حماس: قانون الجنسية الإسرائيلي انتهاك لحقوق شعبنا
اعتبرت حركة حماس اليوم الخميس، مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى على مشروع قانون سحب الجنسية أو الإقامة من الأسرى الفلسطينيين المقيمين في الداخل الفلسطيني إمعانٌ في انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني في أرضه ووطنه التاريخي.
وقالت حركة حماس في تصريح صحفي إن “القانون سياسة احتلالية تهويدية مكشوفة لترحيل أهلنا وشعبنا قَسْراً”.
وأوضحت بأن الأمر يستوجب موقفاً عربياً وإسلامياً ودولياً رافضاً وضاغطاً على الاحتلال، باتخاذ قراراتٍ وإجراءات عقابية لوقف تلك الجريمة المتناقضة مع الحقوق الطبيعية للشعب الفلسطيني، والمخالفة للقانون والمواثيق الدولية.
وشددت حماس على “أن شعبنا في القدس وفي أراضينا المحتلة عام 1948، سيبقى متشبّثاً بأرضه وموطنه، ومكوّناً أصيلاً في الشعب الفلسطيني وهويته وحضارته الممتدة عبر التاريخ”.
وقالت: “إن شعبنا لن ترهبه قوانين عنصرية تعسّفية، عن مواصلة مسيرته النضالية ضد الاحتلال وسياساته الفاشية، وسيبقى درعاً حامياً لهذه الأرض المباركة ولمقدساتنا الإسلامية والمسيحية”.
وصادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى، على مشروع قانون سحب الجنسية أو الإقامة من الأسرى الفلسطينيين المقيمين في الداخل الفلسطيني، في حال ثبت تلقيهم تعويضات من السلطة الفلسطينية.
ووفقا لصحيفة “يسرائيل هيوم”، صوت 71 نائبا في الكنيست الإسرائيلي من أصل 120، بينهم أعضاء من حزب “ييش عتيد” بقيادة يئير لبيد، وأعضاء من “المعسكر العمومي” بقيادة بيني غانتس، لصالح مشروع القانون الذي قدمته مجموعة من نواب الائتلاف الحكومي والمعارضة، بينما عارضه 9 نواب.
وتنص مسودة القانون، على سحب الجنسية أو الإقامة من الأسرى الفلسطينيين المقيمين في الداخل الفلسطيني، في حال ثبت تلقيهم تعويضات أو مساعدات من السلطة الفلسطينية، أو أية جهات أخرى بشكل مباشر أو غير مباشر.
