حذر ماتيو سالفيني، زعيم اليمين المتطرف الذي أصبح وزير داخلية إيطاليا، الأحد، من أن إيطاليا لا يمكنها أن تصبح “مخيم لاجئين لأوروبا”، واعدا في المقابل بـ”الحكمة” تفاديا لحوادث الغرق والحد من وصول المهاجرين.
وقال زعيم الرابطة الذي يزور صقلية لحشد الدعم لمرشحي حزبه في الانتخابات البلدية المقررة لاحقا هذا الشهر، في إطار جهد اكبر لتعزيز وجود الرابطة في جنوب البلاد “لا يمكن لايطاليا وصقلية ان يصبحا مخيم لاجئين لاوروبا”.
وأعلن السبت “الأوقات الطيبة انتهت بالنسبة إلى المهاجرين السريين : استعدوا لحزم حقائبكم”.
وأضاف الأحد وسط مناصريه وأيضا متظاهرين معارضين من اليسار “لن نعتمد خطا متشددا لكن نهجا حكيما”.
وأمام مركز استقبال في بوزالو كاد يدور اشتباك بالأيدي بين المعسكرين.
وردد مناصرو الوزير الجديد “كنا نحن أيضا مهاجرين في أمريكا لكننا لم نسبب كل هذه الفوضى هناك” و”لم يعد هذا استقبال في هذه المرحلة أنه استيطان” و”لو كنت أعرق فهذا من عرق جبيني”.
وتابع سالفيني”لا أحد سيقنعني بأن الهجرة السرية ليست وظيفة مربحة (…) ومشاهدة أفراد يجمعون المال على ظهر أطفال يموتون يغضبني” بعد أن تبلغ بوفاة 50 مهاجرا قبالة سواحل تونس وتسعة آخرين بينهم ستة أطفال قبالة سواحل تركيا ومهاجر قبالة إسبانيا.
واضاف “بالتالي اعتقد انه من الافضل انفاق الاموال في البلد الاصلي. الان، ان كان هناك منظمات غير حكومية ترغب في القيام بعملها مجانا فهذا جيد”.
خلل واضح في التوازن
وإلى مرفأ بوزالو تنقل سفن الإغاثة والجيش مئات اللاجئين الذين تنقذهم من خطر الغرق في البحر المتوسط. ووصل أكثر من 700 ألف مهاجر إلى ايطاليا منذ عام 2013.
لكن أعداد الوافدين تراجعت منذ الصيف الفائت اثر اتفاق مثير للجدل بين حكومة يسار الوسط السابقة في إيطاليا من جهة والسلطات وبعض الميليشيات في ليبيا من جهة اخرى.
ومنذ بداية العام الجاري سجلت السلطات الإيطالية وصول أكثر من 13 ألف مهاجر.
ومركز الاستقبال اقيم في ايطاليا في 2015 بناء على طلب الاتحاد الاوروبي للتحقق من ان الوافدين الجدد تسجلوا في ايطاليا وبالتالي لا يمكنهم تقديم طلب لجوء في بلد اوروبي آخر.
وسيبحث وزراء الداخلية الاوروبيون في مراجعة هذه القاعدة خلال اجتماع الثلاثاء في لوكسمبورج لكن سالفيني أعلن أنه سيكون في البرلمان الايطالي للتصويت على الثقة بحكومة الوحدة مع حركة خمس نجوم المناهضة للمؤسسات.
لكنه أعلن أنه سيعارض “الإصلاح” الجاري الذي “يحكم” على دول المتوسط.
وعن فكرة روما انزال المهاجرين الذين تتم اغاثتهم في البحر في بلد غير ايطاليا، قال “ليس هدفي نقلهم إلى مكان آخر في أوروبا بل خفض عمليات الرحيل” مشيرا إلى “خلل واضح في الادارة والاعداد والتكاليف”.
وللإسراع في عمليات الترحيل، التي بلغ عددها 6,500 فقط عام 2017، سيتعين على سالفيني زيادة عدد مراكز الاحتجاز والتوقيع على اتفاقيات مع دول المهاجرين التي لا يرغب الكثير منها في إعادة استقبال مواطنيها أساسا.
وفي محاولة للحصول على تمويل، يبدي سالفيني اهتماما بمليارات اليورو التي يتم تخصيصها كل عام للتعامل مع متطلبات طالبي اللجوء.
وفي العام 2017، أعلنت الحكومة السابقة موازنة تضمنت تخصيص 4,2 مليارات يورو للاجئين، يذهب 18 بالمئة منها لعمليات الإنقاذ في البحر، و13 بالمئة للرعاية الصحية، و65 بالمئة لمراكز الاستقبال التي تستضيف 170 الف شخص.
وتثير هذه المراكز على وجه الخصوص غضب سالفيني.
