآثار السلبية للأزمة الأوكرانية.
وقال الوزير إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع أولاً بأول جهود الحكومة فى التعامل مع تداعيات الأزمات العالمية، وما يترتب عنها من موجة تضخمية عاتية، لتخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان، داعيًا جميع فئات المجتمع للتكاتف مع الدولة، وتعظيم القدرات الإنتاجية؛ حتى لا نستورد التضخم من الخارج.
وشدد الوزير على أن أن المشروعات التنموية غير قابلة للتأجيل، لتحسين معيشة المواطنين، ولتوفير فرص العمل، لافتًا إلى أن المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصرى وإرساء دعائم الحياة الكريمة بكل مفرداتها، تعد المشروع الأضخم تمويلًا، والأكثر تأثيرًا، وشمولاً، الذى يؤكد حرص الحكومة على أن يستفيد جميع المواطنين على مستوى الجمهورية بثمار النمو الاقتصادي.
وأضاف أن «التأمين الصحى الشامل» يستهدف تغطية كل أفراد الأسرة المصرية برعاية طبية متميزة بما يسهم فى خفض معدلات الفقر، وأن برنامج «تكافل وكرامة» يمتد للفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية، تعزيزًا لمظلة الحماية الاجتماعية، جنبًا إلى جنب مع توصيل مياه الشرب والصرف الصحى والغاز الطبيعى للارتقاء بجودة حياة المواطنين.
وقال الوزير المصري: “نحن حريصون على تبنى حوارات مجتمعية حول الموازنة لتحديد أولويات الإنفاق العام، وهناك العديد من الوسائل المتطورة والأدوات التفاعلية، التى تنتهجها وزارة المالية عبر وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية فى مسيرة تبسيط المفاهيم الموازنية، على نحو تجلى فى «موازنة المواطن»، ودمج مقترحات المواطنين عند إعداد مشروع الموازنة على المستوى المحلى، الذى انعكس فى مبادرة «الموازنة التشاركية»، وتمكين الشباب، وإشراكهم فى رؤية الدولة والسياسات المالية للإصلاح، مع تبني أي «مشاريع تخرج» لطلاب الجامعات تحقق أهداف الموازنة التشاركية، وقد جاءت مصر فى المرتبة الأولى بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المشاركة المجتمعية وفقًا لتصنيف شراكة الموازنة الدولية لعام ٢٠٢١، بما يعد تتويجًا لتجربتنا الوطنية الخالصة فى هذا المضمار، التى تستهدف تعزيز مبادئ الشفافية والمشاركة والمساءلة المجتمعية، وتُلبى احتياجات المواطنين، وتُسهم في بناء الثقة بين كل شركاء التنمية.
وأضاف الوزير: “إدراكًا لأهمية تعزيز الوعى الوطني بحقيقة الأوضاع بمصر، وما تشهده من إنجازات غير مسبوقة، خاصة فى ظل حرب الشائعات التى تستهدف عرقلة مسيرة الاقتصاد القومى، وزعزعة ثقة المواطنين فيما تراه أعينهم من إنجازات ملموسة على أرض الواقع، يتزايد حرصنا على تعميق التواصل المجتمعي، لنؤكد مجددًا الأداء الفعلي الجيد للموازنة خلال العام المالي الماضي المنتهي فى يونيه ٢٠٢٢، حيث سجلنا أعلى معدل نمو منذ عام ٢٠٠٨ بنسبة ٦,٦٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بمتوسط عالمي ٣,٢٪ للاقتصادات الناشئة، وتراجع معدل البطالة إلى ٧,٢٪ في يونيه ٢٠٢٢ بتوفير ٨٢٦ ألف فرصة عمل، وانخفض عجز الموازنة من ١٣٪ في العام المالي ٢٠١٢/ ٢٠١٣ إلى ٦,١٪ من الناتج المحلي في العام المالي الماضي”.
وتابع: “بذلك يكون معدل عجز الموازنة، لأول مرة منذ سنوات، أقل من متوسط الدول الناشئة، واستطعنا تحقيق فائض أولى للعام الخامس على التوالي بقيمة ١٠٠ مليار جنيه وبنسبة ١,٣٪ من الناتج المحلي، وبذلك تكون مصر واحدة من الدول القليلة من الاقتصادات الناشئة التي حققت فائضًا أوليًا في العام المالي الماضي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، وانخفض معدل الدين للناتج المحلي من ١٠٣٪ في يونيه ٢٠١٧ إلى ٨٧,٢٪ في يونيه ٢٠٢٢، مقارنة بنسبة مديونية حكومية عالمية ٩٩٪ من الناتج المحلي العالمي، كما تراجع معدل الدين أيضًا بنحو ١٥,٦٪ للناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من «٢٠١٦-٢٠٢٢» مقارنة بزيادة ١٩,٥٪ بالدول الناشئة، ونستهدف خفض معدل الدين للناتج المحلى إلى ٧٥٪ بحلول عام ٢٠٢٦”.
