تعرضت سوريا لضغوطات اليوم الإثنين، خلال اجتماع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن استخدام الأسلحة السامة خلال الحرب الأهلية المستمرة منذ ست سنوات، ما استدعى ردا غاضبا من دمشق.
وتأتي الضغوط الجديدة عشية الانعقاد المفترض للجولة الثامنة من مفاوضات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في سويسرا الثلاثاء.
وأصدرت بعثة تحقيق تابعة للمنظمة الدولية ثلاثة تقارير تظهر استخدام الأسلحة الكيميائية في البلاد خلال الأعوام الأخيرة، وفقا لما أفاد رئيس منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أحمد أوزومجو.
وقال أوزومجو أمام المؤتمر السنوي للدول الموقعة على معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية، «من المثير جدا للقلق أن نواجه مجددا استخداما للأسلحة الكيميائية».
وأضاف، أنه «من الضروري أن تبقى القاعدة الدولية التي نحافظ عليها منذ زمن بعيد ضد استخدام الأسلحة الكيميائية، قوية، وأن تتم محاسبة المرتكبين».
وتلزم المعاهدة التي تم التوقيع عليها عام 1993، جميع الدول الأعضاء المساعدة في تخليص العالم من الأسلحة الكيميائية.
وانضمت سوريا في عهد بشار الأسد إلى الاتفاقية عام 2013، مقرة تحت الضغط الروسي والأمريكي بأن لديها مخزونا من الأسلحة السامة، متفادية بذلك التعرض لضربات جوية هددت الولايات المتحدة بتنفيذها.
من جهته، قال ممثل أستونيا ياسيك بايليكا لدى المنظمة متحدثا باسم الاتحاد الأوروبي، إن دول التكتل «تشعر بالهلع جراء الاستخدام المنتظم والمتكرر للأسلحة الكيميائية في سوريا من قبل الحكومة السورية وتنظيم داعش».
وأضاف، «لا يمكن أن تكون هناك حصانة ويجب محاسبة المسؤولين عن تصرفات من هذا النوع»، داعيا دمشق إلى العمل مع منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية لتوضيح الصورة بشأن مخزونها للأسلحة الكيميائية.
وأما نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، فرد على ما وصفه، بـ«الاتهامات الكاذبة»، بتورط النظام المحتمل في الهجمات، قائلا، إن النتائج «المسيسة» التي توصلت إليها البعثة التابعة للمنظمة الدولية، تهدف إلى «تشويه صورة سوريا».
وأصر على أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية دمرت كامل مخزون سوريا من هذه الأسلحة.
وقال، إن الدول «أرسلت مرتزقتها من جميع أنحاء العالم وشجعتهم على استخدام الأسلحة الكيميائية والمواد السامة ضد المدنيين والجيش السوري».
ودعا فريق المنظمة، إلى إجراء تحقيق جديد.
- هجمات أخرى بالكلور وغاز الخردل
واتهمت بعثة «آلية التحقيق المشتركة» بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في آخر تقرير لها، قوات سلاح الجو السوري، بشن هجوم بغاز السارين على بلدة خان شيخون الخاضعة لسيطرة المعارضة في أبريل/ نيسان، تسبب بمقتل العشرات.
وفيما أعلنت المنظمة، أنه تم تدمير مخزونات النظام بنسبة مئة بالمئة، إلا أنها أعربت بشكل متزايد عن قلقها من إمكانية أن تكون سوريا لم تفصح عن جميع أسلحتها.
وعلى مدى عامين، توصل فريق التحقيق إلى خلاصة تفيد بأن قوات النظام السوري مسؤولة إضافة عن هجوم خان شيخون عن هجمات أخرى بالكلور في ثلاث قرى عامي 2014 و2015، في حين استخدم تنظيم «داعش»، غاز الخردل عام 2015.
لكن روسيا، الحليف الأبرز للنظام السوري، شككت في جدية التحقيق، وطالبت بتغيير عميق في أسلوب عمل المجموعة للموافقة على تمديد عمل خبرائها.
وجاء اجتماع الإثنين عشية جولة محادثات جديدة في جنيف بهدف إعادة إحياء الجهود المتعثرة لإنهاء النزاع الذي أودى بحياة أكثر من 340 ألف شخص.
وتأمل الأمم المتحدة بأن يشكل وجود وفد موحد للمعارضة السورية للمرة الأولى، فرصة لإنجاح هذه المفاوضات التي سبق أن أخفقت في التوصل إلى تسوية.
إلا أن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا، أعلن الإثنين أن الحكومة السورية وجهت رسالة إلى الأمم المتحدة مساء الأحد تبلغها فيها بأن وفدها لن يحضر الإثنين إلى جنيف للمشاركة في المفاوضات.
وقال دي ميستورا خلال مؤتمر عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة مع مجلس الأمن الدولي، إن «الحكومة لم تؤكد بعد مشاركتها» في المفاوضات التي يفترض أن تبدأ الثلاثاء. وأضاف، «لقد وجهوا لنا رسالة مساء أمس تقول، إنهم لن يصلوا الإثنين إلى جنيف»، مؤكدا أن الأمم المتحدة لن تقبل «أي شرط مسبق»، للمشاركة سواء من قبل الحكومة السورية أو المعارضة.
