فيديو| خبير اقتصادي يوضح كيفية اختيار أغلى وأرخص مدن العالم في التكلفة

أبقت وكالة ستاندرد آند بورز، التصنيف الائتماني بالعملة الأجنبية للبنان عند SD/SD، والتصنيف الائتماني بالعملة المحلية عند CC/C، مع نظرة مستقبلية سلبية على المدى الطويل.

وكشفت ستاندرد آند بورز أن الحرب في قطاع غزة ستبقي على المخاطر الأمنية الداخلية في لبنان وستؤثر على نشاطه الاقتصادي على ما ذكرت رويترز.

يشار إلى أن تصنيف «SD» من وكالة ستاندرد آند بورز، يعني أن لبنان قد يتخلف اختياريًا عن بعض الالتزامات.

وبشكل عام التصنيفات الائتمانية للدول تأخذ تقييما من «A» إلى «A+» +A»  وهو أفضل حال ومن ثم النزول إلى مرتبة ثانية B ومن ثم C.

ويعتبر CC – يعني المستوى الثالث من المستوى الثالث محليا.

وSDD تخص الالتزامات الدولية أي أنه يختار وينتقي الديون التي لا يستطيع سدادها.

وستاندرد آند بورز هي وكالة للتصنيف الائتماني، وإحدى وكالات التصنيف الائتماني التي صنفتها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية «كمنظمة معايير إحصائية وطنية معترف بها».

___________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

رحب صندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة، بالسياسات الجديدة لمصرف لبنان المركزي، لكنه أشار إلى أن الآفاق المتعلقة باقتصاد البلاد «لا تزال صعبة وغير مستقرة».

وأضاف الصندوق في بيان أوردته وكالة رويترز أن غياب التحرك في لبنان بشأن الإصلاحات المطلوبة بشكل عاجل يلقي بثقله على الاقتصاد.

مراجعة الصندوق

يأتي ذلك في وقت يقوم فيه فريق من خبراء صندوق النقد الدولي بمراجعة دورية للاتفاق الأولي الموقّع بين الحكومة اللبنانية والصندوق وما تم تنفيذه من مضامين الاتفاق.

ويوم الإثنين الماضي الموافق 11 سبتمبر/ أيلول الجاري، اجتمع رئيس الحكومة تضريف الأعمال، نجيب ميقاتي، مع وفد من الصندوق الدولي برئاسة رئيس البعثة ارنستو ريغا.

وحضر الاجتماع نائب رئيس الحكومة، سعادة الشامي، ووزير المالية يوسف خليل، كما شارك في اللقاء مستشارا ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس، وسمير الضاهر والمدير العام لوزارة المالية جورج معراوي.

سياسات المركزي 

وفي 25 أغسطس/ آب الماضي، قال أحد نواب مصرف لبنان المركزي لرويترز إن المصرف سيضع قيودا على الوصول لمنصة جديدة لتداول العملات من المقرر إطلاقها في غضون أسابيع بما يضمن أن الدولارات المتداولة في النظام تأتي من مصادر مشروعة.

وقال حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم المنصوري الأسبوع الماضي إن منصة جديدة سيتم توفيرها من خلال بلومبرغ ستحل محل النظام الداخلي المعروف باسم صيرفة.

وقال سليم شاهين أحد نواب حاكم المصرف لرويترز إن حكومة تصريف الأعمال وافقت على المنصة وسيتم إنشاؤها «في غضون شهر أو بضعة أسابيع».

وتهدف المنصة الجديدة إلى مساعدة العملة اللبنانية على الانتقال إلى تعويمٍ مُدار بحلول نهاية هذا الشهر بعد ربطها بالدولار لفترة طويلة. وخفّض المصرف المركزي في فبراير شباط سعر الصرف المعمول به منذ عقود من 1500 ليرة للدولار إلى 15000 ليرة.

الاتفاق بين لبنان وصندوق النقد

وفي أبريل/ نيسان 2022، وقبل شغور الكرسي الرئاسي، أعلن صندوق النقد الدولي أنه توصل بعد أشهر من المفاوضات إلى اتفاق مبدئي مع السلطات اللبنانية على مساعدة بقيمة 3 مليارات دولار لمساعدة البلاد على الخروج من أزمة اقتصادية هائلة وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقال راميريز ريغو الذي ترأس وفد صندوق النقد الدولي إلى لبنان في بيان آنذاك إنه في حال تمت الموافقة على الخطة من قبل إدارة الصندوق ومجلس إدارته، ستندرج المساعدة المرسلة إلى لبنان على 46 شهرا، في إطار دعم خطة السلطات الإصلاحية لإعادة النمو والاستقرار المالي بحسب المصدر ذاته.

