يبقى «يوم الأسير» في الذاكرة الفلسطينية، مرتبطا بتاريخ نضالي طويل ، لم تهدأ خلاله المواجهات مع دولة الاحتلال، بالصمود والتحدي، بل وقبل تأسيس المشروع الصهيوني فوق الجغرافية الفلسطينية، في مواجهات مع « العصابات الصهيونية» المدعومة من دولة الانتداب على فلسطين «بريطانيا»، ولذلك يرجع السياق التاريخي لـ «يوم الأسير» إلى ثورة الشعب الفلسطيني الكبرى في 20 إبريل / نيسان 1936 واعلان الإضراب العام الذي استمر 6 شهور احتجاجا على ممارسات الانتداب البريطاني للسماح بالهجرة اليهودية الى فلسطين والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية والقيام بتسليح العصابات الصهيونية، واستمرت الثورة حتى العام 1939 وشملت جميع أنحاء فلسطين، وكانت الأطول عمراً قياساً بالثورات والانتفاضات التي سبقتها حيث وقعت معارك ضارية وعنيفة بين مقاتلي الثورة والجيش البريطاني والعصابات الصهيونية.
ويرتبط تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية الأسيرة بشكل وثيق بتاريخ الصراع الطويل مع الحركة الصهيونية، ولاحقاً مع اغتصاب الوطن وتأسيس الكيان الإسرائيلي، على أرض فلسطين عام 1948 والذي نتج عنه تهجير ثلثي الشعب الفلسطيني من أرضه في عملية تطهير عرقي منظمة، نفذتها العصابات الصهيونية والمتعاونين معها، وصولاً إلى احتلال ما تبقى من فلسطين عام 1967.
بينما كان الإعلان الفلسطيني الرسمي لـ «يوم الأسير» الذي أقره المجلس الوطني خلال دورته العادية، يوم السابع عشر من أبريل/نيسان عام 1974، وهو اليوم الذي نجحت فيه المقاومة الفلسطينية في إطلاق سراح الأسير محمود بكر حجازي في أول عملية لتبادل الأسرى مع إسرائيل.. ليصبح يوما يعبر فيه الشعب الفلسطيني عن استمرار النضال والكفاح في سبيل حرية الأسرى والأسيرات من سجون الاحتلال الإسرائيلي، ومناسبة وطنية للوفاء للأسرى وتضحياتهم، وشحذ الهمم وتوحيد الجهود، لنصرتهم ومساندتهم ودعم حقهم بالحرية..ويوما للوفاء لشهداء الحركة الأسيرة.
حقائق وأرقام
ويسطّر «يوم الأسير» سجلا حيّا كل عام لعدد الأسرى في سجون الاحتلال.. والتسجيل الراهن، يقول إن نحو 6500 أسير يقبعون في سجون دولة الاحتلال، بينهم 350 طفلا، وستة نواب، و500 معتقل إداري، و1800 مريض، بينهم 700 بحاجة إلى تدخل علاجي عاجل.. وبحسب تقرير «هيئة شؤون الأسرى»، فإن 215 أسيراً استشهدوا داخل سجون ومعتقلات الاحتلال منذ عام 1967، ومن بينهم 72 شهيدا ارتقوا بسبب التعذيب على يد المحققين في أقبية التحقيق، و61 شهيداً ارتقوا بسبب الإهمال الطبي، و7 أسرى استشهدوا بسبب القمع وإطلاق النار المباشر عليهم من قبل الجنود والحراس وهم داخل السجون، و77 أسيرا استشهدوا نتيجة القتل العمد والتصفية المباشرة والإعدام الميداني بعد الاعتقال مباشرة.
ومن بين الأسرى 48 أسيراً مضى على اعتقالهم أكثر من عشرين عاما بشكل متواصل، وهؤلاء يُطلق عليهم «عمداء الأسرى»، و 29 أسيراً منهم معتقلون منذ ما قبل عام 1993، وهؤلاء ممن كان يفترض إطلاق سراحهم ضمن الدفعة الرابعة في شهر مارس/ آذار 2014، إلا أن دولة الاحتلال تنصلت من الاتفاقيات وأبقتهم رهائن في سجونها.
