عمدت سلطات دولة الاحتلال، إلى تجريد السلطة الوطنية الفلسطينية، من الصلاحيات الأمنية والكثير من الصلاحيات المدنية، حتى باتت توصف بأنها «أقل من حكم ذاتي».. ويرى مراقبون وكثير من الفلسطينيين، أن إسرائيل تعمل على فرض الحل السياسي على الأرض، بعد فشل المفاوضات التي دامت أكثر من عقدين، وتحصر دور السلطة بشيء أقرب ما يكون الى سلطات البلدية. وقد حدث تحول بالفعل في التوجه الإسرائيلي نحو السلطة الفلسطينية، ونحو دورها في المرحلة القادمة التي تتسم بغياب أي أفق للحل السياسي.
وبدت مؤشرات عديدة على سحب صلاحيات من السلطة الفلسطينية، وآخرها إغلاق السلطات الإسرائيلية، نهاية الأسبوع الماضي، ثمانية مكاتب خدمات إعلامية في قلب المدن الفلسطينية الخاضعة للسلطة الفلسطينية، في خطوة للعودة إلى الشكل القديم من الاحتلال الإسرائيلي الذي كان سائداً قبل إقامة السلطة، وكان يفرض سيطرته الكاملة على حياة الفلسطينيين وشؤونهم.
وكانت سلطات الاحتلال تجري رقابة على وسائل الإعلام الفلسطينية، قبل إقامة السلطة، من مكتب «الرقيب العسكري» في القدس، الذي كان يطلع مسبقاً على المواد الإعلامية التي تعتزم وسائل الإعلام نشرها، ويجيز نشر بعضها، ويشطب بعضها الآخر. لكن بعد إقامة السلطة الفلسطينية، توقف الرقيب الإسرائيلي عن العمل في المناطق الواقعة تحت إدارة السلطة.. وتشكل عودة التدخل الإسرائيلي المباشر في وسائل الإعلام الفلسطينية، عودة لدور الرقيب العسكري بشكل حديث، وعودة للاحتلال بشكله القديم !!
وأوقفت السلطات الإسرائيلية، في الشهرين الأخيرين، تصاريح ممنوحة لضباط الأمن الفلسطينيين للتحرك بين المدن والقرى الواقعة في المنطقة «ج»، التي تشكل 60 في المئة من مساحة الضفة الغربية، وهي المنطقة التي تخضع للولاية الأمنية الإسرائيلية بموجب اتفاق أوسلو.
كانت دولة الاحتلال، سحبت من السلطة الفلسطينية الجزء الأكبر من الصلاحيات الأمنية في «المنطقة أ»، عقب اندلاع الانتفاضة الثانية في العام 2000
وربط سياسيون وخبراء، بين تقليص صلاحيات السلطة الوطنية الفلسطينية، وبين دو «حكومة الظل» التي يقودها جنرال في الجيش الإسرائيلي يحمل صفة «منسق شؤون المناطق»، ويتمتع بصلاحيات واسعة تتعلق بالحياة اليومية، والحركة الداخلية والخارجية للمواطنين. ومن هذه الصلاحيات إغلاق مؤسسات في قلب مناطق السلطة، من مطابع ومحال تجارية ومكاتب إعلامية، ومحطات إذاعة وتلفاز وغيرها، وتعتقل صحافيين ومعلقين على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأوضحوا، أن إسرائيل تقيم «حكومة ظل» في الضفة الغربية، في مقر الجيش الإسرائيلي في مستوطنة «بيت ايل» التي لا تبعد أكثر من كيلومتر واحد من مقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله، وإن هذه الحكومة تحتفظ باليد العليا في شؤون الفلسطينيين الأمنية والمدنية على السواء، وأنها توسع هذه الصلاحيات بصورة مضطردة على حساب دور ومكانة السلطة الفلسطينية.
ويؤكد أستاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت، الدكتور علي الجرباوي، أن إسرائيل قلصت دور السلطة الفلسطينية الى أقل من حكم ذاتي، وأعادت إحياء الإدارة المدنية لتقوم بهذا الدور، وقد أعلنت السلطات الإسرائيلية أخيراً عن نيتها تعزيز طواقم موظفي الإدارة المدنية بمئتي موظف اضافي، لتلبية النمو المتزايد في عملها.
وقال «الجرباوي» لصحيفة الحياة اللندنية، إن «إسرائيل تعمل على تحويل السلطة الفلسطينية من سلطة حكم ذاتي الى مقاول»، مشيراً الى ان «السلطة باتت تقوم بدور محدود وصلاحيات مقلصة، تقل كثيراً عن صلاحيات الحكم الذاتي».
وقال مسؤول كبير في الارتباط العسكري الفلسطيني للصحيفة، إن السلطات الإسرائيلية أوقفت تصاريح ضباط الأمن، وأخذت توقف سياراتهم، وتجري تفتيشاً استفزازياً لها، كما أوقفت الاستجابة لطلبات السلطة السماح لها بنقل موقوفين على قضايا جنائية بين المدن لغرض المحاكمة .. وأضاف: «قدمنا الشهر الماضي مئة طلب لنقل موقوفين على خلفيات جنائية، من مدينة الى أخرى، لغرض المحاكمة. لكن السلطات الإسرائيلية رفضت الاستجابة سوى لثلاثة طلبات، لأنها كانت حاجة إنسانية ملحة».
واعتبر المسؤول الأمني الممارسات الإسرائيلية «جزءاً من سياسة إسرائيلية جديدة تقوم على سحب المزيد من الصلاحيات الحيوية من السلطة الفلسطينية، وتقليص دورها الى ما هو أقل من الحكم الذاتي، وهو الصفة السياسية والقانونية للسلطة بموجب اتفاقات اوسلو».. ومن جانبه يؤكد الخبير القانوني الفلسطيني، محمد هادية، لقد بات واضحا، أن إسرائيل تريد تقليص دور وصلاحيات السلطة الفلسطينية ومنع تطورها الى مستوى الدولة
وكانت السلطة الفلسطينية تمارس صلاحيات حكم ذاتي موسعة، مثل الوجود على المعابر الخارجية، والسيادة الأمنية الكاملة على المدن والتجمعات الكبيرة، وإصدار التشريعيات والقوانين وغيرها.
