تواجه بلجيكا، مثل كثير من الدول الغربية، تحديات كبيرة بخصوص إرث تنظيم داعش الإرهابي، ومن ضمنها آلية التعامل مع هؤلاء المقاتلين وعائلاتهم المحتجزين في سوريا.
وتعد بلجيكا إحدى الدول الأوروبية -إلى جانب فرنسا – التي شهدت مغادرة أكبر عدد من المقاتلين بعد اندلاع الحرب في سوريا عام 2012، حيث انضم أكثر من (400) بلجيكي إلى صفوف التنظيمات الإرهابية.
وتعتبر بلجيكا صاحبة أكبر نسبة من الإرهابيين الأوروبيين مقارنة بعدد سكانها ، بإرسال (41) مقاتلاً إرهابيا من كل مليون من سكانها.
المقاتلون الأجانب ـ قضية ما زالت تشغل الحكومة البلجيكية#المركز_الأوروبي #ECCI #أمن_دولي #مكافحة_إرهاب
https://t.co/FRYIAzOOVT— ECCI (@European_ct) July 21, 2022
ومنذ سقوط تنظيم داعش في سوريا في مارس/ آذار عام 2019، نُقل مئات النساء والأطفال من جميع الجنسيات إلى معسكرات ومخيمات الاحتجاز الكردية، بينما كان الرجال في السجون.
وتُظهر أحدث البيانات وفقاً لـبروكسل تايمز “brusselstimes” في 29 مارس 2022، أن هناك ما بين (10 – 15) رجلاً بلجيكياً مسجونين لدى الأكراد، و(38) طفلاً ، و(13) امرأة بلجيكية محتجزات في المعسكرات (9) منهن سبق إدانتهن من قبل المحاكم البلجيكية و(4) مستهدفات لمذكرات توقيف دولية، جميعهم محتجزين لدى قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة.
فيما لا يزال حوالي (150) مقاتلاً بلجيكياً في العراق وسوريا لا يُعرف عن مصيرهم.
وعاد إلى بلجيكا ما لا يقل عن (130) مقاتلاً بلجيكياً.
وحُكم على بعضهم – يوجد في السجون البلجيكية (37) شخصاً من المقاتلين الإرهابيين العائدين. والبعض الآخر لم يُحكم عليهم، لكن لا توجد معلومات مفصلة عن الوضع الحالي أو مكان وجود أولئك الذين ما زالوا مطلقي السراح.
المشكلة الأكبر هي النظام القضائي البلجيكي.
فحتى العام 2021، كانت العقوبة القصوى للأنشطة الإرهابية هي السجن لمدة 5 سنوات. وسحب الجنسية في حال ثبت تهمة الإرهاب. حيث ينص قانون اعتُمد في 2016 على عقوبات بالسجن من (5 – 10) أعوام عند التحريض على عمل إرهابي. كما يوجد قانون اعتُمد في 2015 يسمح للسلطات بسحب الجنسية البلجيكية عن مزدوجي الجنسية المدانين بجرائم إرهابية.
تحديات العودة
اتبعت السلطات البلجيكية نهجاً لا يختلف كثيراً عن جيرانها الأوروبيين. حيث تم تحديد إعادة المقاتلين الأجانب على أساس كل حالة على حدة.
استعادة الأطفال والأمهات
التزمت بلجيكا في بادئ الأمر باستعادة الأطفال دون سن (12)عام أو الأطفال لأيتام دون ذويهم، ولاحقاً قررت استعادة النساء الأمهات.
وقالت السلطات البلجيكية إنه لكي تعود الأمهات إلى بلجيكا، لا يتعين عليهن فقط إثبات جنسيتهن ولكن أيضاً التعبير عن الأسف على أفعالهن والتخلي عن الأيديولوجية الإرهابية.
وأعادت السلطات البلجيكية في 21 يونيو 2022، من مخيم “الهول” في شمال شرق سوريا يخضع لسيطرة الأكراد (16) طفلاً – دون (12) عام – و(6) أمهات هم أفراد عائلات مقاتلين إرهابيين جميعهم بلجيكيون.
وهذه أبرز عملية من نوعها تنظمها بلجيكا على الإطلاق منذ سقوط التنظيم في 2019.
