توتر مع استئناف محاكمة صحفيي «جمهورييت» التركية المعارضة
استؤنفت اليوم الإثنين في اسطنبول محاكمة صحفيين من صحيفة «جمهورييت» المعارضة، بتهمة القيام «بأنشطة إرهابية»، في قضية تثير مخاوف من تدهور حرية الإعلام في تركيا.
وساد الجلسة وهي الخامسة في هذه المحاكمة توتر، إذ طرد رئيس المحكمة أحد المتهمين، وهو الصحفي أحمد سيك، خارج القاعة بعد أن وصف دفاعه عن نفسه بأنه «سياسي»، وفق مراسل «فرانس برس»، في حين شوش الحضور على القاضي مطلقين صيحات الاستهجان.
وفي الإجمال يتهم 17 من مسؤولي وصحفيي ورسامي وموظفي الصحيفة الحاليين أو السابقين ومن بينهم أربعة في الحبس الاحترازي منذ نحو سنة بمساعدة «منظمات إرهابية مسلحة»، وهي تهم تصل عقوبتها حتى السجن 43 عاما.
وفي مرافعته أمام المحكمة، قال الصحفي أحمد سيك، إن الحكومة «تسم بالإرهاب أولئك الذين لا يشبهونها»، وإن «القضاء الذي تهيمن عليه السلطات»، يسوق «تهما عبثية».
ورد رئيس المحكمة عبد الرحمن أوركون داغ، قائلا، «كفى! إذا أردت أن تمارس السياسة، عليك أن تصبح نائبا! لا يمكن أن أسمح للمتهم بالمواصلة بهذه الطريقة. فليتم إخراجه من القاعة».
ورد العشرات من مؤيدي «جمهورييت» الحاضرين في القاعة، بأن صرخوا متوجهين إلى القاضي، «سيأتي يوم تخضع فيه للمحاكمة!»، و«سيخرج أحمد من السجن وسيكتب من جديد»، ما أدى إلى تعليق الجلسة.
قبل بداية الجلسة، تجمع أمام محكمة كاغليان العشرات من مؤيدي الصحيفة التي توجه انتقادات حادة إلى الرئيس رجب طيب أردوغان.
وحمل المحتجون لافتات كتب عليها، «العدالة لكل الصحفيين»، و«لستم وحدكم.. لسنا وحدنا»، و«الحرية لكل الصحفيين».
وحمل بعضهم عدد صحيفة «جمهورييت» الإثنين، وقد صدرت بعنوان، «العدالة فورا»، على صفحتها الأولى.
وقال محامية الصحفيين غولندام سان كارابولوتلار لـ«فرانس برس»، إن «هذه المحاكمة هي رمز للمحاولات الهادفة إلى تكميم حرية التعبير في تركيا اليوم. إنها رمز للضغوطات التي تمارس ضد الصحفيين».
ويتهم صحفيو «جمهورييت»، بأنهم ومن خلال كتاباتهم أيدوا ثلاث مجموعات تعدها أنقرة «إرهابية»، وهي حزب العمال الكردستاني، ومنظمة حزب-جبهة تحرير الشعب اليسارية الراديكالية، وحركة الداعية فتح الله جولن.
وتتهم أنقرة، فتح الله جولن، المقيم في الولايات المتحدة، بأنه المحرض وراء الانقلاب الفاشل منتصف 2016، رغم نفيه المتكرر.
وتنفي صحيفة «جمهورييت»، الاتهامات الموجهة إلى صحفييها، وتصفها بأنها «عبثية»، وتؤكد أن الهدف من المحاكمة هو إسكات إحدى آخر الصحف المستقلة في تركيا.
ومن بين المتهمين الموقوفين أمضى الصحفي الاستقصائي المعروف أحمد سيك، 360 يوما في السجن. كتب سيك كتابا كشف فيه علاقات النخبة التركية بحركة جولن، التي تقول أنقرة، إنها تغلغلت في المؤسسات الحكومية.
أما رئيس الصحيفة أكين أتلاي، ورئيس تحريرها مراد صابونجو، فهما معتقلان منذ 421 يوما، في حين أمضى المحاسب أمري إيبر، في السجن 263 يوما.
وتثير المحاكمة قلق شركاء تركيا الغربيين بعد أن ضاعفت السلطات توقيف الصحفيين منذ محاولة الانقلاب.
ويفيد موقع «بي24» المختص في قضايا حرية الصحافة، أن نحو 170 صحفيا معتقلين في تركيا، التي تشغل المرتبة 155 في قائمة تضم 180 بلدا في تصنيف حرية الصحافة، أعدتها منظمة «مراسلون بلا حدود».
