مقررة أممية: الوضع الفلسطيني ثقيل ومؤلم جراء الاحتلال
قالت فرانشيسكا ألبانيز المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بالأمم المتحدة إن الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني ولا يمكن تمييزه عن الوضع “الاستيطاني-الاستعماري” ويجب أن ينتهي كي يتمكن الفلسطينيون من ممارسة حقهم في تقرير المصير.
ووصف ألبانيز في حديث لها حول تقديمها لتقريرها الأول من نوعه إلى الجمعية العامة والذي سعت فيه إلى التركيز على الاحتلال غير القانوني المستمر منذ 55 عاما، أن الوضع في الأراضي الفلسطينية بسبب الاحتلال الإسرائيلي، بأنه وضع “ثقيل ومؤلم” .
وذكرت المقررة الحقوقية ألبانيز في تقريرها الأول من نوعه إلى الجمعية العامة والذي سعت فيه إلى التركيز على الاحتلال غير القانوني المستمر منذ 55 عاما، وقالت: “إن هذه الحقيقة بحد ذاتها مدهشة، والأمر لم يتعدَ فقط الفصل العنصري كما يقول آخرون، لكنه أيضا من وجهة نظري نتيجة طبيعية لحقيقة وجود احتلال عسكري مستمر منذ 55 عاما، هذه سمة مميزة للاستعمار الاستيطاني.”
وأضافت أنه تم “هندسة” هذا الأمر لمنع الفلسطينيين من الحصول على سيادتهم على الأرض والموارد الطبيعية، وقمع الأنشطة السياسية ومحو أي رموز ومظاهر لثقافة الفلسطينيين وهويتهم.
وردّا على سؤال بشأن تأثير منعها من دخول الأرض الفلسطينية المحتلة على عملها والصعوبات التي قد تتشكل أمام جمع المعلومات، قالت ألبانيز إنها لا تواجه صعوبات في الحصول على التقارير من الأمم المتحدة في الميدان ومن الجهات الفاعلة في المجتمع المدني.
وأنه لا يحق لإسرائيل منع آلية حقوق الإنسان أو أي شخص آخر من دخول الأراضي التي ليس لها سيادة عليها
وأشارت في تقريرها إلى “عقوبات جماعية” يتعرّض لها الشعب الفلسطيني. وقالت: “لا أرى مخرجا آخر غير ’المساءلة‘ لأن ثقافة الإفلات من العقاب في المسألة الفلسطينية والعلاقات بين إسرائيل وفلسطين سميكة للغاية.”
وأوضحت أن الإفلات من العقاب يولد إفلاتا من العقاب، “ولكن حان الوقت الآن ضمان تحقيق العدالة والتعويضات للضحايا.”
و مع تسلمها هذا المنصب، تعرضت ألبانيز لانتقادات من الجانب الإسرائيلي، وتم اتهامها بالتحيّز لصالح الجانب الفلسطيني، إلا أنها اعترضت على هذه الاتهامات وقالت: “أنا ملزمة بالإبلاغ عن الواقع مهما كان ولا يمكنني أن أدفع باتجاه تكافؤ خاطئ بين الطرفين.”