وسبق أن نظمت السلطات البلجيكية في 16 يوليو/ تموز 2021 عملية إعادة (10) أطفال من أبناء مقاتلي “داعش” و(6) أمهات مخيم “روج” في شمال شرقي سوريا.
جاء ذلك بعدما وعد رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دو كرو في 4 مارس/ آذار 2021 “ببذل كل ما في وسعه” لإعادة الأطفال دون 12 عاما الذين يتمّ إثبات أنهم بلجيكيون.
وفي يونيو 2019، كان قد تمت إعادة (6) قاصرين بلجيكيين غير مصحوبين بذويهم من مخيم “الهول” بعد مفاوضات مباشرة بين السلطات البلجيكية والكردية.
وفي أكتوبر 2019، قضت محكمة بأن بلجيكا ملزمة بإعادة الأم وطفليها المحتجزين في مخيم الروج إلى بلادهم.
وفي ديسمبر 2019، طلبت المحكمة نفسها من بلجيكا إعادة أم أخرى وطفلها من الهول.
كما يمكن أن تشكل هذه الأحكام سابقة لمزيد من عمليات الإعادة إلى الوطن في المستقبل القريب.
وبطريقة أو بأخرى، سيجد المزيد من المقاتلين الأجانب طريقة للعودة إلى بلجيكا، سواء أرادتهم الحكومة أم لا.
المحاكمة واسقاط الجنسية
أعلن مكتب المدعي العام الاتحادي إن جميع النساء العائدات في رحلة مايو 2021 حُكم عليهن بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات.
وكانت قد أصدرت محكمة بروكسل الجنائية، في ديسمبر 2020 حكماً غيابياً بالسجن (5) سنوات ضد (3) داعشيات.
كما قررت إسقاط الجنسية البلجيكية عن السيدات الثلاث، وسرعة القبض عليهن، على خلفية المشاركة في أنشطة جماعة إرهابية.
كما أكد مكتب الادعاء الفيدرالي البلجيكي في 16 مارس 2020 أن سيدة من أصول أجنبية جرت محاكمتها غيابياً أمام محكمة بروكسل، اعتادت عبر وسائل التواصل الاجتماعي الإشارة إلى أنها لا ترغب في العودة مرة أخرى إلى بلجيكا.
وصدر ضدها حكم بالسجن لمدة (5) سنوات وغرامة مالية (8) آلاف يورو وإسقاط الجنسية البلجيكية عنها لمشاركتها في أنشطة منظمة إرهابية.
كما عاقبت محكمة بلجيكية غيابياً في مارس 2020، سيدة أخرى بلجيكية، بالسجن (5) سنوات وإسقاط الجنسية البلجيكية عنها.
فيما أعلن وزير العدل البلجيكي جينس كوين في مارس 2020 سحب الجنسية البلجيكية خلال العام 2019 من (13) شخصاً مزدوجي الجنسية، بسبب قتالهم ضمن صفوف (داعش)، ومن غير المعروف حتى الآن مصيرهم في ظل تضارب المعلومات بشأن مقتل عدد منهم في العمليات ن القتالية.
ضغوطات لاستعادة المقاتلين الأجانب
بالنسبة لبعض القادة الأوروبيين، ومن ضمنهم الحكومة البلجيكية فإن إعادة الإرهابيين ستكون انتحاراً سياسياً، ذلك أن الدول الأوروبية تزعم أن محاكم الوطن قد لا تكون قادرة على مقاضاة المقاتلين بنجاح بسبب نقص الأدلة في ميدان المعركة.
فيما تتصاعد الدعوات من المنظمات الإنسانية والحقوقية لضرورة إسراع الدول المعنية بإعادة الأطفال والأسر المرتبطين بتنظيم “داعش” من المخيمات السورية وذلك لأسباب مختلفة أهمها أن الأطفال قد يكونون عرضة لتلقي أفكار متطرفة، علاوة على الظروف الصعبة التي يقع احتجازهم فيها.
واعتبرت هيئة “أوكام” البلجيكية المكلفة بتحليل التهديد الإرهابي في 21 يونيو 2022 أن الأطفال والأمهات الذين كانوا يقطنون في مخيمات الاحتجاز، يحتاجون إلى “متابعة دائمة” وهو أمر يمكن تأمينه بشكل “أسهل بكثير” على الأراضي البلجيكية.