المرأة الفلسطينية داخل معتقلات دولة الاحتلال
وعلى متن سجل الأسرى : اعتقلت سلطات الاحتلال منذ عام 1967 أكثر من 16 ألف فلسطينية، بينهن 1700 منذ عام 2000، فيما سُجل اعتقال 460 امرأة وفتاة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2015، ومن بينهن 156 اعتقلن خلال العام المنصرم 2017، وما تزال في سجون الاحتلال 62 أسيرة موزعات على سجني هشارون والدامون، بينهن 8 قاصرات تقل أعمارهن عن الـ18 عاما، ولعل أبرزهن الطفلة القاصرة عهد التميمي 17 عاما، و21 أما، إضافة إلى وجود 9 أسيرات جريحات.. بينما تواصل سلطات الاحتلال ملاحقة الفلسطينيين بسبب آرائهم ونشاطهم على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا «الفيسبوك»، واعتقلت في هذا السياق قرابة 340 فلسطينيا منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2015، بتهمة التحريض على شبكات التواصل الاجتماعي ونشر صور شهداء أو أسرى أو تسجيل الإعجاب لمنشورات الآخرين.
الاعتقال الإداري
وهو اعتقال «تعسفي»، حيث لا يعرف المواطن الفلسطيني المعتقل، ولا محاميه، ولا أي جهة أخرى، غير المخابرات الإسرائيلية، التهمة التي سجن على خلفيتها المعتقل، سوى التذرع بوجود ملف سري يدينه، ويمنع من الاطلاع عليه.. والاعتقال الإداري هو قرار حبس دون محاكمة تُقره المخابرات الإسرائيلية، لمدة تتراوح بين شهر إلى ستة أشهر، ويتم إقراره بناء على «معلومات سرية أمنية» بحق المعتقل.. وغالبا ما تمدد سلطات الاحتلال الاعتقال الإداري مرات عديدة، بذريعة أن المعتقل يعرض أمن إسرائيل للخطر..ويبلغ عدد المعتقلون إداريا 500 معتقل، بحسب إحصائيات رسمية.. وتبدأ معاناة المعتقل الفلسطيني، منذ لحظة الاعتقال، وتعرضه للضرب والتعذيب.
إعتقال «منزلي»
وأصدرت محاكم الاحتلال منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2015، نحو 300 قرار بـ «الحبس المنزلي»، غالبيتها العظمى كانت بحق المقدسيين، ذكورا واناثا، وهذه القرارات تعتبر بديلا عن السجن وتهدف الى الاقامة المنزلية وتقييد حرية الأشخاص خاصة الأطفال.. وتواصل في نفس الوقت، تشريع القوانين العنصرية والانتقامية، ولعل أبرز تلك القوانين، مشروع قانون إعدام الأسرى، ومشروع قانون خصم مخصصات الشهداء والأسرى من مستحقات السلطة الفلسطينية، ومشروع قانون يسمح باحتجاز جثامين الشهداء.
الأسرى هزموا السجّان
ويظل «يوم الأسير الفلسطيني» يوما وطنيا فلسطينيا، شاهدا على ما تكبده الشعب الفلسطيني بشرائحه المختلفة من ويلات السجون والاعتقال، وقد بلغ عدد المعتقلين من الشعب الفلسطيني منذ نكبة اغتصاب الوطن الفلسطيني 1948 نحو مليون فلسطيني.. وعدد عمليات الاعتقال ضد الفلسطينيين منذ عام 1967 نحو 850 ألف معتقل، أي 20% تقريبا من أبناء الشعب دخلوا سجون الاحتلال لفترات مختلفة، ناهيك عن آلاف حالات الاعتقال التي سبقت ذلك التاريخ بعد نكبة فلسطين عام 1948.
ورغم كافة فنون وأشكال العنف والتعذيب الجسدي والنفسي والمعنوي للأسرى والمعتقلين، خلال عمليات التحقيق على يد المحققين الإسرائيليين، منتهكين كل معاني الإنسانية والقيم الأخلاقية والمواثيق الدولية. إلا أن صمود الأسرى هزم السجّان.
