جلسة للبرلمان الفنزويلي المعارض بعد ساعات على تجريده من صلاحياته
عقد البرلمان الفنزويلي الذي يسيطر عليه معارضو الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو، جلسة اليوم السبت، بعد ساعات على تجريده من سلطاته بقرار من الجمعية التأسيسية المؤيدة بكامل أعضائها لمادورو.
واعتبر نائب رئيس البرلمان فريدي غيفارا خلال مؤتمر صحفي عقده قبل بداية الجلسة، أن «هذا القرار الاحتيالي باطل وهذه الجمعية التأسيسية باطلة».
وانتخبت الجمعية المؤلفة من 545 عضوا، جميعهم أنصار التيار التشافيزي الحاكم، في 30 يوليو/ تموز الفائت، وسط أعمال عنف دامية وإدانات قسم كبير من المجتمع الدولي، ومنحت نفسها صلاحيات البرلمان الأساسية.
ويشكل إمساك الجمعية التأسيسية بزمام الأمور فصلا جديدا من الأزمة السياسية الخطرة التي تعصف بفنزويلا، حيث أسفرت التظاهرات المطالبة بتنحي رئيس الدولة المنتخب في 2013، على خلفية الأزمة الاقتصادية، عن 125 قتيلا منذ الأول من أبريل/ نيسان.
ومنحت الجمعية التأسيسية نفسها الجمعة سلطات البرلمان، إذ تبنت مرسوما يمنحها حق «تولي مهام التشريع في الأمور المتعلقة مباشرة بحفظ السلم الأهلي والأمن والسيادة والانظمة المالية والاقتصادية-الاجتماعية، وأصول الدولة، وحماية حقوق الفنزويليين».
ويرى غيفارا، أحد وجوه المعارضة، أن هدف الجمعية التأسيسية الأساسي هو الموافقة على عقود والحصول على أموال من الخارج، وهذا الأمر بالغ الأهمية لأن فنزويلا دولة يشكل تصدير النفط فيها 96% من إيراداتها.
وأكد غيفارا، «إننا لن نصادق على أي عقد ينتهك الدستور»، لكن المحكمة العليا في البلاد، المتهمة بخدمة مصالح الحكم، تلغي كل القرارات التي يتخذها البرلمان.
وافتتحت الجلسة السبت بحضور ممثلي السلك الدبلوماسي في فنزويلا، بينهم دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي وإسبانيا وفرنسا، دعاهم النواب المعارضون.
وقبل ساعات، لجأت المدعية العامة الفنزويلية السابقة لويزا أورتيغا، التي أصبحت واحدة من أشدّ المنتقدين للرئيس نيكولاس مادورو، الجمعة إلى كولومبيا المجاورة، مع زوجها النائب جيرمان فيرير.
وكانت أورتيغا التي تنتمي إلى التيار التشافيزي، تيمنا باسم الراحل هوغو تشافيز، الذي كان رئيسا من 1999 إلى 2013، ثم انشقت عنه، أقيلت في الخامس من أغسطس/ آب، بقرار من الجمعية التأسيسية الجديدة التي دفع مادورو نحو انتخابها.
ومنعت أيضا من مغادرة الأراضي الفنزويلية وجمدت حساباتها المصرفية.
