زعيم كتالونيا يدلي بصوته في استفتاء محظور على الانفصال

أفلت زعيم إقليم كتالونيا السابق، كارلس بودجمون، من الحبس اليوم، الإثنين، عندما قضت محكمة في بروكسل بأن بوسعه البقاء حرا في بلجيكا لحين نظر اتهامات إسبانيا له بالتمرد.

ويعني قرار المحكمة أن بودجمون، الذي غادر إسبانيا الشهر الماضي بعد أن أقالت مدريد حكومته الانفصالية وحلت برلمان كتالونيا، حر ليروج للاستقلال في انتخابات ستجرى في الإقليم يوم 21 ديسمبر/ كانون الأول.

وقال بودجمون اليوم، الإثنين، إن تحركات حكومته مشروعة، وانتقد النظام القضائي الإسباني، لما وصفه “بافتقار واضح للاستقلال والحيادية”.

وفي ظل هذه التطورات يتحول التصويت في ديسمبر/ كانون الأول فيما يبدو إلى استفتاء على الاستقلال على أرض الواقع.

وقال حزب بودجمون وحزب آخر في مطلع الأسبوع، إنهما قد يخوضان الانتخابات معا، لكن سيتعين عليهما اتخاذ قرار بشأن أي تحالف رسمي، قد يشمل أيضا أحزابا أخرى، بحلول مهلة تنتهي غدا، الثلاثاء، لكن يمكن تشكيل تحالفات أيضا بعد الانتخابات.

وأوقعت المساعي للانفصال إسبانيا في أسوأ أزماتها السياسية منذ عودتها للديمقراطية قبل 4 عقود، وقسمت الرغبة في الانفصال البلاد بشدة وأججت المشاعر المعادية لإسبانيا في كتاالونيا والمشاعر القومية خارج الإقليم.

وسلم بودجمون نفسه للشرطة البلجيكية أمس، الأحد، مع 4 من وزرائه السابقين، بعد أن أصدرت إسبانيا مذكرة اعتقال أوروبية بتهم التمرد وإساءة استغلال المال العام، وحظرت السلطات على الخمسة مغادرة بلجيكا بدون موافقة قاض.

وقال مدعون في بروكسل، في بيان، إن الخمسة سيمثلون أمام محكمة بلجيكية يوم 17 نوفمبر/ تشرين الأول في جلسة إجرائية لمناقشة مذكرة الاعتقال.

ودعا بودجمون، في مقال بصحيفة جارديان البريطانية، إلى مراجعة النظام القضاء الإسباني، وقال إن الأزمة لن تنتهي سوى بحل سياسي وليس قضائي.

وكتب قائلا “هل يعتقد أي شخص أن الحكومة الكتالونية المقالة يمكن أن تتوقع جلسة نزيهة ومستقلة وغير خاضعة لتأثير الضغط السياسي والإعلامي؟ لا أتوقع ذلك”.

وسيطرت الحكومة المركزية على كتالونيا، الذي يساهم بخمس الاقتصاد الإسباني، بعد أن أجرى زعماء محليون استفتاء على الاستقلال يوم الأول من أكتوبر/ تشرين الأول رغم حظر من المحكمة الدستورية.