فيديو| التجمع: اجتماع الأحزاب سيناقش إنشاء حكومة موازية وإعداد الوثيقة الوطنية بالتوافق

قال حزب التجمع المصري، إن كلمة الرئيس السيسي في افتتاح القمة العربية الإسلامية الأمريكية بالرياض، أمس الأحد، جاءت قاطعة وحاسمة لتؤكد على ثوابت السياسة المصرية، وأن ما طرحه الرئيس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة 2014 خلال النصف الأول من عامه الأول في سدة الرئاسة، من استراتيجية مصر لمكافحة الإرهاب، والتي لم يلتفت لها العالم أو بعض القوى المؤثرة ظنا منهم أنها محاولة للحصول على التأييد والمباركة لمرحلة ما بعد 30 يونيو و3 يوليو، إنما تمثل رؤية واستراتيجية ثابتة .

وأضاف التجمع، في بيان رسمي صادر عنه اليوم الإثنين، “الأحداث والوقائع، ومجريات الأمور، تؤكد أن الاستراتيجية المصرية الشاملة لدحر الإرهاب، والتي أكد عليها الرئيس السيسي أمام القمة العربية الإسلامية الأمريكية، هي الرؤية والمواجهة الصحيحة للإرهاب، بعنوان شامل جامع، ألا وهو “لا بد من مواجهة جميع التنظيمات الإرهابية دون تمييز ومجابهة عمليات التمويل والتسليح”، وأن تفكك وزعزعة استقرار مؤسسات الدولة الوطنية في منطقتنا العربية يوفر البيئة الحاضنة للإرهاب”.

وطرح الرئيس السيسي، خلال كلمته بالقمة العربية الإسلامية الأمريكية بالرياض، مبادرة مكونة من 4 نقاط، لمواجهة الإرهاب والتطرف، تتمثل في محاربة جميع التنظيمات الإرهابية بدون تمييز، والمواجهة الشاملة التي تعني مواجهة كافة أبعاد الإرهاب فيما يتصل بالتمويل والتسليح والأبعاد السياسية والأيدولوجية، مع القضاء على قدرة التنظيمات وعلى تجنيد واستمالة عناصر جدد، والتأكيد على الاعتراف بأن الشريط الضروري الذي يوفر البيئة الحاضنة للإرهاب هو تفكك المؤسسات الوطنية في العديد من بلدان.

وافق مجلس النواب المصري اليوم الأربعاء، رسميا على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، وقرر إرسالها إلى رئيس الجمهورية.

وفور انتهاء جلسة التصويت، تقدم عدد من النواب بمذكرة اعتراضية على طريقة إدارة الجلسة، وأخذ التصويت على الموازنة من خلال رفع اليد، وليس من خلال التصويت الالكتروني.

وقال النواب إن رئيس الجلسة رفض التصويت الالكتروني خلال التصويت للموافقة على الموازنة، وهو حق أصيل للمصريين ليعرفوا من صوت بالموافقة ومن صوت بالرفض.

ووقع على الاعتراض 10 نواب هم نواه كتلة برلمانية تدعي «25-30»، أبرزهم النائب هيثم الحريري، والنائب خالد يوسف، وخالد عبد العزيز، ويوسف القعيد وجمال الشريف، وأحمد الطنطاوي، وإيهاب منصور.

وكان تكتل «25-30»، قد أعلن سابقًا نيته لرفض الموازنة، بسبب تخفيض عدد من برامج الدعم والحماية الاجتماعية، وعدم صحة تقديرات عجز الموازنة، بحسب بيان توضيحي صدر عن التكتل سابقًا.

في حين أعلن ائتلاف دعم مصر، صاحب الأغلبية البرلمانية تحت قبة المجلس، اتجاهه لتمرير الموازنة والموافقة عليها، في حين أبدي حزب المصريين الأحرار عدة ملاحظات حولها.

وكان مجلس النواب قرر أمس الثلاثاء، إحالة مشروع الموازنة إلى مجلس الدولة قبل الموافقة النهائية عليه إذ قال رئيس البرلمان علي عبد العال إن المشروع “كان يجب أن تحيله الحكومة لمجلس الدولة وحيث أن الحكومة لن تحيله فعلينا تصحيح هذا الخطأ الدستوري وإحالته لمجلس الدولة لتطهير الموازنة العامة للدولة من أي عوار دستوري.”

وتستهدف موازنة 2016-2017 نموا حقيقيا نسبته 5.2 بالمئة مقارنة مع 4.4 بالمئة في السنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 يونيو حزيران و4.2 بالمئة في 2014-2015.

كما تتوقع الموازنة الجديدة انخفاض نسبة العجز إلى 9.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 11.5 بالمئة في كل من السنتين الماليتين السابقتين.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم عن حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة في البرلمان قوله إن مجلس الدولة لم يجر أي تعديلات على صياغة مشروع قانون الموازنة وأقره كما ورد من مجلس النواب.

قررت النيابة المصرية، إحالة أمين الشرطة، قاتل مصطفي محمد «بائع الشاي» في منطقة التجمع الأول بالقاهرة، إلى محاكمة عاجلة بمحكمة الجنايات بتهمة القتل العمد.

وأسندت النيابة العامة للمتهم، تهم ارتكاب جريمة القتل العمد، واستخدام العنف مع المواطنين، وأكدت التحقيقات أن الأمين رفض دفع ثمن كوب الشاي، ما أدى إلى نشوب مشاجرة بينهما، أطلق فيها أمين الشرطة أعيرة نارية من سلاح آلي أصابت المواطن.

وتبين من التحقيقات أن 3 أمناء شرطة دائمو التردد على بائع الشاي، بصحبه اثنين من أصدقائه، ويمتنعون عن دفع ثمن الطلبات.

وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن الجاني رفض إعطاء ثمن الشاى للبائع، فنشبت بينهم مشادة كلامية، قام على إثرها الأمين، بإخراج سلاحه، وأطلق منه عيارًا ناريًا استقر في صدر المجني عليه فسقط على الأرض قتيلاً، وعندما قام أصدقاء المجنى عليه بمحاولة الإمساك بالمتهم وأخذ السلاح منه خرجت منه عدة طلقات أصابت آخرين.

وأكدت التحقيقات أن الأهالى تجمهروا حول سيارة الشرطة محاولين الفتك بالمتهم، إلا أنه استطاع وزميله الهرب، وتمكن الأهالى من ضبط مجند سائق السيارة، وأكدوا أن ليس له أي علاقة بالموضوع.