أهدت المحكمة العليا الأمريكية نصرا للرئيس دونالد ترامب، يوم الإثنين، بسماحها بالتطبيق الكامل لأحدث أمر له بخصوص حظر سفر مواطني ست دول ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة حتى رغم استمرار طعون قضائية ضده في محاكم أدنى درجة.
ووافقت المحكمة، التي رفض اثنان من قضاتها التسعة القرار، على طلب إدارة ترامب برفع أمرين أصدرتهما محكمتان أدنى درجة عرقلا جزئيا حظر السفر الذي يمثل ثالث نسخة من أمر سعى الرئيس الأمريكي للمرة الأولى لتنفيذه بعد أسبوع من توليه السلطة في يناير/كانون الثاني.
ويسمح قرار المحكمة العليا بالتنفيذ الكامل للحظر على مواطني إيران وليبيا وسوريا واليمن والصومال وتشاد. كانت محاكم أدنى درجة قد قصرت الحظر في السابق على من ليست لهم روابط أسرية محددة أو روابط أخرى بالولايات المتحدة.
ويشمل الحظر أيضا أناسا من كوريا الشمالية ومسؤولين بعينهم من فنزويلا لكن المحاكم الأدنى درجة كانت قد سمحت بالفعل بتنفيذ تلك البنود.
وقالت المحكمة العليا في أمرين متشابهين يوم الاثنين إنه ينبغي تعليق أوامر المحاكم الأدنى درجة، التي منعت جزئيا تنفيذ أحدث أمر بالحظر، أثناء نظر محكمتي الاستئناف في سان فرانسيسكو وفرجينيا القضايا. وتنظر المحكمتان القضايا هذا الأسبوع.
وواجه الحظر طعونا قضائية منفصلة قادتها ولاية هاواي والاتحاد الأمريكي للحريات المدنية قالت إن الحظر الأخير، مثله في ذلك مثل النسختين السابقتين، ينطوي على تمييز ضد المسلمين في انتهاك للدستور الأمريكي وإن قوانين الهجرة الأمريكية لا تجيزه.
