تباينت آراء الفلسطينيين حول قرارات المجلس المركزي الفلسطيني بين المرحب والمنتقد لها، في ظل المرحلة الخطرة التي تمر بها القضية الفلسطينية، خاصة بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باعتبار القدس عاصمة لدولة الاحتلال.
من جانبها، اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن قرارات المجلس المركزي، الذي أنهى أعماله أمس، الإثنين، لا ترتقي إلى مستوى المجابهة المطلوبة أمام التحديات ومخاطر التصفية التي تتعرض لها القضية الوطنية الفلسطينية.
وقالت الجبهة، في بيان، إن العودة إلى سياسة “اللعم” في صوغ غالبية المواقف، التي تتطلب وضوحا في الرد على الواقع القائم، وما نشأ عليه من تطوراتٍ سلبية، إنما يعني الاستمرار في مربع المراوحة والانتظار، واستمرار الرهان على جهود إقليمية ودولية بإعادة إحياء المفاوضات، وعلى الإدارة الأمريكية إذا تراجعت عن قرارها بخصوص القدس”.
وأضافت “فالواقع والمخاطر تتطلب مواقف واضحة وحاسمة من سحبٍ للاعتراف بإسرائيل، وليس تعليق العلاقة معها، ومن مغادرة نهج أوسلو وإلغاء الاتفاقيات والالتزامات، التي ترتبت عليه بدلا من أن الفترة الانتقالية لم تعد قائمة، ووقف الإجراءات كافة ضد قطاع غزة، وسحب الاعتراف بالبطريرك اليوناني ثيوفليوس وغيرها من القرارات التي تتطلب الوضوح، بما في ذلك من المبادرة العربية التي تشكّل مبرراً وجسراُ للتطبيع الرسمي العربي مع الكيان الصهيوني”.
وتابعت: “كذلك، فإن رفض الاقتراحات التي تقدّمت بها الجبهة الشعبية وغيرها من القوى بالنص على عقد اجتماعٍ عاجل للجنة التحضيرية للمجلس الوطني الفلسطيني، وبدعوة لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية للانعقاد، يحمل مؤشرا سلبيا حول الاستعداد للتقدّم في ملف المصالحة وتحقيق الوحدة الوطنية التي لا تحتمل التأجيل”.
أما شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، فقالت “إنها تنظر بأهمية كبيرة لقرارات المجلس المركزي الفلسطيني والتوصيات التي رفعها للجنة التنفيذية والتي تتضمن تعليق الاعتراف بإسرائيل طالما هي مستمرة بالتنكر لحقوق شعبنا، والإعلان عن انتهاء المرحلة الانتقالية وتجاوز اتفاق أوسلو وتبعاته من تنسيق أمني وبروتوكول باريس الاقتصادي، ورفض الرعاية الأمريكية للعملية السياسية بعد قرار ترامب بخصوص القدس والعمل باتجاه إفشاله، والدعوة لعقد مؤتمر دولي بصلاحيات كاملة لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وتفعيل أدوات الكفاح الفلسطيني الميدانية والقانونية، وأبرزها المقاومة الشعبية، ودعم حملة المقاطعة وسحب الاستثمارات BDS ،وإحالة مجرمي الحرب الإسرائيليين لمحكمة الجنايات الدولية، والحصول على العضوية الكاملة لدولة فلسطين بالأمم المتحدة”.
ورأت الشبكة بهذه القرارات والتوصيات خطوات مهمة على طريق إعادة ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، والإسراع في مسار المصالحة الوطنية وصولا لتحقيق الوحدة الوطنية على قاعدة الشراكة السياسية في إطار نظام فلسطيني ديمقراطي وتعددي يرسم استراتيجية كفاحية جديدة عنوانها التحرر والاستقلال.
وقالت “إن إعادة بناء المنظمة على قاعدة الشراكة وتعريف السلطة لتصبح مرجعيتها المنظمة والعمل على تعزيز صمود الشعب الفلسطيني بما يشمل رفع العقوبات فورا عن قطاع غزة وتوفير شبكة حماية اجتماعية للفقراء والمهمشين في كافة أرجاء الوطن بات مهمة ملحة لا تحتمل التأجيل”.
وأكدت على أن معيار الجدية لهذه التوصيات والقرارات يكمن في التطبيق والتنفيذ والترجمة العملية على الأرض، وذلك في مواجهة التحديات الخطرة المحدقة بقضية الشعب الفلسطيني.
بدورها رحبت الجبهة العربية الفلسطينية، بالقرارات الصادرة عن المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، معتبرة أنها تشكل برنامج العمل الوطني للمرحلة المقبلة من المواجهة مع الاحتلال.
وقالت الجبهة، في بيان، “إنها كانت تتطلع لأكثر من ذلك، ولكن وعيها للظروف المحيطة ولطبيعة المعركة”، ورأت أن قرارات المجلس استجابت لتطلعات الشعب الفلسطيني وكانت بمستوى المؤامرة الكبيرة التي تحاك للقضية الوطنية، مشددة على ضرورة البدء بتنفيذ القرارات ووضعها موضع التنفيذ، ومؤكدة على ضرورة تفعيل المقاومة الشعبية وتوسيعها لتشكيل حاضنة شعبية للقرارات الوطنية الهامة التي اتخذت.
