تغريم سيتي بنك 70 مليون دولار

 رفع سيتي بنك اليوم الاثنين توقعاته الفصلية لأسعار النفط لهذا العام وتوقعاته لمتوسط العام المقبل وعزا ذلك إلى ما يبدو من تأخر بالغ في إضافة إمدادات نفطية من إيران.

وذكرت سيتي للأبحاث، وحدة الأبحاث التابعة لسيتي بنك، أن التأخر في رفع العقوبات المفروضة على إيران هو العامل الأساسي في توقع قلة الإمدادات.

ويتوقع سيتي بنك الآن أن يبدأ تخفيف العقوبات المفروضة على إيران في الربع الأول من العام المقبل، بما سيضيف في البداية 0.5 مليون برميل يوميا ثم 1.3 مليون برميل يوميا على مدى النصف الثاني من العام المقبل.

وكان البنك قد توقع من قبل أن يؤدي تخفيف العقوبات على إيران لإضافة إمدادات للمعروض في منتصف العام الجاري.

ورفع سيتي بنك توقعاته لسعر خام برنت في الربع الثاني من 2022 بمقدار 14 دولارا إلى 113 دولارا للبرميل ولسعره في الربعين الثالث والرابع بمقدار 12 دولارا إلى 99 دولارا و85 دولارا للبرميل على الترتيب. وقدر البنك أن يكون متوسط سعر البرميل في 2023 هو 75 دولارا في زيادة عن التوقع السابق بمقدار 16 دولارا.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة لبرنت مسجلة 120 دولارا للبرميل تقريبا وأسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 119 دولارا للبرميل بعد أن وصلت لأعلى مستويات في ثلاثة أشهر اليوم الاثنين.

وعلى الرغم من تناقص الإنتاج والصادرات النفطية الروسية، قال سيتي بنك إن توقعات انخفاض الإنتاج الروسي بما يتراوح بين مليوني برميل وثلاثة ملايين مبالغ فيها.

وأوضح أن تحويل مسار التدفقات لآسيا قد يعني أن الإنتاج الروسي والصادرات ربما لا تتراجع بكل هذا الكم لكن ربما تهبط بما يتراوح بين مليون ومليون ونصف المليون برميل يوميا.

وتوقع نموا أضعف في الطلب على النفط يبلغ 2.3 مليون برميل يوميا في عام 2022 بسبب الرياح الاقتصادية المعاكسة وعمليات الإغلاق في الصين وارتفاع الأسعار.

أحالت النيابة العامة البحرينية، البنك المركزي الإيراني وبنوكا أخرى إلى المحاكمة الجنائية بتهمة غسل أكثر من مليار و300 مليون دولار أمريكي عبر «بنك المستقبل».

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية، عن النائب العام البحريني، الدكتور علي بن فضل البوعينين، صباح الثلاثاء، أنه وفي إطار التحقيقات المكثفة التي تجريها النيابة العامة بشأن جرائم غسل الأموال المنسوبة لبعض مسؤولي بنك المستقبل بالبحرين والبنوك الإيرانية في الخارج المرتبطة بها، والتي وقعت في الفترة ما بين عام 2008 – 2012، فقد تم الكشف عن ممارسات مصرفية أخرى أجريت على خلاف أحكام القانون، حيث ثبت قيام البنك المركزي الإيراني بإصدار تعليماته إلى بنك المستقبل بشأن استخدام نظام تحويلات بديل غير معتمد لإتمام العمليات المصرفية وذلك بغرض إخفاء مصدر وحركة الأموال المحولة من خلاله ولصالح البنوك الإيرانية.

 والتحايل على العقوبات الدولية المفروضة على الكيانات الإيرانية في مجال المعاملات المصرفية لضرورات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مستغلاً في ذلك سيطرة بنكي ملي إيران و صادرات إيران التشغيلية على بنك المستقبل وتوجيه سياساته فضلاً عن تبعيتهما في ذات الوقت للحكومة الإيرانية والبنك المركزي الإيراني.

