رئيس المحكمة الاتحادية: الخلافات وراء الانسداد السياسي في العراق

أكد رئيس المحكمة الاتحادية العليا في العراق، جاسم محمد عبود، أن السبب الرئيسي للانسداد السياسي في البلاد هو الخلافات السياسية. وفق تصريحات أدلى بها اليوم الثلاثاء.

وأضاف عبود في مقابلة مع وكالة الأنباء العراقية (واع) أن الدستور العراقي وليد إرادة الشعب ومعبر عن مصلحته، مشيرا إلى أن الغاية من المحكمة الاتحادية هي صيانة الدستور ومنع تجاوز السلطات. مؤكداً “عدم تقديم أي مقترحات تتعلق بمنح المحكمة الاتحادية صلاحيات أوسع”.

وتابع أن ” المشكلة التي يمر بها العراق ليست في الدستور ولا في اختصاصات المحكمة الاتحادية وإنما في تطبيق الدستور وسوء التعامل معه”، مبيناً أن “حل المحكمة الاتحادية أو استبدال أعضائها أو كيفية إحالة الأعضاء إلى التقاعد يتم من خلال الدستور، وأن المحكمة الاتحادية هيئة قضائية مستقلة مالياً وإدارياً وتمارس اختصاصاتها وفقاً لما جاء في الدستور”.

وذكر رئيس المحكمة الاتحادية العليا أن المحكمة الاتحادية تعمل بموجب المادة 93 من الدستور وتمارس اختصاصاتها فيما يتعلق بالرقابة على دستورية القوانين وتفسير النصوص.

وأوضح أن “المحكمة الاتحادية هي الرقيب على جميع السلطات لكي لا تتجاوز الدستور وليس من اختصاصاتها حل البرلمان وأن الدستور رسم الطرق والجهات التي لديها الحق في حله”.

ولفت إلى أن “هناك عدة دعاوى أقيمت بخصوص استقالة نواب الكتلة الصدرية وقد ردت بعضها لأن طريقة إقامتها غير صحيحة، فيما لا تزال دعاوى أخرى مقامة سيتم النظر بها في وقتها”.

وأكد أن ” الدعوى المقامة للطعن باستقالة نواب الكتلة الصدرية لم يقم بها أصحاب الشأن (التيار الصدري) وإنما أقيمت من أطراف ليس لها علاقة من الناحية القانونية بهذا الموضوع”.

وتابع أن ” النائب لا يمثل نفسه وإنما يمثل جميع الشعب ويجب أن يعمل البرلمان لمصلحة الشعب لاسيما تشريع قانون الموازنة”، مبيناً أن “عدم استكمال السلطات الاتحادية بما فيها السلطة التنفيذية لم تكتمل بسبب عدم انتخاب رئيس الجمهورية، وأن الدستور أوجد السلطات لمصلحة الشعب وليس لمصلحتها”.

وأشار إلى أن ” أعضاء البرلمان ليس مهامهم فقط الدوام في البرلمان، وإنما الواجب عليهم العمل من أجل مصلحة العراق”، لافتاً الى أن الحكومة الحالية هي حكومة تصريف أعمال ولا يمكن لها إرسال قانون الموازنة، وعلى السلطة التشريعية تجاوز الخلافات والعمل من أجل الشعب”.

واستدرك بالقول: إن “قانون الموازنة لا يمكن إرساله إلى البرلمان إلا من قبل حكومة دائمة”، لافتاً إلى أن العراق الآن يعاني من شيئين كبيرين أولهما الخلافات السياسية وثانيهما الفساد”.

وبين أن ” السبب الرئيسي للانسداد السياسي في العراق هي الخلافات السياسية”، منوهاً بأن ” الفساد يعيق بناء الدولة “.

وأوضح أن ” الهيئات الرقابية المتمثلة بديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة لم تضع حتى الآن الحدّ للفساد في العراق، ولا يمكن بناء الدولة طالما هناك غياب للعدالة الاجتماعية، ولا توجد نية حقيقية لإنهاء الفساد”.