محكمة ألمانيا الدستورية تلغي زيادة تمويل الأحزاب السياسية
قضت المحكمة الدستورية الألمانية بعدم قانونية القرار الذي اتخذ قبل خمس سنوات لرفع الحد الأقصى للتمويل الحكومي للأحزاب السياسية بنحو 25 مليون يورو (27.2 مليون دولار) سنويا.
وقالت المحكمة في قرارها الصادر ،اليوم الثلاثاء، إن تعديل قانون عام 2018 الذي حظى بدعم الائتلاف الحاكم الذي كانت تقده المستشارة السابقة أنجيلا ميركل لزيادة الحد السنوي لجميع الأحزاب إلى 190 مليون يورو (206.7 ملايين دولار) قد يجعلها تعتمد بشكل كبير على الدولة.
ويتوافق التمويل الحكومي في ألمانيا مع حجم التمويل الذي تتلقاه الأحزاب السياسية من الأعضاء أو التبرعات، حتى حد محدد.
وخلص القضاة إلى أن الأدلة التي طرحها المشرعون حينها لرفع هذا الحد – مثل الحاجة إلى رقمنة اتصالاتهم – ليست كافية لتبرير الزيادة، إضافة إلى أنهم لم يضعوا في الحسبان التوفير الناتج عن التحول إلى الاتصالات الإلكترونية.
وطعنت ثلاثة أحزاب صغيرة – حزب الخضر والديمقراطيون الأحرار وحزب اليسار – على القانون. ويشكل حزب الخضر والديمقراطيون الأحرار حاليا ائتلافا حكوميا مع الاشتراكيين الديمقراطيين، الذين دعموا القانون، فيما تقود كتلة الاتحاد التي تتزعمها ميركل المعارضة منذ 2021.
ولم يتضح على الفور تأثير الحكم على التمويل الحكومي المقدم بالفعل للأحزاب.
