قال أحمد كوجك، نائب وزير المالية المصري، اليوم الأربعاء إن مصر تتوقع الموافقة على حزمة تسهيل الصندوق الممدد بقيمة ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي الأسبوع المقبل.
وما زالت الأوضاع المالية في مصر هشة على الرغم من خفضين كبيرين لقيمة العملة هذا العام وحزمة صندوق النقد الدولي التي أُعلن عنها في أكتوبر تشرين الأول عندما تعهدت مصر بالتحول إلى “مرونة مستدامة لأسعار الصرف” تماشيا مع مطالب صندوق النقد الدولي طويلة الأمد.
ومنذ ذلك الحين، اتسعت الفجوة بين سعر الصرف في السوق السوداء والسعر الرسمي مما أثار تكهنات حول مدى مرونة سعر الصرف وتطبيق السياسات المالية لضمان أمن حزمة صندوق النقد الدولي.
وردا على سؤال في مؤتمر (يورومني) بالقاهرة عن مدى صحة توقع أن يجتمع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بالفعل في 16 ديسمبر كانون الأول، أجاب كوجك قائلا إن هذا “دقيق للغاية”.
وكانت مصر تتوقع سحبا أوليا من قرض صندوق النقد الدولي يبلغ 750 مليون دولار بنهاية السنة المالية في يوليو تموز/يونيو حزيران، وهو ما كان من شأنه أن يسمح لها “أيضا بجمع حزمة معقولة جدا من بنوك التنمية متعددة الأطراف الأخرى وكذلك من السوق”، حسبما قال كوجك.
وأضاف أن تركيز الحكومة ينصب على كسب الدعم لإصلاح اقتصادي شامل.
ومضى قائلا “نعتقد أن لدينا خطة طموحا للغاية تركز على تحفيز دور القطاع الخاص ومشاركة القطاع الخاص والحصول على المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز القدرة التنافسية لاقتصادنا”.
وأوضح “نعتقد أنه لا ينبغي أن يكون التمويل القضية الرئيسية”.
