طلال عوكل يكتب: الوحدة.. بين خيارات الفلسطينيين وخيارات الاحتلال
ليست جديدة المعادلة التي تطرحها اسرائيل على السلطة الوطنية الفلسطينية، التي عليها أن تختار بين أن تذهب إلى صفقة مع حماس أو صفقة مع إسرائيل.
لم يعد بإمكان إسرائيل أن تتحدث عن غياب شريك فلسطيني، أو أن السلطة والمنظمة لا تمثلان كل الشعب الفلسطيني، لمواصلة مخططاتها الاستيطانية التوسعية، وقطع الطريق أمام عملية السلام. كما لم يعد بإمكان حكومة اليمين المتطرف، اللجوء إلى خيار الحرب على غزة مثلما فعلت بعد اتفاق الشاطئ عام 2014، لضمان استمرار الانقسام باعتباره ذخرا استراتيجيا. كان بإمكان نتنياهو أن يذهب أيضا إلى انتخابات مبكرة، لإفشال مبادرات التسوية، أو إفشال محاولات إنهاء الانقسام الفلسطيني، غير أنه هذه المرة، لا يملك القدرة على اللجوء إلى هذا الخيار، بسبب الملاحقات القضائية، ومعارضة جزء من الليكود، وأطراف أساسية في تحالفه الحكومي. لقد فقد نتنياهو ما بسلته من الذرائع، حتى لم يتبق منها سوى وضع القيادة الفلسطينية أمام خيارات وشروط مستحيلة التحقيق. المجلس الوزاري المصغر، أدار نقاشات مستفيضة يومي الاثنين والثلاثاء 16 و 17 من الشهر الجاري – 10/2017 – ووضع قائمة بالشروط التي ذيلها الوزير زيئيف إلكين باستنتاج قاطع من أن إسرائيل لن تتمكن من التفاوض مع الرئيس محمود عباس، وبالتالي فإنه في كلتا الحالتين لن تتم الصفقة التي تدفع بها الولايات المتحدة.
الشروط الإسرائيلية تتذرع باتفاق المصالحة بين حماس وفتح لقطع الطريق أمام المحاولات الأمريكية المرحب بها عربيا للدفع بعملية التسوية التي يبدو أن كثيرين بالإضافة إلى الإدارة الأمريكية يراهنون على أنها ستنتهي بما يعرف بـ “صفقة القرن”.
ترفض إسرائيل التفاوض مع حكومة فلسطينية تعتمد على حركة حماس التي تصفها بالإرهابية، والتي تريد زوال إسرائيل. يتوجب على حماس حتى تكون مقبولة ومقبول مشاركتها بحكومة فلسطينية أن تعترف بإسرائيل، وأن تتخلى عن سلاحها، وتعيد جثماني الجنديين، هدار جولدن و أورون شاؤول، وأن تقطع علاقاتها مع إيران. وتشترط إسرائيل على السلطة أن تبسط سيطرتها الأمنية على كامل قطاع غزة، وأن تمنع تهريب الأسلحة، وأن تواصل العمل من أجل تدمير البنية التحتية لحماس في الضفة الغربية، وأن يتم تحويل الأموال إلى القطاع عن طريق السلطة والمؤسسات التي أقيمت خصيصا لهذا الغرض. الفلسطينيون يعرفون أن ما تنفذه إسرائيل على أرض الواقع في الضفة الغربية والقدس، أوسع وأخطر بكثير مما تنطوي عليه الشروط الإسرائيلية، بهدف تعطيل كل مبادرة وكل محاولة تتعارض مع استراتيجياتها، ومخططاتها ومصالحها التي تقوم في الأساس على مواصلة السيطرة على الشعب الفلسطيني ومصادرة كل حقوقه. تعترف إسرائيل بأن شروطها على حركة حماس وعلى السلطة شبه مستحيلة إن لم تكن مستحيلة فعلا، ولذلك فإنها تنفذ سياسات في الضفة الغربية، لتقليص سلطة الحكم الذاتي إلى مستوى بلدية. فعدا التهويد والاستيطان ومصادرة الأراضي، وهدم المنازل، قررت الحكومة تعزيز وتوسيع صلاحيات و دور وكادر الإدارة المدنية التي تتواصل مباشرة مع الناس ولا تتردد في إغلاق مكاتب ومؤسسات إعلامية، واعتقال نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بتهم التحريض. هذا هو الواقع الذي تواجهه كل الأطراف الفلسطينية إن كانت متوافقة ومتصالحة، أو كانت مختلفة ومتناقضة، ولا سبيل للجدل حول واقعية، أو أحقية ما تعلنه وما تبطنه إسرائيل من سياسات وإجراءات ومخططات بالنسبة لها. ومن الناحية الأخرى لا جدال في إمكانية أن تقبل حماس هذه الشروط، أو أن تنجح السلطة في تحقيق كل ما يخصها من الشروط الإسرائيلية. وإذا كان من العبث المراهنة على سياسة أمريكية تصل إلى مستوى التصادم مع السياسة الإسرائيلية، لفرض صيغة لاتفاق سلام شامل يحقق للفلسطينيين الحد الأدنى مما ينتظرون تحقيقه، فإن الخيارات الفلسطينية ينبغي أن تقوم على:
أولا: إنجاح المصالحات الفلسطينية، بما في ذلك المصالحة في حركة فتح، وثانيا: إقناع الجماعة العربية بضرورة إعلان موقف صريح وحاسم يرفض أي مستوى من التطبيع مع إسرائيل، قبل أن يتحقق السلام مع الفلسطينيين.
إن التباطؤ والتلاعب إزاء تنفيذ بنود المصالحة، من شأنه أن يغري إسرائيل بالضغط أكثر لإفشالها، وربما يغري أطرافا أخرى دولية للتدخل من أجل إفشال المصالحة أو على الأقل إدخال تعديلات على الاتفاق بشأنها لإرضاء إسرائيل. وإذا كانت الولايات المتحدة تطلب من الفلسطينيين منحها مهلة من الوقت، يتوقفون خلالها عن التوجه للمؤسسات الدولية فإن عليها بالمقابل أن تطلب من إسرائيل وقف إجراءاتها الاستيطانية وغير الاستيطانية، وإلا فإن الواقع يفرض تصعيد المقاومة الشعبية والسياسية السلمية.
على الرغم من التباطؤ أو التعثر المقصود في تنفيذ استحقاقات المصالحة إلا أن الوضع يسمح للفلسطينيين، كل الفلسطينيين، بأن يتفقوا على تصعيد المقاومة الشعبية السلمية على نحو مشترك وموحد.
