دخلت مرحلة الإعداد للانتخابات البرلمانية والرئاسية التركية المبكرة الـ48، ساعة الحسم، التي كشفت الصورة النهائية لتوافقات أحزاب المعارضة، التي أعلنت عن تحدي الرئيس رجب طيب اردوغان، رافعة شعار «يسقط حكم الفرد»، بينما تتداول المعارضة حول هوية مرشح أكبر أحزاب المعارضة للانتخابات الرئاسية، المنافس الرئيسي لمرشح «تحالف الجمهور» الرئيس أردوغان، حيث يكثف حزب «الشعب الجمهوري» أكبر أحزاب المعارضة التركية، مباحثاته مع حزبي السعادة و«الجيد»، للتوصل مع الحزبين إلى اسم الشخص الذي سيكون مرشحاً توافقياً للأحزاب الثلاثة في الانتخابات الرئاسية.
وتشير الدوائر السياسية في أنقرة، إلى أن اسم الرئيس التركي السابق، عبد الله غول، الذي كان أحد مؤسسي حزب العدالة والتنمية الحاكم إلى جانب أردوغان ـ قبل أن يختلف مع حليفه السابق ويبدي مواقف معارضة له في السنوات القليلة الماضية ـ قد عاد إلى الواجهة وبقوة .. وبحسب تأكيد عبد القادر سيلفي، أحد أبرز الكتاب الأتراك، فإن زعيم المعارضة التركية «كمال كليتشدار أوغلو» توصل إلى توافق ما مع حزبي السعادة و«الجيد» بأن يكون عبد الله غول مرشحاً توافقياً للأحزاب الثلاثة والمعارضة بشكل عام في الانتخابات الرئاسية.
يذكر أن الخلاف الأبرز بين أردوغان وغول، ظهر بشكل واضح لأول مرة قبيل الاستفتاء الذي جرى في شهر إبريل/ نيسان عام 2017 على التعديلات الدستورية التي تشمل تحويل نظام الحكم في البلاد من برلماني إلى رئاسي، حيث لم يشارك «غول» في أي فعاليات مؤيدة للتعديل الدستوري، وقيل إنه صوت بـ«لا» خلافاً لتوجه الحزب وزعيمه أردوغان، لقناعته بضرورة بقاء النظام البرلماني، وهو ما أثار غضب الأخير.
وكان البرلمان التركي، أقرّ اقتراحاً حكومياً بتنظيم الانتخابات الرئاسية والنيابية في 24 يونيو / حزيران المقبل، قبل موعدها بأكثر من سنة، بعدما أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان وجوب تنظيمها مبكراً، وانسحب نواب من «حزب الشعوب الديموقراطي» الكردي، احتجاجاً قبل التصويت.
ويحظى الاقتراع المزدوج الرئاسي والتشريعي في شهر يونيو/ حزيران المقبل، بأهمية كبيرة لانه سيدشن بدء سريان معظم الاجراءات التي تعزز سلطات رئيس الجمهورية والتي كان تم اعتمادها في استفتاء دستوري في شهر إبريل/ نيسان 2017 ونصت بالخصوص على التخلي عن منصب رئيس الحكومة.. وتقول الحكومة ان التغييرات ضرورية لتسهيل آلية اتخاذ القرار، لكن المعارضة تعتبر ان هذه التعديلات سوف تؤدي إلى حكم الرجل الواحد.
وباغت إعلان أردوغان تقديم موعد الانتخابات، التي كانت مرتقبة في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، المعارضة التي تكافح لتقديم مرشحين قادرين على مواجهتة .. وتسارعت تحركات أحزاب المعارضة، في خطوات تتحدى «أردوغان».. وقام «حزب الشعب الجمهوري» المعارض، بخطوة لافتة، حيث دفع بـ15 نائباً له في البرلمان إلى الاستقالة من الحزب والانضمام إلى «الحزب الجيد» ليرفع عدد نواب الحزب الأخير إلى 20 في البرلمان، وبالتالي يصبح له 20 نائباً في البرلمان يشكلون كتلة برلمانية، في خطوة ضمنت للحزب الجديد المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، عقب شكوك كبيرة حول قانونية مشاركته في الانتخابات.
وانتقد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أمس الإثنين، انضمام نواب من حزب المعارضة الرئيسي في البلاد الى أحدث الأحزاب التركية لتمكين الأخير من المشاركة في الانتخابات المبكرة .. ونقلت عنه صحيفة حرييت قوله «ان يهبط البرلمان الى هذا المستوى أمر كارثي بالنسبة الينا».
ويقود أكبر حزبين معارضين في تركيا، محاولة لمنع الرئيس رجب طيب أردوغان من تعزيز حكمه، في الانتخابات الرئاسية والنيابية المبكرة المرتقبة في 24 يونيو / حزيران المقبل.. ورجّح رئيس «حزب الشعب الجمهوري»، كمال كيليجدار أوغلو، أن يختار ناخبون أيّدوا أردوغان سابقاً، الانحياز إلى «الديموقراطية» بدل «الديكتاتورية».. ويؤكد سياسيون في أنقرة، أن تحالف أحزاب الشعب الجمهوري، والسعادة، والجيد، سيُقبل على خطوة مهمة خلال الـساعات المقبلة، تتمثل بالتوافق على مرشح واحد للانتخابات الرئاسية، ويبدو أن هناك توافقاً أولياً على «عبد الله غُول».
ولا يستبعد مراقبون ومحللون أتراك أي خيار ومنها قبول «غُول» بأن يكون مرشحاً لتكتل أحزاب المعارضة، وهو ما يرى فيه البعض أسوأ سيناريو يمكن أن يواجهه حزب العدالة والتنمية الحاكم في الانتخابات المقبلة، كونه يعزز فرص المعارضة في خوض انتخابات رئاسية قوية يمكن أن تشكلاً خطراً على استمرار أردوغان في الحكم.
ويلعب الاقتصاد دورا محوريا في دعوة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان إلى انتخابات مبكرة، في وقت تلف فيه الضبابية المستقبل الاقتصادي للبلاد، مع التضخم الذي تجاوز عشرة بالمئة وزيادة العجز في الحساب الجاري الذي يعد مقياسا لحجم الديون التركية من الخارج، ويشكلان مصدر قلق أساسي، إلى جانب ضعف قيمة العملة، والتي فقدت نحو عشرة بالمئة من قيمتها أمام الدولار منذ مطلع العام .. ولطالما كان الاقتصاد بشكل عام ورقة رابحة بالنسبة لاردوغان على مدى سنواته الـ15 في السلطة، وهو يسعى من خلال تقريب موعد الانتخابات بعام ونصف العام، إلى اقتناص خمسة أعوام إضافية في السلطة.
