قاض أمريكي يؤجل الحكم على مصرفي تركي في قضية تخص عقوبات إيران

دعا النواب الجمهوريون في لجنة الأمن القومي بالكونجرس، الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى عدم التراجع عن العقوبات المفروضة على طهران، وممارسة اقصى الضغوط ضد النظام الإيراني.

ووفي ترجمة غير رسمية لبيان اللجنة، أعرب النواب عن قلقهم البالغ بشأن إمكانية تخفيف العقوبات عن جمهورية إيران باعتبارها واحدة من أقدم الدول التي أدرجتها الخارجية الأمريكية كدولة راعية للإرهاب.

وأوضحوا أن إيران قدمت مرارًا وتكرارًا الدعم لأعمال الإرهاب الدولي وأظهرت تجاهلًا صارخًا لأي تدابير تقييدية تُفرض على البرنامج النووي للنظام.

وأشاروا إلى أنشطة إيران الخبيثة، بما في ذلك برنامجها النووي، وتطوير الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز، وانتشار الأسلحة، ودعم الإرهاب، واحتجاز الرهائن، والهجمات الإلكترونية، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وقالوا إن مطالب النظام الإيراني بتخفيف العقوبات كشرط أساسي للمفاوضات الثنائية المقترحة من قبل الإدارة لم تتم بحسن نية، مؤكدين  أن طهران ستضل متقبلة فقط للإجراءات التي تناسب مصالحها في السعي للحصول على أسلحة نووية.

وأكدوا ضرورة أن تمارس الولايات المتحدة ضغوطا هائلة على النظام الإيراني ولا يمكنها تحمل أن يُنظر إليها على أنها ضعيفة أو مترددة بشأن هذه التهديدات الأمنية القومية، لافتين إلى أن  المهادنة لن تؤدي إلى التغيير.

وأشاروا إلى أن سياسة الولايات المتحدة هي عدم السماح لإيران بتطوير أو امتلاك قدرة أسلحة نووية، مشددين على أن العقوبات تشكل نقطة ضغط مهمة حالة أردات واشنطن تحقيق هدفها دبلوماسياً وسلمياً.

وقالوا إن رفع العقوبات لن يؤدي إلا إلى دعم الولايات المتحدة في ركن لا مفر منه ويزيل أي قوة تمتلكها في محاولاتها لتطبيع العلاقات الإيرانية والأمريكية.

وقالوا إن أي قرار تتخذه إدارة بايدن لتخفيف العقوبات عن إيران سيكون خطأ تاريخيًا يرضي دولة خطيرة وغير منتظمة تشكل تهديدًا وشيكًا للديمقراطية الأمريكية والأمن القومي،  مؤكدين أنه لا يمكن تحت أي ظرف من الظروف السماح لإيران بتطوير سلاح نووي، وناشدوا  بايدن إعادة النظر في رفع هذه العقوبات.

حكم قاض أمريكي، الجمعة، بإمكانية تسليم رجلين من ولاية ماساتشوستس إلى اليابان لمواجهة اتهامات بضلوعهما في تهريب كارلوس غصن المدير التنفيذي السابق لشركة نيسان للسيارات، الذي كان في انتظار محاكمته باليابان في جرائم مالية.

ورفض القاضي دونالد كابيل في بوسطن الدفوع التي قدمها كل من مايكل تايلور، الذي عمل في السابق بالقوات الخاصة بالجيش الأمريكي وابنه بيتر تايلور للحيلولة دون تسليمهما، مما يفتح الطريق أمام الخارجية الأمريكية لبحث طلب التسليم.

وقال بول كيلي محامي تايلور وابنه، إنهما سيقدمان للخارجية الأمريكية أمورا لم ينظرها القاضي كابيل من بينها “البطولة والشجاعة” التي تحلى بهما مايكل تايلور فضلا عن “الرفض المتكرر” من جانب اليابان لتسليم مواطنيها.

ولم ترد وزارة الخارجية الأمريكية على الفور على طلب للتعليق.