شهد الدينار الجزائري خلال الأيام القليلة الماضية ارتفاعا مفاجئا وغير مسبوق في التعاملات الرسمية البنكية وأكد خبراء اقتصاديون أن المؤشرات الأخيرة للعملة الجزائرية، تمثل تعافيا تاريخيا للدينار الجزائري أمام العملات الرئيسية، مسجلا خلال شهر سبتمبر ارتفاعا قياسيا بـ 12.5% .
وأرجع الخبراء ارتفاع الدينار الجزائري إلى جملة من المعطيات الميدانية، أهمها حالة الاستقرار السياسي والانفتاح الاقتصادي، وترشيد النفقات والواردات، وتحسن الميزان التجاري، وارتفاع مخزون احتياطي الصرف، بالاضافة إلى تدفق رؤوس الأموال الأجنبية خاصة في قطاع الطاقة.
هذا الارتفاع الملموس في التعاملات الرسمية البنكية، لا يظهر أثره في السوق الموازية، التي تتحكم في الحصة الأكبر لصرف العملات الأجنبية، في انتظار اتخاذ قرارات صارمة تنعش الدينار، وترفعه من قيمته.
وخسرت العملة الجزائرية 50% من قيمتها في الفترة بين 2014 و2018، جراء تراجع أسعار البترول وانخفاض احتياطي الصرف، وأدى ذلك إلى انخفاض القدرة الشرائية، بسبب تفاقم معدلات التضخم، إلى ما يزيد عن 10 بالمائة حسب إحصاءات غير رسمية.
ويشير الخبراء إلى أن تعافي الدينار، سينعكس ميدانيا، ليس بانخفاض أسعار السلع، وإنما باستقرارها دون زيادات.
وقال أستاذ الاقتصاد بالجامعة الجزائرية، الدكتور حميد علوان، إن هذا الاتفاع لم يكن مفاجئا للخبراء الاقتصاديين والهيئات المالية الدولية التي قدمت تقارير عن الاقتصاد الجزائري والطفرة النوعية في أسعار النفط.
وأشار إلى أن من بين أسباب ارتفاع قيمة الدينار كان ارتفاع احتياطي النقد في المركزي الجزائري، وكان ذلك بهدف رفع معدلات النمو.
