إصابة عشرات الفلسطينيين خلال قمع الاحتلال فعالية لكسر الحصار بنابلس

من المحتمل أن يمثل القرار الأميركي الذي يلوح في الأفق بشأن منع المساعدات العسكرية لوحدة تابعة لجيش الاحتلال بسبب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، لحظة تاريخية في تاريخ العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل.

حيث تتخوف إسرائيل من فرض عقوبات على كتيبة «نتساح يهودا»، والتي يخدم بها شباب اليمين المتطرفين، بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان في الضفة الغربية، حتى قبل أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وسيتم فرض العقوبات، والتي ستشمل منع إيصال المساعدات والمعدات والأسلحة الأميركية لتلك الوحدة، بموجب قانون ليهي الصادر منذ 27 عاما.

وأقر الكونغرس الأميركي القانون منذ 27 عامًا، والذي قدمه السيناتور الديمقراطي الأسطوري، باتريك ليهي/ والذي تم الاستشهاد به بشكل متكرر من قبل المدافعين عن حقوق الإنسان لمحاسبة إسرائيل بشكل أفضل باعتبارها حليفًا للولايات المتحدة.

وقالت صحيفة هآرتس إن الإجراء الأميركي المنتظر أضاف أهمية غير مسبوقة إلى «قانون ليهي»، وإلى جانب هذا الاهتمام، ظهرت معلومات خاطئة وسوء فهم حول القانون وعواقبه على حلفاء الولايات المتحدة والمساعدات الأجنبية، فضلاً عن فعالية مثل هذه التدابير على المدى الطويل.

ومن أجل فهم قانون ليهي وتداعياته على العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل، يجب على المرء العودة إلى مصدر التشريع الأصلي وتنفيذه على مدى العقود العديدة الماضية، بحسب الصحيفة.

وقدم ليهي، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية فيرمونت منذ فترة طويلة، القانون كأداة لمنع المساعدات العسكرية الأميركية والتدريب لوحدات محددة يشتبه في ارتكابها «انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان»،  بما في ذلك على سبيل المثال عمليات القتل خارج نطاق القضاء والاغتصاب والعنف الجنسي والاختفاء القسري والتعذيب.

ويمثل التشريع شكلاً مختلفًا من أشكال المساءلة تجاه المستفيدين من المساعدات الأميركية، وبدلاً من أن يكون بمثابة قانون لمعالجة الانتهاكات المنهجية واسعة النطاق التي ترتكبها الجيوش الأجنبية التي تتلقى مساعدة أمريكية – والتي توجد قوانين لها بالفعل – فقد تم تصميم القانون نحو أدنى المستويات التنظيمية لجيوش محددة.

إلا أن قانون ليهي يتضمن أيضاً مصطلحات تسمح للجيوش الأجنبية المتورطة في مثل هذه الانتهاكات بالحصول على «العلاج أو الحلول» إذا اتخذت الحكومة جميع الخطوات التصحيحية لتقديم المسؤولين عن الانتهاكات إلى العدالة.

ومع ذلك، لا يحدد القانون على وجه التحديد ما تنطوي عليه «العدالة» – سواء كان ذلك بمثابة محاكمة أو سجن أو فقدان شخص ما لوظيفته أو أي شكل آخر من أشكال الإجراءات العقابية.

وعلى الرغم من الخطوة الكبيرة نحو المساءلة في مجال حقوق الإنسان التي يمثلها قانون ليهي، إلا أنه فشل في تحقيق أي نوع من الشفافية والإبلاغ عن تطبيقه.

وأشارت هآرتس إلى أنه لدى الإدارات الأميركية خيار إخطار الكونغرس بشكل سري في أماكن سرية بتلك القرارت وتفاصيل العقوبات والجرائم أيضا، لتجنب التسبب في أي مشاكل دبلوماسية مع الحلفاء.

وأحد الأمثلة البارزة بشكل خاص على ذلك هو حالة أستراليا – وهي حليف مهم للولايات المتحدة – عندما اتُهمت قواتها الخاصة بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في أفغانستان، وكشفت الولايات المتحدة علناً أنها قررت عدم تعليق التعاون الأمني ​​بعد أن أدى تحقيق أسترالي داخلي إلى «مراجعة ثنائية منفصلة للتدريب».

وبينما حث المناصرون منذ فترة طويلة الإدارات الأميركية المتعاقبة على تطبيق «ليهي» على إسرائيل، لم يتم تتورط أي وحدة بشكل رسمي في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

ليهي نفسه حث علنًا الولايات المتحدة آنذاك على تطبيق القانون على إسرائيل، وبعد وقت قصير من هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، انتقد كيف تلتزم إسرائيل بمعايير مختلفة عن الدول الأخرى فيما يتعلق بالقانون.

