قال النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني، محمد دحلان، إن تطورات الموقف الأمريكي حول مدينة القدس توجب على الجميع تضافر الجهود لتوحيد الموقف الفلسطيني الرسمي والشعبي، وبلورة حصانة عربية ودولية مانعة لمواجهة التحديات والمخاطر المترتبة على الموقف الأمريكي.
وأضاف القيادي الفلسطيني دحلان، في تغريدة على حسابه على “تويتر”، أن “أمام السلطة الفلسطينية فرصة للإقلاع عن الميوعة والغموض والعودة إلى خيار الإجماع الوطني بدلا من الاستسلام المتدرج لرغبات الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية”.
أدان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، اليوم الأربعاء، استمرار العدوان وجريمة الإبادة الجماعية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بمختلف الأشكال الإجرامية، بما فيها إخضاع المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة للمجاعة، وممارسة التهجير القسري ضدهم، والتدمير الممنهج لكل أشكال الحياة في القطاع.
وأصدر مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين، قرارا، اليوم، بعنوان «استمرار جرائم العدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني والفيتو الأميركي في مجلس الأمن».
كما حذر مجلس الجامعة في قراره، من أن نية جيش الاحتلال الإسرائيلي اجتياح مدينة رفح؛ تعني مذبحة جديدة للشعب الفلسطيني، وبالتالي تتحمل إسرائيل مسؤولية سياسية جنائية كبرى بشأنها، وأن ذلك سيفضي الى تفجير الأوضاع بما لا يمكن السيطرة عليه، وهو الأمر الذي سيشكل جريمة نكراء تضاف الى جرائم العدوان الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني.
وأعرب مجلس جامعة الدول العربية عن الإدانة الشديدة لاستمرار جرائم العدوان الإسرائيلي واسعة النطاق ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، واقتحامات المسجد الأقصى المبارك ومحاولات تدنيسه والانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة للوضع القانوني والتاريخي القائم في مدينة القدس ومقدساتها، وتصاعد إرهاب المستوطنين الإسرائيليين وهدم المنازل وحرق وتخريب المزارع والممتلكات، واعتقال آلاف الفلسطينيين في ظروف غير إنسانية.
ودعا مجلس الجامعة العربية مجلس الأمن مجدداً لاتخاذ قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يضمن امتثال إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية، ويجبرها على وقف عدوانها ضد الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية له، وفق الآليات الإلزامية التي يوفرها الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، لضمان انصياعها القرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والأمرين الصادرين عن محكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية.
واستنكر المجلس استخدام الولايات المتحدة الأمريكية الفيتو، ضد حصول دولة فلسطين على حقها في العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، الأمر الذي يتعارض مع مسؤولية الأمم المتحدة.
انعقدت الجلسة اليوم عن الدورة غير العادية للمجلس، والتي عقدت برئاسة دولة موريتانيا.
غزة تواجه الإبادة
وقالت السلطات الصحية في غزة، إن حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع ارتفعت إلى 34262 شهيدًا و77229 إصابة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وأضافت، في بيان اليوم الأربعاء، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الـ24 ساعة الماضية 6 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها إلى المستشفيات 79 شهيدًا و86 إصابة.
وأكدت الوزارة أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
ــــــــــــــــــ
شاهد | البث المباشر لقناة الغد
قال السفير أسامة عبد الخالق مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، إن القاهرة تدعم حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.
وأكد مندوب مصر بمجلس الأمن خلال كلمته اليوم الخميس بمجلس الأمن على أن الشرق الأوسط وصل إلى حافة الهاوية بسبب السلوك العدائي الإسرائيلي.
وناشد مندوب مصر بمجلس الأمن جميع الأطراف ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، مشيرا إلى أن إسرائيل تشن حربا إجرامية على الفلسطينيين في قطاع غزة.
وشدد مندوب مصر بمجلس الأمن على أن العجز عن إيقاف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة فشل غير مبرر.
وطالب مندوب مصر بمجلس الأمن بقرار يمنع تصدير السلاح لإسرائيل، رافضا في الوقت ذاته المساعي الإسرائيلية لتصعيد الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.
