رغم انتهاء الاجتماع الدولي بقصر الإليزيه، أمس الثلاثاء، برعاية الرئيس الفرنسي، مانويل ماكرون، بالتوقيع على اتفاق من قبل أربعة مسئولين بارزين فى المشهد الليبى فى نظر المجتمع الدولى وهم المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطنى الليبى، ورئيس حكومة الوفاق فائز السراج، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في 10 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، والإعداد لقاعدة دستورية للانتخابات بحلول 16 سبتمبر / أيلول المقبل.. إلا أن سياسيين ليبيين (مستقلون)، توقعوا مطاردة الفشل لنتائج مؤتمر باريس الصادر عن الفرقاء السياسيين، خصوصا مع تعنت ضلع جماعة الإخوان في الاجتماعات، وبعد أن كشف المشير خليفة حفتر، «الفخ » الإخواني، ضمن البيان النهائى الذي احتوى على 8 نقاط، وبتحريض من قطر، من خلال اقتراح البند التاسع الذي ينص على «وقف إطلاق النار وتجميد عمل الجيش إضافة إلى وقف المعارك في درنة»، وأصر المشير حفتر على شطب البند (9) من قائمة البنود قبل إعلانه، لقناعته بخطورة الموافقة على تجميد عمل المؤسسة العسكرية وإيقاف المعارك ضد العناصر الإرهابية في درنة، التي تسعى قوى إقليمية لتحويلها إلى «قاعدة أوكار» للعناصر والتنظيمات الإرهابية، وفي المقدمة «القاعدة» و«داعش».
- ويؤكد خبراء سياسيون في إدارة الأزمات، أن التحرك الفرنسي، بات واضحا عبر «أجندة شخصية» تحت عباءة المرشد !! وأن تأكيد فرنسا على ضرورة إجراء الانتخابات دون ضمانات واضحة قد يعقد المشهد السياسى ففى حال فازت شخصية من الشرق الليبى أو من النظام السابق بالانتخابات الليبية هل ستقبل التيارات الإسلامية بنتائج الانتخابات؟ وماهى الجهة التى ستشرف على الانتخابات فى ظل وجود حكومتين متصارعتين فى ليبيا، وهو ما يؤكد حاجة البلاد إلى حكومة وحدة وطنية تتولى الإشراف على عملية الانتخابات مع وجود ضمانات داخلية وتحديدا من الغرب الليبى للالتزام بنتائج الانتخابات العامة والقبول بالعملية الديمقراطية.
عودة تيار الإسلام السياسي
- ومن جانبه توقع عضو مجلس النواب الليبى، النائب صالح أفحيمة، فشل المبادرة الفرنسية، بسبب إهمال بعض الدول الفاعلة فى المشهد السياسى الليبى، وأن محاولة فرنسا دمج تيار الإسلام السياسى الليبى فى العملية السياسية هو رهان خطير ومرفوض من قوى وطنية ومسئولين ليبيين.. وأكد عضو مجلس النواب الليبي، رفض الشارع عودة تيار الإسلام السياسى إلى المشهد مرة أخرى، ورفض المواطنين الليبيين لأى مبادرة تسعى لإعادة الإسلاميين إلى المشهد السياسى مرة أخرى، بعد أن أقصاهم عبر صناديق الاقتراع الانتخابات التشريعية في العام 2014.
التمهيد لعودة «الإخوان»
- كانت الشكوك في الدور الفرنسي، بدأت مع التحركات الفرنسية التى سبقت الاجتماع الدولي في باريس،عبر تنظيم لقاء بين رئيس مجلس النواب الليبى عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة «الإخواني» خالد مشري فى المغرب، إضافة لاجتماع تم في عاصمة السنغال «داكار» بين عناصر إسلامية متشددة فى مقدمتها جماعة الإخوان، ومشاركة إسلاميين متشددين موسومين بالـ «الإرهاب»: عبد الحكيم بلحاج، وعبد الوهاب القايد، ومع صقور جماعة الإخوان فى ليبي،. وبعض أنصار النظام السابق، وذلك بإشراف غير مباشر من المبعوث الأممى إلى ليبيا غسان سلامة.
- التمهيد الفرنسي بعودة تيار الإسلام السياسى، بحسب السياسي والبرلماني الليبي «أفحيمة» بدأ بتقديم اعتذار رسمى إلى «الإرهابى» عبد الحكيم بلحاج، وصرف تعويض مالى ضخم له وأسرته، وهو ما أغضب الشارع الليبى لتورط بلحاج فى تجارة الحروب عبر الكتائب المسلحة والميليشيات التى تمولها قطر وتركيا عبر الرجل الأخطر فى ليبيا.
أجندة فرنسا الشخصية
ويقول مراقبون وسياسيون ليبيون، إن فرنسا تسطو على نجاحات الدول الفاعلة فى الأزمة الليبية، لصالح تحقيق أجندة فرنسا الشخصية فى ليبيا وهو ما أحدث رفضا كاملا من بعض الأطراف الإقليمية الفاعلة فى المشهد الراهن، إضافة لرغبة فرنسا فى إعادة المشهد السياسى لما قبل عام 2014 – بدعم قطرى وتركى – وهى الفترة التى كانت يسيطر فيها الإسلاميين على المؤتمر الوطنى العام والحكومة، وهو التحرك الذى يرفضه الشارع الليبى بشكل كامل ويدعو لضرورة اللجوء للعملية الديمقراطية كأساس لاختيار من يحكم ليبيا.
وتعتبر فرنسا من أكثر الدول الفاعلة من الأزمة الليبية ولديها مصالح فى الجنوب وتسعى إلى تأمينها بين الحين والآخر سواء عبر التحركات التى تقودها عبر سفاراتها فى ليبيا أو عبر قوى وقبائل ليبية تحظى بدعم كامل وسرى من الإليزيه، وهو ما يفسر سبب الهيمنة الفرنسية فى جنوب ليبيا.. ومع تطورات الأحداث الراهنة فى الساحة الليبية، أيقنت فرنسا أنه لا بديل عن التحرك فى الشمال والغرب والشرق الليبى لتأمين مصالحها فى الجنوب الليبى، وبات التحرك الفرنسى «المنفرد» محل قلق وشك من الجانب الإيطالى والولايات المتحدة الأمريكية !!
