تتجه أنظار الدوائر السياسية في بيروت إلى باريس حيث يعقد بعد غد، يوم الإثنين، «اجتماع باريس الخماسي»، مع ترقب التوافق على مخرج لانتخاب الرئيس اللبناني الجديد، تأسيسا على إعلان الناطقة الرسمية باسم الخارجية الفرنسية « آن – كلير ليجاندر»، أن الاجتماع هو «بهدف الضغط على الطبقة السياسية لإنهاء أزمة الشغور الرئاسي»، محمّلة إياها مسؤولية هذا التعطيل ودعتها الى إيجاد مخرج للأزمة.
- وسيشارك في اللقاء المرتقب مستشار الشرق الأوسط والعالم العربي في الرئاسة الفرنسية باتريك دوريل، ومديرة مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الخارجية الفرنسية آن غيغين، ومساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط بربارة ليف، والمستشار في الديوان الملكي السعودي نزار العلولا، ومساعد وزير الخارجية القطري منصور العتيبي، ومساعد وزير الخارجية المصري للشؤون العربية علاء موسى.
أزمة دولرة الحياة اليومية للبنانيين
ترقب مناقشة الوضع اللبناني، على طاولة باريس، يأتي في ظل مناخ من تأزم الأوضاع الداخلية، بعد دولرة الحياة اليومية للبنانيين، من خلال ربط قيمة فواتير الكهرباء والمياه والاتصالات، وحتى الرسوم والضرائب، بسعر دولار المنصة، الذي أصبح يُجاري قفزات الدولار الأسود بالارتفاع اليومي، الأمر الذي سيؤدي عاجلاً إلى انفجار اجتماعي لا مناص منه، بسبب تآكل القيمة النقدية والشرائية لليرة أمام الدولار في السوق السوداء، بحسب تعبير المحلل السياسي اللبناني، صلاح سلام، رئيس تحرير صحيفة اللواء، بينما لا يزال ملف «الاستحقاق الرئاسي» معلقا في الفضاء اللبناني.
القلق الداخلي سمة الوضع السياسي العام
على أن القلق الداخلي، ما يزال سمة الوضع السياسي العام، من زاوية الخلاف المحتدم على إدارة مرحلة الفراغ، قصرت أم طالت.. أما في الاقتصاد، فلبنان يدخل مطلع الأسبوع المقبل ميلاد مرحلة من «دولرة الأسعار»، حيث سمح للسوبر ماركت والمؤسسات الغذائية وبيع السلع بالتسعير بالدولار الأمريكي، وتقاضي السعر بالليرة اللبنانية، على سعر السوق السوداء، الأمر الذي يهدد بازدياد الطلب على الدولار، وربما يؤدي إلى تسارع في وتيرة ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي.
اجتماع باريس.. منصة سياسية
وعلى هامش القلق الداخلي.. لا تزال باريس على إصرارها بأن يخلص «الاجتماع الخماسي» إلى مخرجات سياسية لا تقتصر فحسب على الدعم الإنساني، بحسب تحليل صحيفة اللواء اللبنانية، وتأسيسا على هذا الواقع، ينتظر لبنان المدى الذي ستكون عليه انسيابية الاجتماع الخماسي، من دون كثير أوهام بحل آني.
- ولذلك هناك توقعات ـ أقرب للتمنيات ـ بأن يكون اجتماع باريس منصة سياسية تُطلق جهدا مشتركا لإنهاء الفراغ الرئاسي، وأن أي اتفاق على مشتركات، وتظهيرها في ورقة سياسية واضحة المعالم، سيعدّ حكما مؤشرا إلى ولوج مسار تسهيل ينتهي بانتخاب رئيس جديد في غضون أشهر قليلة، وربما مع نهاية الربيع.
وهكذا.. لبنان بين انتظارين:
- الأول محلي يتصل بالدعوة التي هي قيد الدرس الآن في بكركي في ما خص توقيت توجيهها من قِبل البطريرك الماروني ما بشارة بطرس الراعي الى النواب المسيحيين للاجتماع تحت عنوان إنهاء الشغور الرئاسي.
- والثاني دولي- عربي يتعلق باجتماع باريس الخماسي، رغم عدم الاتفاق لتاريخه على مرشح يحظى بتوافق دولي- اقليمي- عربي حاسم..وبالنظر الى هذا الاستبعاد في التوافق، فإن المصادر تتحدث عن فترة فراغ ليست بالقصيرة، وقد تتجاوز الربيع المقبل.
الفراغ الرئاسي
وترى الدوائر السياسية والإعلامية في بيروت، أنه لا يبدو أنّ رئيس مجلس النواب بري سيدعو إلى جلسة جديدة لانتخاب رئيس للجمهوريّة، طالما أنّه ليس هناك من مرشّحٍ جدّيٍّ قادر على الحصول على أقل تقدير (65 صوتاً) لإنهاء الفراغ في الموقع المسيحيّ الأوّل في البلاد. فعَقِد جلسات إنتخابيّة من دون توافقٍ بين نصف النواب زائد واحد لن يُقدّم ولن يُؤخر في النتيجة، من هنا، بدأ الحديث في كواليس مجلس النواب عن التوجّه لعقد جلسة إنتخاب حاسمة حين تتأمّن الأصوات الكافية لأحد المرشّحين.
تحديد موقف «الثنائي الشيعي» من الاستحقاق الرئاسي
بينما البعض ينتظر ما سيسفر عنه لقاء باريس الخماسي الاثنين المقبل، بما يخص الانتخابات، وما اذا كانت النتائج ستؤدي الى اختراق جدي بملف الانتخابات الرئاسية، بفعل ضغوط او تدخلات فاعلة، ولا سيما من الدول المؤثرة، كالولايات المتحدة الأمريكية. وتؤكد أوساط سياسيّة لـ «لبنان 24»، أنّ على «الثنائيّ الشيعيّ» توضيح موقفه النهائيّ من الإستحقاق الرئاسيّ، فإمّا يُعلن رسميّاً عن ترشيّح فرنجيّة، الأمر الذي سيُساعد كثيراً في بدء تجميع الأصوات له، ويدفع النواب السنّة إلى التعامل معه كمرشّحٍ جديٍّ، وإمّا الإعلان عن نيّته بالإقتراع لقائد الجيش لأنّ الأخير قادرٌ على الحصول على الأصوات من خندقيّ «المعارضة» و«الممانعة» في الوقت عينه.
- وكانت العاصمة الفرنسية «باريس»، قد استضافت عددا من اللقاءات للنظر في الفراغ الرئاسي والدفع نحو انتخاب رئيس للجمهورية في اطار حزمة متكاملة تشمل ايضا تشكيل حكومة جديدة وتنفيذ الاصلاحات من أجل اخراج لبنان من دوامة التحلل، وللبحث في المساعدات الانسانية التي يمكن تقديمها الى الشعب اللبناني ودعم المؤسسات العسكرية.