وأضافت “أن كلمة الرئيس محمود عباس وكلمة رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون، كانتا شاملتين وشخصتا بدقة طبيعة الصراع مع الاحتلال، ووضعتا النقاط على الحروف، مثمنة موقف القيادة الفلسطينية خلال المرحلة السابقة”، داعية إلى مواصلة الصمود الأسطوري الذي يعكس إرادة الشعب الفلسطيني، ومؤكدة أن كل الشعب الفلسطيني خلف قيادته حتى إنجاز المشروع الوطني واسترداد كامل الحقوق الوطنية المشروعة والثابتة.
وتابعت، “إن المرحلة المقبلة من المواجهة مع الاحتلال ستكون الأشد، وهي تتطلب التفافا شعبيا ووطنيا خلف القيادة الفلسطيني”، مشددة على ضرورة إنجاز المصالحة الوطنية وطي صفحة الانقسام ليتحمل الجميع نصيبه من المسؤولية، وتوفير كافة عوامل الصمود لشعبنا”.
من جهتها، قالت حركة حماس، إن الاختبار الحقيقي لما صدر عن المجلس المركزي من قرارات هو الالتزام بتنفيذها فعليا على الأرض، ووضع الآليات اللازمة لذلك.
وقال الناطق باسم الحركة، فوزي برهوم، في تصريح صحفي، “إن في مقدمة الآليات ترتيب البيت الفلسطيني وفق اتفاق القاهرة 2011 والتصدي لمتطلبات المرحلة الهامة في تاريخ القضية الفلسطينية والصراع مع الاحتلال”.
أما حركة الجهاد الإسلامي، فقالت إنها كانت تأمل أن يُصدر المجلس المركزي لمنظمة التحرير قرارات أكثر قوة ووضوحا”.
وأضاف مسؤول العلاقات الوطنية في الحركة، خالد البطش، في تصريح صحفي، “كنا نأمل أن يصدر عن المركزي قرارات أكثر قوة ووضوحا، لكن ما صدر من توصيات أمس تحمل لغة يجب على المركزي متابعتها بهدف تنفيذ القرارات ووضع الآليات الضرورية لها”.
ودعا البطش إلى ضرورة تنفيذ القرارات المتعلقة بتحقيق المصالحة، ووقف التنسيق الأمني، وإلغاء اتفاقية باريس الاقتصادية، والتأكيد على سحب الاعتراف بإسرائيل.
ولفت إلى أن بيان المركزي “لم يُلغ العملية السياسية (التسوية) بل اعتبرها قائمة على أساس البحث عن راعٍ جديد لها”.
وطالب بحماية الثوابت، وليس تحسين شروط التفاوض وصولًا لترتيب البيت الفلسطيني وفق اتفاق القاهرة 2005+2011، والتصدي لمتطلبات المرحلة المهمة في تاريخ القضية الفلسطينية والصراع مع الاحتلال.
وأكد البطش على ضرورة تحقيق الشراكة وبناء استراتيجية وطنية موحدة لإدارة الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي لمواجهة المؤامرات التي تستهدف القضية الفلسطينية، وفي مقدمتها إسقاط قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بحق القدس، وحماية الضفة الغربية من قرارات الضم الليكودية.
وشدد على ضرورة رفع الإجراءات والعقوبات التي فرضتها السلطة الفلسطينية على القطاع، مجددا حرص حركته على وحدة الصف الوطني وتعزيز العلاقات الوطنية بين مختلف قوى المقاومة وكافة مكونات الشعب الفلسطيني ودعم خيار انتفاضة القدس في مواجهة الاحتلال.
وكان المجلس المركزي الفلسطيني اتخذ الليلة الماضية قرارات وصفت بالهامة، منها أن الفترة الانتقالية التي نصت عليها الاتفاقيات الموقعة في أوسلو، والقاهرة، وواشنطن، بما انطوت عليه من التزامات لم تعد قائمة، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، من أجل إنهاء الاحتلال وتمكين دولة فلسطين من إنجاز استقلالها، وممارسة سيادتها الكاملة على أراضيها بما فيها العاصمة القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967.
وكلف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بتعليق الاعتراف بإسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وإلغاء قرار ضم القدس الشرقية ووقف الاستيطان، كما جدد قراره بوقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله، وبالانفكاك من علاقة التبعية الاقتصادية التي كرسها اتفاق باريس الاقتصادي، وذلك لتحقيق استقلال الاقتصاد الوطني، والطلب من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ومؤسسات دولة فلسطين البدء في تنفيذ ذلك.
كما أكد المجلس على التمسك باتفاق المصالحة الموقع في مايو/آيار 2011 وآليات وتفاهمات تنفيذه وآخرها اتفاق القاهرة 2017، وتوفير وسائل الدعم والإسناد لتنفيذها، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من تحمل مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة وفقاً للقانون الأساسي المعدل، ومن ثم إجراء الانتخابات العامة وعقد المجلس الوطني الفلسطيني بما لا يتجاوز نهاية عام 2018.
