يستأنف الوفد الأوروبي القضائي في لبنان، لليوم الثاني على التوالي، تحقيقاته في ملفات الفساد، بينما دعت جمعية المودعين إلى مظاهرة أمام قصر العدل تحت عنوان “العدالة للمودعين”.
وأفادت مراسلتنا من بيروت بأن الوفد القضائي الأوروبي يواصل التحقيقات وسط نوع من “التشنج والاحتقان”، حيث دعت جمعية المودعين إلى تحرك أمام قصر العدل للتأكيد – خلال جلسات الوفد الأوروبي – على ضرورة تحقيق العدالة للمودعين.
وأشارت إلى أن تحقيقات الوفد الأوروبي تجري دون أي وجود للصحفيين أو الإعلاميين، واستمرت جلسات التحقيق يوم أمس – أول أيام التحقيق- حتى ساعات المساء، وتم الاستماع لعدد من الشهود، من بينهم النائب السابق لحاكم مصرف لبنان، سعد العنداري، ومن المقرر أن يتم الاستماع اليوم لنائب سابق آخر ورئيس مجلس إدارة بنك الموارد.
ولفتت إلى أن القضية الأساسية التي يتمحور حولها التحقيق تتعلق بشركة “فوري” المملوكة لشقيق حاكم مصرف لبنان، إذ يشتبه بأنها قامت بتحويلات بنكية مثيرة للشبهة بين لبنان وبين عاصمة أوروبية، لذا أراد القضاة الأوروبيون التحقيق في تلك التحويلات، وما إذا كانت مسار “تبييض أموال”.
وأوضحت مصادر أن التحقيق الأوروبي يركز أيضا على تحويلات مالية أخرى، حيث بلغت التحويلات المالية خلال العام الماضي بلغت حوالي 19 مليار دولار للاستيراد وهو رقم كبير ويزيد عن رقم العام الأسبق له بـ 6 مليارات دولار.
وتقول مصادر أوروبية متابعة إن تلك التحقيقات التي تنتهي مرحلتها الأولى يوم الجمعة، ستتواصل في مرحلة أخرى وبعدها ستتم معرفة ما توصل إليه القضاة الأوروبيون، وقد يتم الحجز على أموال أو ممتلكات خارج لبنان.