واستفحلت الأزمة من جراء جائحة كوفيد والحرب في أوكرانيا إضافة إلى انفجار مرفأ بيروت في أغسطس/آب 2020.

وبدأ لبنان في يناير/ كانون الثاني الجولة الأولى من المفاوضات الرسمية مع صندوق النقد الدولي، الذي طالما شدد على أنه لن يقدم أي دعم مالي طالما لم توافق الحكومة اللبنانية على مباشرة إصلاحات طموحة ضرورية لإخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية، على رأسها تصحيح الموازنة وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وإصلاح المؤسسات العامة والتصدي بحزم للفساد المستشري.

ويشهد لبنان منذ عام 2019 انهياراً اقتصادياً غير مسبوق، صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن الماضي.

يستعد حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، الذي كان يُحتفى به في السابق باعتباره خبيرًا ماليًا، لترك منصبه غدا الإثنين، بعد أن شغله لنحو 30 عامًا، لكن هذا الإرث خلف وراءه انهيارًا مدمرًا في القطاع المصرفي، واتهامات بالفساد داخل البلاد وخارجها.

ولسنوات طوية، كان كثير من اللبنانيين ينظرون إلى سلامة باعتباره العمود الفقري للنظام المالي، حتى انهياره في 2019، حينها شاهد سلامة مكانته تتداعى، إذ أدى الانهيار المالي إلى إفقار عدد كبير من المواطنين، وتجميد ودائع معظم المدخرين في القطاع المصرفي، الذي كان سابقا أحد أكبر القطاعات.

وتلطخت صورته أكثر عندما بدأت الدول الأوروبية واحدة تلو الأخرى، في فتح تحقيقات حول ما إذا كان قد استغل منصبه، لاختلاس المال العام وتكوين ثروة من ورائه.

وينفي سلامة، ارتكاب أي مخالفات وقال لرويترز قبل أيام من مغادرته إنه «عمل وفقا للقانون واحترم الحقوق القانونية للآخرين»، خلال فترة توليه المنصب.

وأصدرت السلطات الفرنسية والألمانية، مذكرتي توقيف بحق سلامة في مايو/ أيار. كما أشارت نشرتان باللون الأحمر صادرتان عن الإنتربول إلى أنه مطلوب في كلا البلدين.

وأشارت النشرة الحمراء الصادرة بناء على طلب فرنسا إلى بعض التهم، منها غسل أموال منظم، بينما جاء في النشرة الصادرة بناء على طلب ألمانيا أنه مطلوب في تهم تتعلق بغسل الأموال أيضا.

وجاء الانهيار المالي في لبنان بعد عقود من الفساد والانغماس في التبذير من جانب النخب الحاكمة. وحمَّل كثير من اللبنانيين، سلامة، وهذه النخب مسؤولية الانهيار المالي الذي جعل الليرة تفقد نحو 98% من قيمتها.

ودافع سلامة عن فترة عمله خلال مقابلة أجراها، الأربعاء الماضي، مع محطة (إل.بي.سي.آي)، قال فيها إنه أصبح كبش فداء لهذا الانهيار، مضيفا أن الحكومة – وليس البنك المركزي – هي المسؤولة عن إنفاق الأموال العامة.

وقال سلامة (73 عاما) في المقابلة: «راح أطوي صفحة من حياتي».

وشهدت الأشهر الأخيرة له في المنصب دعوة بعض المسؤولين له لتقديم استقالته، بينما التزم آخرون الصمت.

وردًا على سؤال عما إذا كان الساسة قد تخلوا عنه، قال سلامة في المقابلة «من زمان المنظومة غسلت إيديها مني».

مصرف لبنان «المدمَّر»

ما حدث كان تحولًا دراماتيكيًا، لرجل كان يُنظر إليه في السابق على أنه رئيس محتمل. واستطاع سلامة، بعد توليه منصب حاكم مصرف لبنان، أن يبني سمعة طيبة بوصفه خبيرًا في النظام المالي.