وقال: «على مر السنين، اشتكيت إلى الإدارات الجمهورية والديمقراطية على حد سواء، بشأن الحاجة إلى تطبيق القانون في إسرائيل».

وتشير مصادر إلى أن إسرائيل كان لديها نص في اتفاقياتها مع الولايات المتحدة يعفيها من تقديم عمليات تدقيق سنوية للولايات المتحدة بشأن توزيعها للمساعدات العسكرية، على الرغم من أن ليهي نفسه حاول إصلاح هذه الثغرة في مشروع قانون الدفاع السنوي لعام 2021.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت إسرائيل قد التزمت رسميًا بهذا الأمر، وتجري منظمة DAWN وغيرها من منظمات حقوق الإنسان تحقيقًا نشطًا فيما إذا كانت قد فعلت ذلك.

ولكن لتحقيق هذه الغاية، فإن قانون ليهي وآثاره المحتملة لن يغطي حتى نصف المساعدات العسكرية التي تتلقاها إسرائيل على الأقل. فغالبية المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل تأتي من خلال بند «التمويل العسكري الأجنبي»،  أي أن الولايات المتحدة تمنح إسرائيل أموالاً لشراء معدات أمريكية، بينما يغطي ليهي المساعدات فقط، والتي هي في الواقع هدايا أميركية في شكل معدات.

منذ ظهور الأخبار عن الإجراء الوشيك ضد كتيبة نتساح يهودا، ضغط المسؤولون الإسرائيليون والمشرعون الأميركيون وحتى كبار المسؤولين الأمريكيين على بلينكن في الأيام الأخيرة بشأن خطة تطبيق قانون ليهي ضد الوحدة العسكرية الإسرائيلية.

كما كان المسؤولون القانونيون الإسرائيليون على اتصال متكرر مع نظرائهم الأميركيين في الأيام الأخيرة بشأن شكاوى محددة تتعلق بكتيبة نتساح يهودا، في محاولة لتوضيح الوضع القانوني للادعاءات المختلفة ضد الوحدة.

كتب وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إلى رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، لإبلاغه بأن المساعدات العسكرية الإضافية التي تم تمريرها مؤخرًا بقيمة 14 مليار دولار لن تتأثر بقانون ليهي، على الرغم من أن الاهتمام اللاحق أخطأ نقطة ليهي تمامًا.

ــــــــــــــــــ

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 8495 فلسطينيا من أنحاء متفرقة بالضفة الغربية منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر.

وقالت الهيئة في بيان، الأحد، أن الاحتلال اعتقل منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم الأحد، 15 مواطناً على الأقل من الضّفة، بينهم فتاة، وطفلان، بالإضافة إلى أسرى سابقين.

وتوزعت عمليات الاعتقال على محافظات: طولكرم، قلقيلية، جنين، طوباس، سلفيت، أريحا، والقدس.

إلى جانب ذلك تواصل قوات الاحتلال تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، خلال عمليات الاعتقال، يرافقها اعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.

وفي نابلس شن جيش الاحتلال حملة مداهمات في البلدة القديمة بالمدينة وسط اندلاع اشتباكات مسلحة فيما تمكن الاحتلال من اعتقال فتاة فلسطينية خلال اقتحام بلدة دير الحطب شرقي المدينة.

وفي بلدة كفر قدوم شرقي مدينة قلقيلية اعتقل جيش الاحتلال أسيراً محرراً بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح.

وشهدت مناطق في جنين حملة مداهمات ونصب حواجز عسكرية تركزت في أطراف المدينة الغربية والجنوبية.

وأغلق جيش الاحتلال طريق نابلس قلقيلية شمال الضفة الغربية لتأمين مسيرة للمستوطنين لإحياء ذكرى القتلى الاسرائيليين.

وأفاد مراسل الغد بأن جيش الاحتلال أغلق مداخل قرى وبلدات شرقي قلقيلية وعزل التواصل بين مدن طولكرم ونابلس وقلقيلية وسلفيت بهدف تامين المسيرة.

وتشهد حواجز الضفة الغربية تشديداً كبيراً وسط عمليات تفتيش وتدقيق بحق الفلسطينيين ضمن سياسات العقاب الجماعي بحقهم.

وفي غزة، أعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 34388 شهيدا و 77437 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت الوزارة، إن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 32 شهيدا و 69 مصابا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ــــــــــــــــــ

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

نشر موقع أكسيوس الأميركي، أمس السبت، خريطة اعتقال الطلاب المؤيدين لغزة والرافضين لاستمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع في تظاهرات حاشدة في أكثر من 15 جامعة أميركية.

