يبدو أن «أزمة قطر» تزداد تعقيدا، مع مؤشرات «انتكاسة» الوساطة الكويتية، وتسويف وتعنت النظام القطري، وتوجهات أن تتحول العلاقة بين الدوحة وطهران إلى تحالف استراتيجى من جانب قطر، يدعم تحالفا آخر مع تركيا، وأن تبقى المظلة الإقليمية الحامية للنظام، بعيدا عن المظلة العربية والخليجية، مما فتح المجال واسعا أمام الاحتمالات القائمة والسيناريوهات المتوقعة.
وطرح تقرير أعدته الهيئة المنظمة لمؤتمر لندن، تحت عنوان «قطر فى منظور الأمن والاستقرار الدولى» الذى سيعقد فى العاصمة البريطانية منتصف الشهر الجارى، 3 سيناريوهات لأزمة الرباعى العربى مع قطر، موضحا أن السيناريو الأهم والأقرب إلى الترجيح هو استمرار عزلة قطر، والمرجح هو استمرار الضغط الاقتصادى و«الجيوسياسى ـ غير العسكرى» من دول الرباعى العربى على الحكومة القطرية، وقد يؤدى استمرار الضغط الاقتصادى على الحكومة القطرية إلى دفع قطر للتوصل إلى اتفاق مع مجموعة الرباعى العربى وقطر عبر المفاوضات، وذلك بدعم من الولايات المتحدة، عوضا عن أن يتحول الضغط الاقتصادى المتزايد إلى عنف داخل البلاد نتيجة للاضطرابات التى قد تنشأ نتيجة لآثار المقاطعة على المواطنين القطريين، وربما عبر التدخل العسكرى الأجنبى، وهذه نتيجة ليست محبذة بالنسبة للرباعى العربى أو قطر أو المجتمع الدولى.
والسيناريو الثاني، بحسب التقرير، هو الانقلاب السلمى، فى ظل تزايد العقوبات القائمة ووجود احتمالات باستمرارها على قطر وهو سيشكل ضغطا على الأمير تميم، مع تزايد التبرم الشعبى وإمكانية حدوث تدخل عسكرى خارجى ليس بوسع القوات المسلحة القطرية، والتى يصل تعداد أفرادها إلى نحو 11 ألف جنديا دحره. أما النتيجة المرتقبة للتصعيد هى أن الأمير تميم سيلجأ إلى زيادة الوجود العسكرى الإيرانى، ويُنشئ قواعد جوية وبرية لقواتها فى البلاد، ويسعى للحصول على التدريب والمعدات منها لصالح القوات المسلحة القطرية.
والسيناريو الثالث: التدخل الأجنبى .. فى حالة استمرار قطر فى استفزاز جيرانها وتجاهل مطالبهم، مما سيقود إلى فترة مطوّلة من العقوبات المالية والاقتصادية مما سيزيد من اعتماد قطر على احتياطاتها من النقد الأجنبى والأصول المملوكة فى الخارج وغيرها، وبالتالى إلى عدم استقرار على الصعيد الاقتصادى وتصاعد فى القلق الشعبى. وخاصة إذا ما بدأت عوامل خارجية فى التأثير على المعادلة الاستراتيجية للأطراف الفاعلة، وعلى سبيل المثال، إذا ما بدأت قوى الأمن القطرى فى التصدى العنيف للمواطنين القطريين، فإن ذلك سيقود إلى الاحتجاجات والعنف، وبالتالى إلى المزيد من الضغط على القوى الإقليمية الفاعلة لاتخاذ خطوات تؤمن سلامة القطريين.
وبصرف النظر عن النتيجة التى ستنتهى إليها الأزمة الحالية، فإن كلا من السيناريوهات الثلاثة المطروحة تمثل خطرا على بقاء الحكومة القطرية الحالية.
وأوضح التقرير، أنه فى ظل استمرار الأزمة، فإن ظهور شخصيات توفيقية مقبولة من النخبة القطرية فى مقدمة صانعى الأحداث ستتزايد، وفى حالة الأسرة الحاكمة، فإن شخصيات من أمثال الشيخ عبد الله بن على آل ثانى الذى يحظى بدعم القوى الإقليمية قد تضطلع بأدوار رئيسة فى المشهد السياسى باعتبارها ذات قدرات أفضل على تحقيق تطلعات مواطنى قطر، وذلك على خلاف الأمير تميم، وخاصة إذا استمرت التبعات الاقتصادية للأزمة فى التأثير على الاستقرار الاجتماعى والمالى، وهذا متوقع بشكل كبير فى ظل استمرار الأزمة.
ويؤكد التقرير أنه فى ظل الوقت الذى تشكل فيه الأزمة تحديا خطيرا على استقرار الحكومة القطرية، وخاصة بالنظر إلى خطابها وتصرفاتها المتهورة، فإن الاستقرار الاقتصادى الذى توفره الاحتياطات المالية الضخمة الذى يعتمد عليه النظام القطرى فى تعنته الحالى عُرضة للتغيّر عندما تتقلص الاحتياطات النقدية، مما سيؤدى إلى احتجاجات شعبية وربما حدوث انتفاضة شعبية.
وفى الوقت الذى تحاول فيه قطر التأقلم مع المقاطعة، فإنها تزداد تقاربا مع إيران، ومن المرجح أن يستمر ذلك عام 2018 فى ظل تعمق حالة الجمود، على أن تتحول العلاقة بين الدوحة وطهران إلى تحالف استراتيجى من جانب قطر، وبالفعل أصدرت إيران فى 6 يوليو/ تموز الماضى تصريحات تعبر عن رغبتها بأن يتذكر أمير قطر «المعروف» الذى قدمته طهران للدوحة بفتحها للأجواء الإيرانية عقب بدء المقاطعة فى يونيو/ حزيران 2017.
ومن المرجح، بحسب تقرير مؤتمر لندن، أن تؤدى المحاولة للتوفيق بين هذه العلاقة المتحسنة باضطراد مع إيران والحاجة إلى المحافظة على ود الولايات المتحدة لتكون وسيطا مع دول الرباعى العربى، إلى المزيد من ضغط واشنطن على الأمير تميم، وخاصة بالنظر إلى أهمية قاعدة العديد الجوية للولايات المتحدة لإنجاز عملياتها فى سوريا والعراق .. ومن المتوقع أن يؤدى الضغط الإيرانى المتزايد كلما تفاقمت الأزمة، وكلما تزايد اعتماد قطر على طهران إلى حسم هذا الأمر لصالحها، وخاصة إذا ما اعتقدت إيران أن بوسعها الحصول على تنازلات ضخمة من قطر، مثال زيادة دخلها من حقل الغاز المشترك بين البلدين.