من جانبه أكد السفير حسام ذكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية أن الاحتلال الإسرائيلي لن يتخلى طوعا عن الأرض بل يزداد تطرفا.
وقال ذكي في كلمته اليوم الخميس بمجلس الأمن إنه على مجلس الأمن ألا يحبط آمال الشعب الفلسطيني في الانضمام للأمم المتحدة.
____________________
أدت الحكومة الفلسطينية الجديدة، برئاسة الدكتور محمد مصطفى، مساء اليوم الأحد، اليمين الدستورية امام الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في مقر الرئاسة برام الله.
وفي ما يلي تشكيل الحكومة الفلسطينية الـ19:
– محمد عبد الله محمد مصطفى، رئيسا للوزراء/ وزيرا للخارجية والمغتربين.
– شرحبيل يوسف سعد الدين الزعيم، وزيرا للعدل.
– زياد محمود محمد هب الريح، وزيرا للداخلية.
– عمر أكرم عمران البيطار، وزيرا للمالية.
– وائل محمد محمود زقوت، وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي.
– سامي أحمد عارف حجاوي، وزيرا للحكم المحلي.
– ماجد عوني محمد أبو رمضان، وزيرا للصحة.
– أمجد سعد سليمان برهم، وزيرا للتربية والتعليم العالي.
– إيناس حسني عبد الغني دحادحة، وزيرا للعمل.
– محمد مصطفى محمد نجم، وزيرا للأوقاف والشؤون الدينية.
– عرفات حسين سليمان عصفور، وزيرا للصناعة.
– محمد يوسف محمد العامور، وزيرا للاقتصاد الوطني.
– عبد الرازق ماهر عبد الرازق نتشة، وزيرا للاتصالات والاقتصاد الرقمي.
– عاهد فائق عاطف بسيسو، وزيرا للأشغال العامة والإسكان.
– سماح عبد الرحيم حسين حمد، وزيرا للتنمية الاجتماعية.
– رزق عبد الرحمن سالم سليمية، وزيرا للزراعة.
– هاني ناجي عطا الله عبد المسيح «الحايك»، وزيرا للسياحة والآثار.
– أشرف حسن عباس الأعور، وزيرا لشؤون القدس.
– «عماد الدين» عبد الله سليم حمدان، وزيرا للثقافة.
– طارق حسني سالم زعرب، وزيرا للنقل والمواصلات.
– منى محمد محمود الخليلي، وزيرا لشؤون المرأة.
– فارسين أغابكيان شاهين، وزير دولة لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين.
– باسل عبد الرحمن حسن ناصر «الكفارنة»، وزير دولة لشؤون الإغاثة.
– أمين عام مجلس الوزراء السفير دواس دواس.
وأكد مصطفى أن حكومته ستخدم كل الفلسطينيين، وأن المرجعية السياسية للحكومة هي منظمة التحرير الفلسطينية، وبرنامجها السياسي، والتزاماتها الدولية، وكتاب التكليف الموجه من الرئيس محمود عباس للحكومة.
واستعرض مصطفى الخطوط العريضة لبرنامج حكومته.
وعقب أداء اليمين الدستورية، ترأس الرئيس عباس اجتماعا للحكومة الجديدة، حيث ألقى كلمة جاء فيها:
أبناء شعبنا العظيم في الوطن والشتات،
رئيس وأعضاء الحكومة،
انطلاقا من التزامنا بالمصالح العليا لشعبنا الفلسطيني، والحفاظ على مكتسباته وحماية إنجازاته وتطويرها والارتقاء بها، وتحقيق أهدافه الوطنية كما أقرتها منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني، ووثيقة إعلان الاستقلال، وقرارات المجالس الوطنية، ومواد القانون الأساسي، بما يكفل ممارسة كامل الصلاحيات التي تُمكِّن الحكومة من أداء المهام المطلوبة منها، فإننا نجدد التأكيد على كل البنود التي جاءت في كتاب تكليف هذه الحكومة الـ 19، وهي التي تم تشكيلها كحكومة تكنوقراط، من الكفاءات الوطنية مهمتها تشمل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة.