وبحسب الموقع الأميركي، فإن الشرطة الأميركية اعتقلت أكثر من 600 شخص في الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين خلال ما يزيد قليلاً عن أسبوع.

وقال الموقع: «لقد قامت إدارات الجامعات بقمع المتظاهرين الطلاب بطرق غير مسبوقة مع تزايد حجم الاحتجاجات وكثافتها. وحدثت غالبية الاعتقالات في المعسكرات والاعتصامات».

ونظم الطلاب اعتصاما في حرم جامعة كولومبيا في 17 إبريل الجاري، بعد أن أدلت رئيسة الجامعة نعمت مينوش شفيق، بشهادتها أمام الكونجرس، وطالبت الشرطة بفض الاعتصام، ومنذ ذلك الحين، انتشرت ظاهرة الاعتصامات التضامنية، فيما لا يقل عن 15 جامعة في الولايات المتحدة.

ويطالب الطلاب إدارة جامعاتهم، بالتوقف عن التعامل مع الشركات التي لها علاقات مالية مع إسرائيل، وتلك التي تدعم الحرب في غزة.

كما دعت المجموعات الطلابية، لنزع العنصرية في جامعة كولومبيا، إلى إنهاء أعمال الشرطة في الحرم الجامعي، وقطع العلاقات مع المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية.

ودعا ائتلاف «السحب من الموت» التابع لجامعة جنوب كاليفورنيا، إلى العفو الكامل عن الطلاب والموظفين وأعضاء هيئة التدريس، الذين تم تأديبهم بسبب نشاطهم المؤيد للفلسطينيين.

وجاءت معظم الاعتقالات، على أساس التعدي على ممتلكات الغير، ونددت بها منظمات الحقوق المدنية، مثل اتحاد الحريات المدنية الأميركية في جورجيا، ووصفتها بأنها «حملات قمع غير دستورية على التعبير والاحتجاج».

يذكر أن شرطة مكافحة الشغب أوقفت نحو مئة متظاهر مؤيّد للفلسطينيّين لفترة وجيزة السبت في جامعة ببوسطن، فيما أوقِف 69 آخرون بتهمة «التعدّي على ممتلكات الغير» في حرم جامعي في ولاية أريزونا، في أحدث حلقة من حركة طالبيّة تتّسع رقعتها في أنحاء الولايات المتحدة.

وبعدما بدأت قبل عشرة أيّام من جامعة كولومبيا في نيويورك، امتدّت هذه الموجة الجديدة الداعمة للفلسطينيّين والمعارضة للحرب التي تشنّها إسرائيل على قطاع غزّة، لتشمل عددًا من المؤسّسات التربويّة، من كاليفورنيا إلى نيو إنغلاند (شمال شرق) مرورًا بجنوب البلاد.

وعمدت قوى الأمن في جامعة ولاية أريزونا (إيه إس يو) إلى «توقيف 69 شخصًا السبت بعد إقامة مخيّم غير مصرّح به»، حسبما قالت المؤسّسة، مشيرة إلى أنّ «معظم هؤلاء ليسوا طلّابًا أو موظّفين في إيه إس يو».

وفي بوسطن، أعلنت جامعة نورث إيسترن على منصّة إكس «توقيف نحو مئة شخص بأيدي الشرطة»، مضيفة أنّ «الطلّاب الذين أبرزوا بطاقات جامعة نورث إيسترن الخاصّة بهم قد أطلِق سراحهم» في حين «أوقِف الذين رفضوا ذلك».

ويبدو الوضع متوتّرًا في جامعة بنسلفانيا (UPenn). ففي أعقاب «تقارير موثوق بها عن حالات مضايقة وترهيب»، أمرت رئاسة المؤسّسة بأن يتمّ تفكيك أحد المخيّمات على الفور.

وفي كاليفورنيا، ستبقى جامعة هومبولت بوليتكنيك «مغلقة» لبقيّة الفصل الدراسي بسبب «احتلال» مبنيَين، بحسب ما جاء في بيان.

وفي كندا المجاورة، أقيم للمرّة الأولى مخيّم في جامعة ماكغيل في مونتريال وسط قلق من حصول «تصعيد ومواجهة».

وكانت الحركة الطلابية الأميركيّة المؤيّدة للفلسطينيّين قد انطلقت من جامعة كولومبيا في نيويورك، قبل أن تنتشر على نطاق واسع في الجامعات الأميركيّة.

ــــــــــــــــــ

شاهد | البث المباشر لقناة الغد