نتنياهو يطالب بتعديل مشروع قانون يحميه من الملاحقة بتهم الفساد
طالب رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد بتعديل مشروع قانون مثير للجدل يهدف إلى الحد من صلاحيات الشرطة التي تحقق معه حول قضايا فساد مزعومة، وذلك غداة تظاهرة منددة.
ويأتي قرار نتنياهو غداة تظاهرة ضخمة في تل أبيب، ضمت عشرات الآلاف الذين نددوا بالفساد وبمشروع القانون الذي قالوا، إنه تم تفصيله لحماية رئيس الوزراء.
وقال نتنياهو على صفحته على «فيسبوك»، «طلبت.. أن تتم صياغة مشروع القانون بطريقة لا تنطبق على التحقيقات في قضيتي».
وبحسب نتنياهو، فإنه يطلب ذلك بسبب عدم رغبته في استخدام القانون «لأهداف دعائية» ضده.
وانتقد نتنياهو الشرطة قائلا، إنه تم «تحديد استنتاجاتها منذ بداية التحقيق».
وكان البرلمان وافق في قراءة أولى على مشروع قانون اعتبره معارضو نتنياهو مصمما خصيصا لكي يساعده على الإفلات من تحقيقات الشرطة، على أن يخضع أيضا لقراءة ثانية وثالثة.
واستنادا إلى موقع الكنيست، فقد «تم إدخال تعديلين» على مشروع القانون، الأول يسمح للمدعي العام بأن يطلب من الشرطة تقديم معلومات عن التحقيقات الجارية مع رئيس الوزراء.
والثاني ينص، «على السجن سنة للمحققين الذين يسرّبون استنتاجاتهم»، حول نتنياهو إلى مصادر خارجية.
وخضع نتنياهو للاستجواب ست مرات في الأشهر الأخيرة.
وتشمل التحقيقات قضيتين منفصلتين، يشتبه في الأولى بأنه تلقى هدايا شخصية بشكل غير قانوني من أثرياء.
إما في القضية الثانية، فيشتبه بأنه سعى إلى عقد صفقة سرية مع ناشر صحيفة «يديعوت أحرونوت»، يرجح أنها لم تبصر النور، وتقضي بأن يحظى رئيس الوزراء بتغطيات إيجابية في الصحيفة مقابل خفضه دعم صحيفة «إسرائيل اليوم»، المنافسة الرئيسية لـ«يديعوت أحرونوت».
وتورط محاميه الشخصي ومدير مكتبه السابق أيضا في قضية فساد أخرى تتعلق بشراء ثلاث غواصات ألمانية.
ومن المقرر أن يصوت الكنيست الإثنين في القراءتين الثانية والثالثة على مشروع القانون. ولكن بحسب وسائل الإعلام، فإنه من المحتمل تأجيل هذه المحادثات لعدة أيام.
وقال النائب ديفيد أمساليم، الذي قدم مشروع القانون والعضو في حزب الليكود اليميني الذي يتزعمه نتنياهو، إن القانون لا يهدف سوى لحماية حقوق وسمعة المشتبه بهم.
ويتولى نتنياهو رئاسة الحكومة منذ 2009، بعد ولاية أولى من 1996 إلى 1999. وسبق الاشتباه تكرارا بضلوعه في قضايا فساد، لكن لم يوجه أي اتهام رسمي إليه.
ويؤكد نتنياهو باستمرار، أنه ليس متورّطا في ما يخالف القانون، ويتهم وسائل إعلام واليسار بالتآمر عليه لإسقاطه.
وفي تطور منفصل الأحد، استجوبت الشرطة لعدة ساعات دافيد بيتان، المشرع من حزب الليكود الذي ينتمي له نتنياهو، وزعيم الائتلاف في البرلمان.
ويتعلق التحقيق بشكوك بالفساد وبصلات لأعضاء من بلدية ريشون لتسيون قرب تل أبيب بينهم بيتان، مع الجريمة المنظمة، بحسب مصادر الشرطة.
وبيتان المقرب جدا من نتنياهو، هو منذ الأسابيع الماضية من أكبر المؤيدين لمشروع القانون المتعلق بصلاحيات الشرطة.
وتم اعتقال عشرة من أعضاء بلدية ريشون لتسيون، واستدعي سبعة آخرون للاستجواب الأحد، بينهم بيتان، فيما أجرت الشرطة عددا من المداهمات، بحسب المصادر.
