أستراليا تبدأ تحديث قانون حماية البيانات بعد هجوم إلكتروني ضخم

سلطت قناة «الغد» الضوء على المخاطر التي تحدق بالحاجز المرجاني العظيم، جراء ظاهرة المياه الدافئة المثيرة للقلق، التي تشهدها البحار والمحيطات.

فما بين الحفاظ على الشعاب المرجانية ومخاوف أستراليا من خسارة أهم معلم سياحي في البلاد يدر مليارات الدولارات، رحبت الحكومة الأسترالية بمشروع قرار اليونسكو القاضي برفع تهديدها إدراج الحاجز المرجاني العظيم كموقع تراثي عالمي مهدد بالخطر.

وأوصت اليونسكو الحكومة الأسترالية بتقديم تقرير مرحلي في فبراير المقبل حول التزاماتها بالقيام بتحسينات بيئية.

من جانبه، اعتبر رئيس الوزراء الأسترالي مشروع قرار اليونسكو بمثابة تصويت على الثقة في حكومته، وقال: «هذا القرار يؤكد أن حكومتي تعمل جاهدة من أجل حماية الشعاب المرجانية، وتعمل على حل قضية تغير المناخ، وأن دول العالم لاحظت ذلك».

في المقابل يحذر خبراء البيئة من المخاطر المستديمة، وظاهرة التكلس التي يواجهها الحاجز المرجاني العظيم في ظل ارتفاع درجات الحرارة في المياه وظاهرة النينو المناخية.

وقالت عالمة الأحياء البحرية، جودي رومر: «يعاني جيراننا في نصف الكرة الشمالي من موجات حر قياسية، واجتياح حرائق الغابات في بلدان عدة حول العالم، في الوقت الذي تشهد البحار والمحيطات ظاهرة المياه الدافئة المثيرة للقلق مما يعد خطرا على الحاجز المرجاني العظيم».

قال الرئيس الصيني، شي جين بينغ، إن بلاده لا بد أن تقيم حاجزا أمنيا “قويا” حول الإنترنت الخاص بها تحت إشراف الحزب الشيوعي الحاكم، في أحدث دعواته إلى حماية البيانات والمعلومات عبر الإنترنت.

وأضاف شي أن الصين لا بد أن تستمر في إدارة الوصول إلى الإنترنت وتشغيله وضمانه بما يتفق مع القانون، وذلك في تعليمات موجهة إلى مسؤولين خلال اجتماع لبحث أمن الفضاء الإلكتروني استمر يومين في بكين وانتهى اليوم السبت.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن شي قوله “لا بد أن نلتزم بإدارة الحزب للإنترنت وأن نلتزم (بمبدأ) جعل الإنترنت يعمل من أجل الناس”.

وخلال العقد المنصرم، جعل شي الحفاظ على الأمن من الأولويات، إذ يشمل مبدأ الأمن الخاص به كل شيء من السياسة والاقتصاد حتى البيئة والفضاء الرقمي.

وهذا العام، حدَّث أعضاء البرلمان تشريع مكافحة التجسس لحظر نقل المعلومات المتعلقة بالأمن القومي وتوسيع تعريف التجسس.

والعمل في وجود شبكة القواعد والقوانين الصينية المعقدة الخاصة بالبيانات والمعلومات على الإنترنت ينطوي على مخاطر بالنسبة للشركات.

فقد قالت شركة الاستشارات الأميركية بين اند كو في أبريل نيسان إن الشرطة زارت مكتبها في شنغهاي واستجوبت بعض الموظفين. وذكرت صحيفة فاينانشال تايمز، نقلا عن مصادر مطلعة، أن الشرطة أخذت أيضا أجهزة كمبيوتر وهواتف.

وفي عام 2021، أطلقت السلطات تحقيقا للأمن الإلكتروني بشأن شركة ديدي جلوبال العملاقة لخدمات نقل الركاب بعد يومين من طرح أسهمها للاكتتاب العام في الولايات المتحدة.

أعلنت وزارة العدل الأمريكية، الخميس، أنها تمكنت من إغلاق مجموعة “هايف” للقرصنة التي ابتزت أكثر من 1.500 شركة في جميع أنحاء العالم وجمعت منها فديات بلغت قيمتها نحو 100 مليون دولار.

وقال وزير العدل الأمريكي، ميريك جارلاند، إن السلطات الأمريكية بالتعاون مع ألمانيا وهولندا نجحت في السيطرة على خوادم موقع “هايف” (القفير) بعد اختراقها لمدة سبعة أشهر تقريباً.

وأدّى اختراق الموقع الى تجنيب مئات الشركات دفع فديات مالية تصل الى 130 مليون دولار بعد تجميد “هايف” لأنظمتها الالكترونية وسرقة بياناتها.

ووصفت نائبة وزير العدل، ليزا موناكو، السيطرة على “هايف” بأنها “عملية القرن الحادي والعشرين”، مضيفة “لقد اخترقنا القراصنة”.

ونشطت مجموعة “هايف” في تقديم الخدمات لبرامج الفدية، ما يعني أنه كان بامكان أي شخص استئجار خدمات الموقع لاختراق أنظمة الشركات الالكترونية وتشفيرها ومطالبة أصحابها بدفع المال لتحريرها مجددا. ويتم تقاسم عائدات عمليات الابتزاز بين الموقع ومنفذي العملية.

ومنذ ظهور “هايف” للمرة الأولى عام 2021، تم اختراق أكثر من 1.500 شركة ومؤسسة أجبرت على دفع فديات غالبا بالعملات المشفرة.

ومن بين الضحايا شركات “تاتا باور” الهندية و”ميديا ماركت” الألمانية العملاقة للبيع بالتجزئة وخدمة الصحة العامة في كوستاريكا وشركة الغاز الحكومية الإندونيسية والعديد من المستشفيات الأميركية، وفقا لمستشاري الأمن السيبراني.

وفجر الخميس، تم تجميد موقع هايف على الويب المظلم، وظهرت على الصفحة الرئيسية للموقع عبارة باللغتين الإنجليزية والروسية تفيد بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي استولى عليه.

وقال المسؤولون الأمريكيون إنه من خلال اقتحام موقع الويب المظلم الخاص ب”هايف” وجمع المعلومات، تمكنت سلطات العدل من الحصول على المفاتيح الرقمية اللازمة لإلغاء تأمين البيانات المجمدة للضحايا حتى لا يضطروا إلى دفع أموال “هايف”.

وقالت موناكو “على مدى شهور ساعدنا الضحايا على هزيمة مهاجميهم وحرمنا شبكة هايف من أرباح الابتزاز”.

ولم تحدد السلطات الأمريكية الجهة التي تقف وراء “هايف” وما إذا كانت ستنفذ أي توقيفات، قائلة إنّ التحقيق جار.

وساهم في العملية مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي ومركز شرطة ريوتلنجن الألمانية والشرطة الجنائية الفدرالية الألمانية والوحدة الوطنية الهولندية لجرائم التكنولوجيا الفائقة واليوروبول.