انتهى الاجتماع الأول لحكومة الوفاق الفلسطينية في قطاع غزة دون الإعلان عن وقف الإجراءات التي اتخذتها السلطة الفلسطينية ضد القطاع بعد تشكيل حركة حماس اللجنة الإدارية.
واكتفى الناطق باسم الحكومة يوسف المحمود عقب انتهاء جلسة الوزراء الأسبوعية بالقول “إن تلك الإجراءات سيتم معالجتها بعد انتهاء اجتماع القاهرة الأسبوع القادم”.
وتتمثل إجراءات السلطة الفلسطينية التي بدأت في 4 أبريل/نيسان باستقطاع ما بين 30% إلى 70 % من رواتب موظفي السلطة في غزة ومصادقة الرئيس عبّاس على قانون التقاعد المبكر الذي سيشمل جميع الموظفين العسكريّين في القطاع والمقدر عددهم بـ35 ألف موظف ووقف دفع مستحقات كهرباء القطاع إلى إسرائيل.
النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار يعتبر عدم رفع العقوبات عن قطاع غزة رغم أجواء المصالحة وبعد عقد اجتماع الحكومة والذي كان يتوقع أن يعلن هذه القرارات، يفاقم المعاناة الإنسانية.
ويؤكد الخضري على ضرورة المضي في طريق المصالحة والشراكة الحقيقية، داعيا الحكومة لسرعة الإعلان عن رفع العقوبات عن غزة للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني، ومشيرا إلى أن غزة تعاني مرارة الحصار والانقسام، وأن الجميع استبشر خيرا بوصول حكومة التوافق لإنهاء سنوات الانقسام، والمضي في شراكة حقيقية ومصالحة تعزز الصمود وتقوي الجميع.
ويقول ” الشعب الفلسطيني سعيد جداً بتسلم الوزراء وزاراتهم في مشهد وحدوي أعطى الأمل بأن هذه المصالحة تختلف عن سابقاتها بإرادة الكل الفلسطيني”، مضيفا أن “حل اللجنة الإدارية ووصول الحكومة وتسلم مهامها كان يجب أن يتوج اليوم بإعلان واضح برفع كل العقوبات على المواطنين في غزة من تقليص الكهرباء وتخفيض الرواتب وما تبعها من أزمات صحية وبيئية وإنسانية تفاقم معاناة الحصار وآثاره الخطيرة”.
واستعرض الخضري المعاناة بسبب الانقسام والحصار، والحروب الإسرائيلية، وآثار كل ذلك، حيث مئات المباني التي دمرت في عدوان ٢٠١٤ مهدمة، والأوضاع وصلت إلى مرحلة أكثر من خطيرة، ونسب البطالة والفقر مرتفعة بشكل مخيف، إلى جانب الواقع المأساوي في المستشفيات والقطاع الصحي والبيئي والخدمات والقطاع الزراعي والصيادين والمؤسسات التعليمية.
ويشير إلى أن معاناة الشعب الفلسطيني في الضفة والقدس تزداد، بسبب الاستيطان، وتهويد القدس.
وجدد الخضري شكر مصر على دورها الكبير في إنجاز المصالحة، معتبرا أن وصول الوفد المصري إلى غزة بالتزامن مع وصول الحكومة يعني أكبر من رعاية ووساطة، بل شراكة مصرية وعلى أعلى المستويات لتوفير كل السبل للوصول لمصالحه حقيقية.
أما المتحدث باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع يقول” الترحيب الشعبي والرسمي للحكومة واستلامها للوزارات في غزة والأمل العالي والتفاؤل الكبير الذي يعيشه الشارع في غزة كان ينبغي أن يصاحبه رفع الإجراءات العقابية عن غزة والقضايا العالقة تناقش في حوارات القاهرة”.
ويضيف المتحدث باسم حماس ” فشعبنا يتطلع لخطوات عملية تخفف من معاناته”.
بدوره، اعتبر عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين كايد الغول قرار تأجيل رفع الإجراءات ضدّ قطاع غزّة لما بعد لقاء حركتي فتح وحماس بالقاهرة يتناقض عمليا مع تصريحات سابقة للحكومة، وتصريحات للرئيس محمود عباس، بأنها ستعتبر لاغية بمجرد حل اللجنة الإدارية، التي شكّلتها حماس بالقطاع وتسلّم الحكومة مهامها فيه”، وهو ما تمّ بالفعل قبل أسبوعيْن.
ويضيف الغول أن “مثل هذه التصريحات من شأنها أن تُشكّل خيبة أمل للجمهور الفلسطيني، الذي بنى تفاؤلًا كبيرًا في ضوء الاستقبال الذي جرى بالأمس للوفد الحكومي، والتصريحات الإيجابية التي صدرت عنه بالعمل على إنهاء الانقسام وبشكل نهائي.
ويدعو عضو المكتب السياسي للشعبية الحكومة والرئيس عباس لاتّخاذ قرار عاجل برفع الإجراءات، لتخفيف تبِعاتها التي أثقلت كاهل المواطنين بقطاع غزّة، ولإعطاء الثقة للجماهير الفلسطينية، وتوفير المناخ الإيجابي الذي يجب أن يستمر لدفع عجلة المصالحة للأمام، ومواجهة العقبات التي يُمكن أن تنشأ في هذا الطريق.
يشار إلى أن العشرات من الموظفين الفلسطينيين المقطوعة رواتبهم تظاهروا، اليوم الثلاثاء، أمام مجلس الوزراء الفلسطيني في غزة للمطالبة بحل أزمات القطاع وإنهاء أزمة الرواتب المقطوعة منذ 2007.
وحمل موظفو شركة البحر وموظفي العقود والمقطوعة رواتبهم يافطات تطالب بحل مشكلاتهم، داعين رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور رامي الحمدالله لتحمل مسؤولياته تجاههم، كما انضم أهالي الشهداء للمتظاهرين مطالبين الحكومة بإنصافهم.
