في خطوة جديدة تبدو للضغط على حركة حماس من أجل تسليم قطاع غزة لحكومة الوفاق الفلسطينية، صرفت وزارة المالية الفلسطينية رواتب الموظفين العموميين في الضفة الغربية دون قطاع غزة أمس، الإثنين، ما أثار حالة من القلق في صفوف الموظفين، الذين يعتاشون من وراء راتبهم الشهري، الذي ينتظرونه أول كل شهر على أحر من الجمر في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها القطاع.
وأعلنت وزارة المالية والتخطيط الفلسطينية، أن عدم صرف المستحقات والرواتب إلى عدد من الموظفين العموميين والعاملين في المؤسسات الحكومية يعود إلى أسباب فنية، معبرة عن أملها أن يتم تجاوزها قريبا.
وطالبت الوزارة، في تصريح صحفي الجميع بتوخي الدقة والحذر في التصريحات الإعلامية التي يتم نشرها بهذا الخصوص.
واعتاد الموظفون استلام رواتبهم عبر الصراف الآلي أو البنوك في الخامس من كل أول شهر، لكن هذه المرة تم صرفها للموظفين الحكوميين في الضفة الغربية في التاسع من إبريل دون صرفها للموظفين في غزة.
بدوره، حذر محمود الزق، أمين سر هيئة العمل الوطني وسكرتير جبهة النضال الشعبي في قطاع غزة، من التداعيات الخطيرة للإجراءات التي تمس رواتب موظفي الحكومة في قطاع غزة، مؤكدا عدم جدواها فيما تستهدفه من الضغط على من “صنع الانقسام”.
وأضاف الزق، في بيان، “أن أمريكا وإسرائيل ستسعى جاهدة لإفشال تلك الإجراءات بإجراءات مضادة ستبطل مفعول تلك الإجراءات بفتح نوافذ وقنوات للدخول إلى قطاع غزة بغطاء إنساني لا يستهدف سوى تكريس حالة الانقسام وصولا لانفصال يجد تربة خصبة لاحتضانه شعبيا كبداية للخلاص من الوضع الإنساني الكارثي للمواطنين في قطاع غزة”.
وطالب بضرورة وقف تلك الإجراءات ضد الموظفين التي تعتبر خطيئة وطنية وإنسانية غير مبررة وتؤثر بشكل كبير على الموظفين وعائلاتهم فقط وتحرمهم من توفير الحد الأدنى لحياة إنسانية كريمة وتدفع بشرائح واسعة للتخندق في موقع الاصطفاف وليس التصادم مع قوى الانفصال.
من جهته، قال وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، “إن وقف رواتب موظفي السلطة في غزة خطوة مخالفة للقانون وسنجري اتصالات من أجل العودة عن هذا الإجراء”، مضيفا “أن الاستمرار بهذا الإجراء سيكون له تداعيات ستكون صعبة على مختلف جوانب المشهد السياسي والإنساني والاجتماعي”.
ودعا العوض، في تصريح لموقع الغد، إلى ضرورة تطبيق اتفاقيات المصالحة، خاصة الاتفاق الذي جرى في الثاني عشر أكتوبر الماضي، وما صادقت عليه الفصائل الفلسطينية في نوفمبر الماضي كذلك”.
كما دعا إلى ضرورة إخراج مصالح الناس واحتياجاتهم عن الصراع السياسي في هذه المرحلة الخطيرة التي تمر بها القضية الفلسطينية، لافتا إلى أن هناك جهود فلسطينية وعربية ليست فقط من أجل معالجة موضوع الرواتب ولكن من أجل معالجة ملف الانقسام بشكل كامل”.
من ناحيته، قال النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني جمال الخضري، إن المساس برواتب الموظفين غير قانوني، والتفريق بين الموظفين على أساس الانتماء أو مكان السكن خطير، وهو تمييز يهدد النسيج الاجتماعي.
وناشد الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار في تصريح صحفي كافة المسؤولين بسرعة العودة إلى القانون وصرف رواتب الموظفين كاملة دون أي اقتطاع وبأسرع وقت.
وقال الخضري، “حاجات الناس وحقوقها يجب أن تبقى خارج أي تجاذبات سياسية، أو حسابات فصائلية، فالجميع أبناء شعب واحد، وقضية واحدة، ومصير واحد، والحقوق يجب أن تكون مصانة ومحفوظة”.
ودعا إلى توجيه الدعم الحكومي للجهة والمنطقة الأكثر تضررا وحاجة، وهذا متعارف عليه في كل الحكومات، وقال الخضري “تعزيز صمود شعبنا ضرورة خاصة في هذا الظرف العصيب الذي يحتم على الكل الفلسطيني بذل كل الطاقات والامكانات كي يبقى شعبنا صامدا امام كل التحديات”.
وشدد على ضرورة وقوف المجتمع الدولي إلى جانب الحقوق الفلسطينية المشروعة في إقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس، وقال “يجب أن نعمل جميعا على إنجاز الوحدة الوطنية، والشراكة في تحمل المسؤولية، لأن الوحدة هي صِمَام الأمان والرافعة للمشروع الوطني وبدونها لا يمكن تحقيق أي إنجاز”.
أما عبد اللطيف القانوع المتحدث باسم حركة حماس قال: “واهم من يظن أن غزة ستنهار، فمزيد من الخناق لا يولد إلا الانفجار وليس الانهيار”، مضيغا “الحراك الشعبي هو سيد نفسه وسيقرر طبيعة الأيام القادمة مع الاحتلال ومحاصري شعبنا”.
ويشهد ملف المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس جمود بعد تفجير موكب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله واللواء ماجد فرج مدير جهاز المخابرات في أثناء دخولهما قطاع غزة عبر حاجز بيت حانون “ايرز” شمال القطاع في 13 مارس/آذار الماضي بعد اتهام الرئيس الفلسطيني محمود عباس حركة حماس بالمسؤولة عن التفجير وهو ما رفضته حركة حماس، بينما أعلنت وزارة الداخلية في غزة عن المتورطين في الحادث الذي قتل أحدهم خلال اشتباك في مخيم النصيرات وسط القطاع ومازالت تلاحق بعضهم.
