الخارجية الفلسطينية: الإفراج عن الجندي إيلور أزاريا قرار عنصري
قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن قرار الإفراج عن الجندي الإسرائيلي إيلور أزاريا، الذي أدين باستهداف الجريح عبد الفتاح الشريف برصاصة في الرأس، عنصرية، واستخفاف بالدول التي تدعي الحرص على حقوق الإنسان، واستهزاء بالقانون الدولي.
وأكدت الخارجية الفلسطينية في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن صمت المجتمع الدولي والدول التي تدعي الحرص على حقوق الإنسان على هذه الجريمة بات يُشكل مظلة وغطاء لسلطات الاحتلال تدفعها للتمادي في ارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات الجسيمة بحق أبناء الشعب الفلسطيني ، موضحة انها تتابع هذه الجريمة الجديدة مع تلك الجهات، خاصة وأنها ترتقي إلى مستوى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، وتثبت من جديد أن القضاء والمحاكم في إسرائيل هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال.
وأضافت: “تثبت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو وقادة أجهزتها العسكرية والأمنية من جديد التورط المباشر في جرائم القتل، والإعدام الميداني التي يمارسها جنود الاحتلال بحق المواطنين الفلسطينيين العزل، ومرة أخرى يتضح للمجتمع الدولي وللمسؤولين الدوليين زيف وعدم جدية التحقيقات الوهمية والمحاكمات الهزلية التي تقوم بها سلطات الاحتلال أحيانا في تلك الجرائم ومرتكبيها”.
وأشارت إلى أن قادة الاحتلال يتفاخرون بدعمهم، وحمايتهم للمجرمين والقتلة على مرأى ومسمع من العالم كله، بالإشارة إلى سعادة نتنياهو التي عبّر عنها بعد انتهاء قضية أزاريا، ودعوته إلى إزالة السجل الجنائي له، حتى يتمكن حسب قوله من “استكمال حياته الطبيعية”.