في هذا الإطار أود أن أوضح ما يلي:
– لدى الحكومة كامل الصلاحيات للقيام بمهامها وفق القانون، وذلك في إطار من الحوكمة والشفافية والمساءلة، وضمان كرامة وصمود المواطنين، من خلال رفع أداء الخدمات المقدمة في جميع القطاعات، الأمر الذي يتطلب تمكينها لآداء مهامها من خلال الإفراج عن جميع الأموال المحجوزة، ورفع الخناق عن الاقتصاد الفلسطيني من قوات الاحتلال، وتقديم التمويل العربي والدولي لموازنتها وبرامجها الإغاثية والإصلاح، وإعادة الإعمار وإنعاش الاقتصاد.
– على رأس هذه المهام: الإصلاحات الواسعة، وتوحيد المؤسسات بين محافظات الوطن، وتعظيم جهود الإغاثة الإنسانية في قطاع غزة، ومساعدة النازحين العائدين لمناطقهم وتوفير وسائل الإيواء، وإنشاء البنية التحتية، والخدمات الأساسية، وإعادة العملية التعليمية والخدمات الصحية، والمياه والكهرباء وغيرها، وصولا لإعادة الإعمار وإنعاش الاقتصاد في كامل أنحاء الوطن.
– كما نؤكد على أهمية دعم قطاع العدالة وتعزيز السلطة القضائية واستقلالها، والنهوض بعملية بناء جميع مؤسسات الدولة، وتمكين الشباب والمرأة، واحترام الحريات، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، والمجتمع المدني، وجميع أبناء شعبنا بجميع شرائحه وفئاته دون تمييز، وفي مخيمات الشتات، وجالياتنا بالخارج.
– هذا إضافة إلى النهوض بالاقتصاد الوطني والاستثمارات وتعزيز أواصر العلاقات الدولية والاقتصادية مع دول العالم، ومواصلة الدفاع عن القدس وأهلها ودعم صمودهم والدفاع عن مقدساتنا الإسلامية والمسيحية.
– ومن مهام هذه الحكومة أيضا، التحضير لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في جميع محافظات الوطن وعلى رأسها القدس الشرقية.
الأخوات والأخوة،
ونحن نؤكد على مهام واختصاصات الحكومة الواسعة، والصلاحيات الكاملة التي تتولاها وفق القانون، فإننا نشير إلى أن منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، تبقى هي الجهة المسؤولة عن الشؤون السياسية والمفاوضات والمصالحة الفلسطينية، وفي هذا الشأن، فإننا نعمل مع الأطراف العربية والدولية، وفي المحافل الدولية، وعلى مدار الساعة، من أجل وقف العدوان على شعبنا في قطاع غزة والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال من قطاع غزة ومنع التهجير، ووقف جميع الممارسات والاعتداءات الإجرامية من قوات الاحتلال، والمستوطنين الإرهابين في الضفة بما فيها القدس.
ويبقى هدفنا السياسي الذي نسعى له ونعمل على تحقيقه، هو نيل الحرية والاستقلال والخلاص من الاحتلال، ونعمل مع الأطراف العربية والدولية المعنية من أجل حصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة في الأـمم المتحدة، بقرار من مجلس الأمن، وتحقيق المزيد من الاعترافات بدولة فلسطين.
وكما سنواصل العمل على توحيد أرضنا وشعبنا وتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية التي نأمل أن تحدث بأسرع وقت ممكن، وعلى أساس البرامج السياسية، والالتزامات الدولية لمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني، وجميع النقاط ذات العلاقة، وذلك من أجل مواجهة التحديات القادمة، وخدمة أبناء شعبنا، وتحقيق الاستقلال والسيادة على أرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على خطوط العام 1967.
وفقكم الله لخدمة أبناء وبنات شعبكم الفلسطيني، ورفع مكانة مؤسساته الوطنية على طريق الحرية والاستقلال والسيادة.
المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، والشفاء لجرحانا البواسل، والحرية لأسرانا الأبطال.
____________________________