تلك الصورة جعلته مميزا عن أفراد النخبة الحاكمة، الكثير منهم كانوا قادة فصائل مسلحة إبان الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990، لكنه كان يحظى بدعم كبير منهم.

كان سلامة دائم الحضور في المؤتمرات المالية الدولية، وحصل على الكثير من الجوائز في المجال المصرفي، وتمتع بصلاحيات واسعة بحكم منصبه.

ووفر النظام المالي، الذي كان يشرف عليه، للكثير من اللبنانيين مستوى معيشيًا لا يتماشى مع اقتصاد البلاد غير المنتِج.

وحصل المدخرون على أسعار فائدة مرتفعة، وتمكنوا من تحويل عملتهم المحلية إلى الدولار بسعر صرف ثابت حافظ عليه سلامة، منذ عام 1997 حتى وقت الانهيار المالي.

وزاد من ثقتهم طريقة سلامة الهادئة وتصريحاته بأن الليرة في وضع جيد، وكذلك نجاح لبنان في تجاوز الأزمة المالية العالمية في 2008.

لكن الأوضاع المالية بدأت تتعثر مع تباطؤ التحويلات بالدولار، مما زاد من الضغوط على نظام مالي يتطلب تدفقات مستمرة من العملة الصعبة للصمود.

وأبقى سلامة على النظام المالي قائما في 2016، من خلال سحب الدولارات من البنوك المحلية بأسعار فائدة مرتفعة. ووصف منتقدون هذه الخطوة بأنها «مخطط بونزي»، أو شكل من أشكال الاحتيال، لأنها تعتمد على الحصول على قروض جديدة من أجل سداد الديون القائمة.

ولطالما قال مصرف لبنان إن عملياته قانونية. ورفض سلامة في المقابلة التي أجراها يوم الأربعاء أن يكون المصرف تمت إدارته «بمخطط بونزي».

ومع نضوب الدولارات، تم تجميد الودائع بالعملات الأجنبية لمعظم المدخرين، أو إجبارهم على إجراء عمليات سحب بالعملة المحلية وفقًا لأسعار صرف أفقدت مدخراتهم معظم قيمتها.

وقال ناصر سعيدي وزير الاقتصاد السابق ونائب حاكم مصرف لبنان «إنه يترك وراءه مؤسسة مدمَّرة سيتعين إعادة هيكلتها في ظل خسائر بنحو 76 مليار دولار في مصرف لبنان».

ودافع سلامة عن نفسه في مقابلة، الأربعاء، قائلا إن مصرف لبنان ساهم في «إرساء الاستقرار والنمو الاقتصادي» خلال فترة منصبه التي استمرت 27 عاما.

مذكرتا توقيف

تعكس الرسومات الموجودة على الجدران التي تحمي المقر الرئيسي لمصرف لبنان، غضب الكثيرين من سلامة.

وتركز التحقيقات على عمولات فرضها المصرف على البنوك، مقابل شراء السندات الحكومية وذهبت عوائدها لشركة «فوري أسوشيتس»، التي يسيطر عليها شقيقه رجا سلامة.

وينفى الشقيقان تحويل أو غسل أي أموال عامة، كما ينفيان ارتكاب أي مخالفة.

وقال سلامة في مقابلة الأربعاء، إنه لم يتم تحويل أي أموال تخص المصرف المركزي بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى شركة فوري أسوشيتس.

واستدعت السلطة القضائية الفرنسية في إطار التحقيق، رجا سلامة وماريان حويك، وهي من مساعدي حاكم مصرف لبنان.

ولم يرد محامي حويك على طلب من رويترز للتعليق.

وقال سلامة لرويترز، إن المحامين طعنوا على مذكرتي التوقيف اللتين أصدرتهما فرنسا وألمانيا.

ووجهت اتهامات لرياض سلامة وشقيقه رجا ومساعدته حويك في لبنان، بغسل الأموال والاختلاس والإثراء غير المشروع في فبراير/شباط.

لكن المنتقدين يشككون منذ فترة طويلة في مدى جدية متابعة القضية في لبنان، حيث يمكن للسياسيين التأثير على القضاء. ورغم أن استقلال القضاء منصوص عليه في الدستور، فقد اشتكى كبير قضاة لبنان العام الماضي من التدخل فيه.