وقال النائب العام إنه نفيذاً لتلك التعليمات قام مسؤولو بنك المستقبل بالاشتراك مع آخرين من مسئولي البنوك الإيرانية والبنك المركزي الإيراني بتنفيذ عمليات إرسال وتحويل وتلقي أكثر من مليار و300 مليون دولار أمريكي عبر استخدام ذلك النظام البديل، حيث قاموا بتحويل وتلقي تلك المبالغ المالية والاحتفاظ بها خصماً وإضافة إلى حساب البنوك الايرانية وتسويتها في الحسابات المصرفية وإخفاء مصدرها بغرض تمكين تلك البنوك من إتمام التحويلات ونقل الأموال محلها دون وجه حق وذلك ضمن مخطط ضخم لغسل الأموال.

وأضاف أنه بناء على ما ثبت من أدلة مستندية قاطعة أحالت النيابة العامة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية سواء الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية المرتكبة تلك الجرائم باسمها وهي بنك المستقبل، وبنك ملي إيران، وبنك صادرات إيران، وبنوك إيرانية أخرى، فضلاً عن البنك المركزي الإيراني.

مشيراً إلى أن هناك تحقيقات أخرى لا تزال جارية بشأن العديد من المخالفات المماثلة والتي تمت من خلال بنك المستقبل والبنوك الإيرانية وذلك بهدف تحديد المسئولية الجنائية فيها ونطاقها الزماني والمكاني وما آلت إليه الأموال موضوع تلك الجرائم، وأنه من المتوقع الكشف عن متهمين آخرين في تلك الوقائع.

وأوضح النائب العام أن تحقيقات النيابة العامة في تجاوزات بنك المستقبل الذي تم تأسيسه في مملكة البحرين، تمت في ضوء ما ثبت بتقارير مصرف البحرين المركزي وما رصده من مخالفات من خلال تدقيقه على أعمال ذلك البنك ومراجعة عشرات الآلاف من وثائقه وبالتعاون مع إدارة التحريات المالية بوزارة الداخلية والمعنيين بمصرف البحرين المركزي وخبراء دوليين مستقلين، والتي أكدت أن بنك المستقبل ومساهميه المسيطرين تورطوا في انتهاكات ممنهجة وواسعة للقوانين المصرفية في البحرين، بهدف غسل الأموال عبر ذلك البنك الذي تم التحكم فيه من قبل البنك الوطني الإيراني (ملي) وبنك صادرات إيران، مما مكّن الكيانات الإيرانية بما في ذلك المتورطة في تمويل الإرهاب أو الخاضعة للعقوبات الدولية؛ من تنفيذ المعاملات المصرفية الدولية بإتباع وسائل غير مشروعة بقصد تحويل ونقل الأموال وتفادي التدقيق التنظيمي لتجنب الكشف عنها.

يتوقع سيتي أن تحوم الأسهم العالمية حول المستويات الحالية في 2021، مخفضا تصنيفه للأسهم الأمريكية إلى “محايد”، إذ تتأثر الاقتصادات العالمية سلبا بإجراءات الإغلاق الناجمة عن الموجات الجديدة من الإصابات بكوفيد-19.

ورفع البنك تصنيفه لأسهم الأسواق الناشئة والبريطانية إلى “زيادة الوزن النسبي” في مذكرة نُشرت اليوم الخميس، وعزا ذلك إلى تقييماتها المقبولة وزخم الأرباح القوية. ويتوقع أيضا أن يساعد نزول الدولار الأمريكي هذه الأسواق على تحقيق أفضل أداء.

ومع تداول الأسهم العالمية عند مضاعف ربحية مستقبلي لاثني عشرا شهرا قدره 20 مرة، لا يتوقع البنك المدرج في وول ستريت المزيد من الارتفاع، إذ يتجاوز التقييم متوسط مضاعف الربحية المستقبلي في الأمد الطويل البالغ 15 مرة.