هاني حبيب يكتب: الحرب على الأونروا.. وتصفية القضية الفلسطينية
قامت الإدارة الأمريكية مؤخراً بإبلاغ وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” بدفع جزئي لالتزاماتها المساهمة في ميزانية الوكالة بـ 60 مليون دولار من أصل الدفعة الأولى لهذا العام والتي تبلغ 125 مليون دولار ـ أي حجب 65 مليون دولار من هذه الدفعة، وفي حين صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر نويرت أن المبلغ المتبقي من هذه الدفعة “مجمد” وليس بحكم “الملغي”، إلا أن هناك أكثر من إشارة بالغة الخطورة لقراءة هذا الموقف الأميركي الذي يرى معظم المراقبين أنه يتجاوز العقوبات الانتقامية الأمريكية الموجهة ضد الشعب الفلسطيني، إلى عقوبات انتقامية تهدف إلى الاستجابة للمطالب الإسرائيلية بتفكيك وإلغاء وكالة الغوث، ليس فقط من خلال وقف أو تقليص الالتزامات المالية الأمريكية تجاه الوكالة، ولكن وصولاً إلى الهدف السياسي الأخطر والمتعلق بإنهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين وذلك كون “وكالة الغوث” العنوان الدولي الذي يؤكد بقاء هذه القضية دون حل، حسب تصريح المفوض العام لوكالة الغوث “بيير كرينبول” في برنامج تلفزيوني، أن وكالة الغوث “تشكل تذكيراً يومياً بفشل المجتمع الدولي في تحقيق العدالة وإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية”، يضاف إلى ذلك أن استمرار عمل وكالة الغوث، يشكل اعترافاً دولياً بالمسؤولية الدولية عن سبب وجود لاجئين فلسطينيين انتزعوا من بلادهم وأراضيهم وأملاكهم، وبالتالي، فإن استمرار عمل الوكالة، يتوازى مع الاعتراف بأن قضية اللاجئين الفلسطينيين، تتجاوز الأبعاد المحلية والاقليمية، إلى المستوى الدولي.
واقع الأمر أن الابتزاز الأمريكي لتحقيق الاستهدافات الاسرائيلية بإنهاء عمل وكالة الغوث، لم يبدأ مع إدارة ترامب الحالية، إلا أن هذه الإدارة هي الأسبق في ترجمة هذا الابتزاز من خلال تقليص دعمها لموازنة الوكالة، ذلك أن إدارة أوباما، سبق وفي أكثر من مناسبة، أن هددت بوقف أو تقليص دعمها المالي لوكالة الغوث، في عام 2011، وفور توقيع المصالحة بين حركتي فتح وحماس، حذرت واشنطن من أي تحرك تقوم به منظمة التحرير الفلسطينية لتحسين وضعها في الأمم المتحدة سيشكل خطراً على استمرار المساعدات المالية الأمريكية للسلطة، وفي نفس العام وتحديداً في تشرين الأول/أكتوبر أقر الكونغرس الأمريكي قانوناً يهدد بوقف الدعم للسلطة الوطنية الفلسطينية في حال التوجه الفلسطيني للمنظمة الدولية، بهدف الاعتراف بفلسطين بدولة ذات سيادة، أو كدولة غير عضو في الأمم المتحدة، من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة وتكرر هذا التهديد في العام التالي 2012، ثم في عام 2014 عندما أقدمت فلسطين على التوجه للحصول على دولة غير عضو في الجمعية العامة، وحازت على هذه العضوية رغم التهديد الأمريكي!
ولم يكن الموقف الأمريكي الداعي إلى تفكيك وكالة الغوث، مجرد محاولة للضغط على الفلسطينيين للاستجابة للضغوط الأمريكية – الإسرائيلية، كما لاحظنا في السطور الماضية، بل أن الأمر يتعلق بدرجة أساسية، بالموقف السياسي من جوهر القضية الفلسطينية، مسألة اللاجئين، أي أن الأبعاد السياسية، وليست المالية والانسانية هي التي تحدد هذا الموقف، وقد سبق التهديدات الأمريكية المرتبطة بمواقف فلسطين، عدة دراسات بحثية أمريكية، من مراكز الأبحاث والدراسات المتخصصة بالشرق الأوسط، أشارت بوضوح إلى ضرورة تصفية وكالة الأونروا كهدف سياسي، ولعل أحد أهم الدراسات بهذا الشأن، تلك التي نشرها معهد واشنطن لسياسات الشرق الأوسط، والتي أعدها عدة خبراء من بينهم دينيس روس وروبرت ستالوف في أيار/ مايو 2009، وتدعو الولايات المتحدة إلى تقليص مسؤولية الوكالة، وتسليم هذه المسؤولية إلى الدول المضيفة، ابتداءً من الأردن، وعلى واشنطن تمويل مشروعات تهدف إلى توطين اللاجئين الفلسطينيين خارج مخيماتهم الحالية.
قبل ذلك بأشهر قليلة، نشر جيمس لندسي، الذي كان قد عمل في وكالة الأونروا من عام 2000 إلى عام 2007، كمستشار قانوني، على موقع معهد واشنطن لدراسات الشرق الأوسط، بحثاً، أشار فيه إلى أن اتفاق أوسلو قد أنهى مسألة اللاجئين، وباتت مناطق السلطة الوطنية وطنهم، وعالج البحث، إضافة إلى العناصر السياسية، إشارات ذات طبيعة نفسية كما قال لندسي: أن استمرار وكالة الغوث يعني أنه لا يزال هناك لاجئون، اللاجئ الفلسطيني كلما شاهد UN على مدرسة أو مركز تموين أو خلافه، يزداد إصراره على العودة.. لذلك، يقول ليندسي، فإن التوصل إلى سلام مع الإسرائيليين، بات أكثر صعوبة مع بقاء الأونروا، وعلى الولايات المتحدة إذا كانت جادة في التوصل إل سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، إنهاء هذا العائق الأساسي، وكالة الغوث!
إن القرارات الأمريكية بتقليص الدعم المالي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” يأتي في إطار الحرب التي تشنها الولايات المتحدة على الأمم المتحدة، ووكالاتها المختلفة، انتقاماً من وقوف هذه المنظمة مع القرارات التي تكاد تنصف القضية الوطنية للشعب الفلسطيني، كما تشكل محاولة لابتزاز الفلسطينيين كي يستجيبوا للاشتراطات والضغوطات الاسرائيلية، بعد فشل الولايات المتحدة في تصفية وكالة الغوث من خلال المنظمة الدولية والجمعية العامة للأمم المتحدة، وباتت واشنطن تدرك أن هذه الوكالة لن تتوقف عن مهامها إلا بإحقاق الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني وإنهاء قضية اللاجئين بالعودة إلى بلادهم وتعويضهم عن سنوات اللجوء والضياع وفقدان أراضيهم طيلة سنوات اللجوء!
