حجزت المحكمة العسكرية، الحكم على رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق المستشار هشام جنينة، على خلفية تصريحه الخاص في شأن احتفاظ رئيس أركان الجيش المستدعى الفريق سامى عنان بوثائق وأدلة يدعى احتواءها على ما يدين الدولة وقيادتها، لجلسة 24 أبريل المقبل، بحسب محاميه علي طه.
وترافع عن جنينة، المحامون علي طه وفريد الديب وعلي لطفي، ودفعوا بعدم اختصاص القضاء العسكري ولائياً بنظر الدعوى، وبطلان تحقيقات النيابة والحبس الاحتياطي.
وانعدام الركن المادي والمعنوي للمادة (٨٠ د) عقوبات، وعدم توافر أركانها في حق المستشار جنينة، وبطلان اتصال المحكمة العسكرية بالدعوى.
وقد خضع “جنينة” للتحقيق أمام النيابة العسكرية، كون ما ذكره يتعلق بالقوات المسلحة.
وزعم المستشار هشام جنينة في حوار صحفي، احتفاظ الفريق المستدعى سامي عنان، بوثائق وأدلة يدعي احتواءها على ما يدين الدولة وقياداتها.
وأصدرت القوات المسلحة، بيانًا بشأن ادعاءات جنينة قالت فيه: “في ضوء ما صرح به المدعو هشام جنينة حول احتفاظ الفريق مستدعى سامي عنان بوثائق وأدلة يدعى احتواءها على ما يدين الدولة وقيادتها، وتهديده بنشرها حال اتخاذ أي إجراءات قانونية قبل المذكور، وهو أمر بجانب ما يشكله من جرائم يستهدف إثارة الشكوك حول الدولة ومؤسساتها، في الوقت الذي تخوض فيه القوات المسلحة معركة الوطن في سيناء لاجتثاث جذور الارهاب”.
