كشف جهاز الأمن العام الإسرائيلي «الشاباك»، اليوم الإثنين، عن اعتقال موظف بالقنصلية الفرنسية في القدس المحتلة، تنسب له شبهات نقل الأسلحة ووسائل قتالية عبر معبر كرم أبو سالم مع قطاع غزة للضفة الغربية المحتلة.
وأعلنت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أنه تم الكشف عن خلية لـ”تهريب الأسلحة” من قطاع غزة إلى الضفة الغربية، وأنه سيتم محاكمة موظفة بالقنصلية الفرنسية يدعى” رومان فرانك”، قالت تحقيقات “الشاباك” مع الشرطة الإسرائيلية، إنه متصل بشبهات لتهريب أسلحة ووسائل قتالية من قطاع غزة للضفة الغربية.
وزعم “الشاباك” أن “التحقيق يظهر بوضوح أن موظف القنصلية الفرنسية تصرف من تلقاء نفسه وبدون علم رؤسائه، وذلك مقابل مكاسب مالية، وكشف التحقيق أيضاً أن بعض المشتبه بهم كانوا متورطين أيضا في تهريب أموال من قطاع غزة إلى الضفة الغربية”.
ووفقا لتقديرات “الشاباك” الإسرائيلي، فإن موظف القنصلية قام بخمس عمليات نقل للأسلحة عبر المعبر، نقل خلالها نحو 70 مسدسا وبندقيتين.
وحسب التحقيقات، فقد تلقى الموظف أسلحة من فلسطيني مقيم في قطاع غزة يعمل في المركز الثقافي الفرنسي في قطاع غزة. ومن ثم قام بنقل الأسلحة إلى جهة بالضفة الغربية قامت ببيع الأسلحة لتجار السلاح.
وكشفت صحيفة لوفيجارو الفرنسية، أمس الاحد، إن موظفا يعمل في القنصلية الفرنسية في القدس اعترف بأنه قام خلال ثلاثة أشهر بتهريب عشرات الأسلحة في سيارات دبلوماسية من قطاع غزة إلى الضفة الغربية، مشيرةً أنه ونتيجة لهذه القضية تم تعليق عمله الدبلوماسي، حيث الذي كان يعمل كسائق ويحمل جواز سفر رسمي للخدمة.
وأوضحت أنه جرى احتجازه للاستجواب من قبل سلطات الأمن الإسرائيلية في 19 فبراير/شباط. وسيعرض اليوم للمحاكمة بتهمة تهريب أسلحة من قطاع غزة إلى الضفة الغربية.
ومن بين المعتقلين المتورطين في نقل الأسلحة، أحد سكان القدس المحتلة، الذي يعمل حارس أمن في القنصلية الفرنسية في القدس، بالإضافة إلى فلسطينيين من قطاع غزة يقيمون دون تصاريح في الضفة الغربية.
