قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، إن مجلس الوزراء سينعقد مجددا للبت في القضايا الطارئة، والوقوف على أعمال الحكومة اللبنانية وأجندة ملفاتها الاقتصادية.
وتعليقا على هذا الأمر، قال وزير الاقتصاد اللبناني، أمين سلام، إن لبنان اليوم يعيش حالة طوارئ غير معلنة بشكل رسمي، موضحا أنها حالة طوارئ اقتصادية ومالية واجتماعية تطال كل مقومات الحياة للمواطن، من الكهرباء والأمن الغذائي والمياه، ومن أمور عدة تتعلق بالحياة اليومية للمواطنين، وبالتالي كل القرارات التي يتطرق إليها مجلس الوزراء في غاية الأهمية، لا سيما في ظل الظروف الاستثنائية التي لم تمر الجمهورية اللبنانية بمثلها من قبل.
وأضاف الوزير اللبناني، في تصريحات أدلى بها عبر شاشة قناة «الغد»: «حريصون على أن يكون مجلس الوزراء الذي يمثل السلطة التنفيذية العليا والوحيدة، والقادر على إدارة شؤون البلاد، موجودا، ويقوم بكل واجباته تجاه الشعب، للعبور من المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد، لأننا أمام مرحلة انتقالية حتى انتخاب رئيس جمهورية وتفعيل المؤسسات الدستورية بشكل كامل، ومنها تشكيل حكومة جديدة»، مشددا على أن المرحلة الراهنة تستلزم تضافر الجهود ومعالجة شؤون المواطنين يوما بيوم.
وأشار وزير الاقتصاد اللبناني إلى أن التشكيك الحاصل في لبنان اليوم يرتبط بالظروف السياسية، فلبنان يمر بأزمة سياسية لم يسبق لها مثيل في تاريخ هذه الدولة، ونحن أمام صراع سياسي كبير ومتشعب تتداخل فيه عناصر دولية كبيرة ومؤثرة، وموضوع شغور الكرسي الرئاسي في هذه المرحلة الصعبة خلق مشكلة كبيرة، لأننا أصبحنا أمام شغور رئاسي وحكومة بحالة تصريف أعمال، مضيفا: «لم يسبق أن مررنا بفراغ بهذا الحجم الكبير في مؤسسات دستورية، وفي ظل انهيار اقتصادي بهذا الشكل سابقا».
وتابع: «الحلول تبدأ بالإصلاح والإسراع في وضع القوانين الإصلاحية المطلوبة، والعمل على استكمال مفاوضات صندوق النقد لمساعدة لبنان في الخروج من أزماته، من خلال وضع خطة عمل اقتصادية متكاملة تساعد لبنان خلال المرحلة المقبلة، والأهم من كل هذا أن يسرع الداخل اللبناني إلى ملء كل الشغور الموجود في المؤسسات الدستورية، وفي طليعتها رئاسة الجمهورية، وتشكيل حكومة قائمة بكل مقوماتها حتى تستطيع معالجة الأمور بشكل سريع وطارئ».
