طالب المئات من المواطنين في قطاع غزة، حركتي (فتح وحماس) بالإسراع في تطبيق المصالحة الفلسطينية والتعجيل بالقيام بالخطوات المطلوبة للتنفيذ الاتفاق الذي تم برعاية مصرية.
وأكد المشاركون خلال مسيرة حاشدة، شارك فيها المئات من المزارعين والصيادين، بدعوة من اتحاد لجان العمل الزراعي، أن المصالحة هو الخيار الأمثل لإنهاء معاناة المواطنين وخاصة الفئات المهمشة الصيادين والمزارعين الذين يواجهون أوضاعاً إنسانية معقدة في ظل استمرار الحصار والانقسام.
وقال سعد زيادة المسؤول بالاتحاد، إن الأوضاع الصعبة التي يعيشها سكان غزة، تتطلب سرعة اتخاذ الخطوات اللازمة لإنهاء الانقسام وتعزيز المصالحة الفلسطينية، وانهاء كافة الملفات العالقة بين طرفي الانقسام.
ودعا زيادة، حكومة التوافق الوطني للقدوم إلى قطاع غزة، وممارسة مهامها وأعمالها وتنفيذ خططها التنموية والاقتصادية والتخفيف من الأعباء الإنسانية والمعيشة لسكان غزة المنهكين بفعل الحصار والانقسام.
كما طالب كافة الجهات بتسهيل مهمة الحكومة، وتوفير البيئة اللازمة لإنجاح مهمتها وضمان نجاحها، حتى يمضي شعبنا في مشروعه الوطني الذي يبدأ من خطوة إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية.
ومن ناحية أخرى أكد زكريا بكر مسؤل قطاع الصيد في الاتحاد، أن الأوضاع الكارثية التي يعيشها قطاع الصيد والزراعة، دفعت المئات منهم للخروج للتعبير عن غضبهم لبطء تنفيذ اتفاق المصالحة، موضحاً أنه آن الأوان لحركتي (فتح وحماس) باتخاذ خطوات عملية متبادلة تعزز الثقة وتتقدم خطوات إلى الأمام على طريق إنهاء الانقسام وتذليل كافة العقبات أمام إتمام هذه المهمة الوطنية، حتى يتم التفرغ للقضايا الوطنية الهامة في ظل ممارسة إسرائيل لكل أشكال التهويد والاستيطان.
وطالب بكر، الحكومة المصرية والجهات المصرية إلى بذل مزيدا من الجهود والاتصالات بين (فتح، حماس) للضغط عليهما لتنفيذ الاتفاق خاصة بعد حل اللجنة الإدارية، ودعوة فتح للحكومة للذهاب إلى غزة.
واعتبر بكر، أن مصر هى الراعية والضامنة لتنفيذ الاتفاق وعليها الاستمرار بجهودها حتى ترى المصالحة النور، وطي صفحة الانقسام إلى الأبد.
ودعا المشاركون المجلس التشريعي لسرعة الانعقاد وتوحيد الجهود، وإقرار وسن القوانين التي تنصف المزارعين والصيادين وكافة الفئات المهمشة حتى يتم للوصول للعدالة الاجتماعية والقانونية.
