ترحيب في مؤتمر المناخ بقرارات مجموعة العشرين
أثار تجديد دول مجموعة العشرين التي تمثل 80% من انبعاثات غازات الدفيئة على المستوى العالمي، التزامها مواصلة الجهود لحصر الاحترار ب1,5 درجة مئوية، اليوم الأربعاء، بعض الأمل في مؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب27) الذي دخلت مفاوضاته أيامها الأخيرة.
قال أني داسغوبتا مدير مركز الأبحاث “وورلد ريسورسيز إنستيتوت” إن “الإشارات الإيجابية من قمة مجموعة العشرين تبعث نفحة جديدة من الحياة في المفاوضات في مصر”.
وأضاف “نحن سعيدون برؤية هذه الدول متفقة على أهمية المحافظة على هدف 1,5 درجة مئوية والحاجة إلى تعزيز التمويل للدول الضعيفة وإعادة تأكيدها أهداف اتفاق باريس للمناخ”.
نص اتفاق باريس حول المناخ المبرم العام 2015 على هدف حصر الاحترار دون الدرجتين مئويتين وإن أمكن بحدود 1,5 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية.
وفيما كل عُشر من درجة مئوية يؤدي إلى كوارث مناخية كثيرة، تعهد الموقعون على الاتفاق العام الماضي خلال كوب26 في جلاسجو على إبقاء أكثر أهدافه طموحا “حية”.
وفي بيانهم الختامي، أكد قادة مجموعة العشرين في بالي عزمهم على “مواصلة الجهود لحصر الاحترار المناخي في العالم ب1,5 درجة مئوية”.
وقالت فيونيا سميث من “منظمة “كريستشن إيد” غير الحكومية “نتائج بالي إيجابية بشكل لافت” مضيفة أن ما تقوم به هذه الدول “سيلعب دورا أساسيا في طريقة إدارة أزمة المناخ” نظرا إلى ثقل اقتصاداتها في الانبعاثات العالمية.
ورأى سيبستيان تريير مدير معهد التنمية المستدامة والعلاقات الدولية “من المهم جدا أن تظهر مجموعة العشرين أن التعاون بين القوى العظمى مطروح مجددا ولا سيما في مجال المناخ وإعادة التأكيد على الطموح المشترك بحصر الاحترار ب1,5 درجة مئوية”.
وأضاف “لكن يجب اعتبار ذلك خصوصا محطة أساسية على طريق إصلاح المؤسسات المالية الدولية وهي ضرورة ملحة لأفقر دول العالم وأكثرها ضعفا ولإعادة بناء الثقة بين الجنوب والشمال”.
ويشكل تخلف الدول الغنية عن الإيفاء بوعودها توفير مساعدات مالية للدول الفقيرة في مجال المناخ، أحد نقاط التوتر الأساسية في مفاوضات شرم الشيخ.
