سلم وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية “فاتو بنسودا” ، الإحالة للحالة في فلسطين، حول الجرائم المستمرة التي ترتكبها إسرائيل، التي وقعت في الماضي والحاضر، وأي من الجرائم التي تقع في المستقبل، خاصة تلك المرتبطة بمنظومة الاستيطان الإسرائيلية غير الشرعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وطالب المالكي خلال اجتماع رسمي بنسودا، اليوم الثلاثاء، المحكمة الجنائية بتحمل واجباتها تجاه العدالة والمساءلة باعتبارها الجهة المختصة للتحقيق في الجرائم المستمرة والمرتبطة بنظام الاستيطان وملاحقة المجرمين المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم.
وأكد أن هذه الخطوة تهدف إلى ضمان مساءلة الأشخاص الأكثر مسؤولية عن هذه الجرائم عن أفعالهم دون تأخير. وإنها تتماشى مع الخطوات التي اعتمدتها دولة فلسطين على مدى السنوات الماضية، سعياً لتحقيق العدالة والمساءلة، بما في ذلك من خلال الانضمام إلى الصكوك الدولية لحقوق الإنسان.
وقالت الخارجية في بيان صحفي صادر عنها، اليوم الثلاثاء “إن تقديم الإحالة يعتبر ممارسة لحق وواجب دولة فلسطين، كدولة طرف في ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، في أن تحيل لمكتب المدعية العامة أدلة متعلقة بجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم أخرى تقع ضمن اختصاص المحكمة، وذلك بهدف التحقيق، وخدمةً لمبادئ العدالة، والمساءلة، ومنع إفلات المجرمين من العقاب، ورادعا لسلطات الاحتلال عن ارتكاب المزيد من الجرائم بحق شعبنا الفلسطيني ومقدراته”.
واستطردت بالقول “إنه من واجبنا كدولة طرف في ميثاق روما الأساسي، أن نسلك السبل كافة، القانونية والسياسية المتاحة لحماية الشعب الفلسطيني وأرضه، بما في ذلك الوسائل والآليات المتاحة في إطار ميثاق روما الأساسي للتعجيل بفتح التحقيق،خاصة في ظل تصاعد الجرائم الإسرائيلية المرتبطة بالمنظومة الاستيطانية”.
وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن جرائم الحرب الإسرائيلية، والجرائم ضد الإنسانية، تقع ومرتكبيها يتمتعون بالحصانة وفي ظل غياب المحاسبة والمساءلة حتى الآن. موضحةً ان دولة فلسطين تسعى لتحقيق العدالة وجبر الضرر، والإنصاف، وليس الانتقام، وتسعى دولة فلسطين لتحقيق المساءلة والمحاسبة، وذلك وفق التزامها تجاه شعبنا الفلسطيني، وكذلك التزامها تجاه عالمية حقوق الإنسان والقانون الدولي.
وطالبت الخارجية الفلسطينية، مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في النظر بالجرائم المستمرة بما فيه تلك الجرائم المنبثقة عن منظومة الاستيطان، وان تعمل على ملاحقة المسؤولين عن ارتكابها، و أن تقوم بواجبها وأن تمارس اختصاصها في هذا الصدد وفتح التحقيق الجنائي.
