تظاهرة جديدة للمعارضة بعد 3 أشهر على بدء الاحتجاجات في فنزويلا

طرحت فنزوبلا اقتراحا بإنشاء «منطقة خالية» من العقوبات الغربية التي تضرب اقتصاديات عدد من الدول وتنعكس سلبا على سبل التنمية والدخل القومي. وقال وزير خارجية فنزويلا، إيفان هيل، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن بلاده تقترح على المنظمة الدولية إنشاء «منطقة خالية» من العقوبات التي يفرضها الغرب على الدول الأخرى.

ووفقا لاقتراح فنزويلا، سيتم في هذه المنطقة، حماية المعاملات المالية والتجارة والاستثمارات من العقوبات الغربية.

أهداف تأسيس المنطقة

وكشف وزير خارجية فنزويلا، عن أهداف إنسانية تتحقق بإنشاء منطقة خالية من الإجراءات القسرية أحادية الجانب «التي يمكننا من خلالها تنفيذ معاملاتنا المالية والمدفوعات بين البنوك، والتي ستسمح لنا بضمان الاستثمار المباشر والتجارة القانونية بين بلداننا دون مخاطر أو عقبات تعسفية أو تدابير عقابية من الدول الغربية».

والعقوبات الاقتصادية الموسعة دائما ما تستخدم من أجل هدف ضمني على الأقل، من أجل إسقاط نظام أي دولة من أجل تحقيق الديمقراطية، وهو العرف الذي أصبح أكثر استخداما هذه الأيام.

232 مليار دولار خسائر 

كانت الولايات المتحدة فرضت العقوبات على فنزويلا منذ فترة رئاسة هوغو تشافيز الراحل، حيث مست كبار المسؤولين الفنزويليين والمؤسسات الحكومية وقطاع النفط، خاصة شركة PDVSA النفطية الحكومية.

وبلغت خسائر فنزويلا جراء العقوبات أكثر من 232 مليار دولار، بما في ذلك 30 مليار دولار من الأصول الفنزويلية المجمدة في البنوك الغربية.

اقتراح  سياسي 

ويرى الخبير الاقتصادي فاروق سلامة، أستاذ الاقتصاد السياسي بجامعة قناة السويس، أن المقترح الفنزويلي أمام «البرلمان الدولي» ممثلا في الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 78 يعد اقتراحا سياسيا ولكن تنفيذه على أرض الواقع تكتنفه عقبات اقتصادية، حيث من الصعب تصور منطقة مستقلة عن العالم اقتصاديا، وذلك بسبب التشابكات والعلاقات الدولية خاصة مع الدول الغربية ومؤسساتها المالية

وأضاف للغد، إن «اقتراح إنشاء منطقة خالية من العقوبات الغربية يمكن تصوره من خلال تشكيل تكتل بين الدول التي تواجه عقوبات غربية وأميركية، ويتجاوز عددها 10 دول، وأن يتم فيما بينها التعاملات المالية والتجارية وكذلك باقي المجالات الصناعية والتقنية، وحتى تلك المعاملات لن تكون ميسرة، بل ستواجه تعقيدات إجرائية من دول وسيطة ماليا أو تجاريا».

وتابع قائلا: «هناك منفذ آخر أمام هذه الدول وهو التكتلات والتجمعات الإقليمية، على غرار تجمع «بريكس»، وقد استفادت روسبا من تلك المنافذ بالفعل، مما جعلها تتجاوز تداعيات وآثار العقوبات الغربية».

روسيا فرض عليها العدد الأكبر من العقوبات

وبحسب إحصائيات تعتمد على بيانات نشرها موقع  «كاستيلوم» المختص بالشؤون الاقتصادية والمالية، فإن روسيا تصدرت الدول التي فُرض عليها العدد الأكبر من العقوبات [3.616] حتى بداية الحرب الروسية الأوكرانية.

وقبل الحرب في أوكرانيا بلغ عدد العقوبات على روسيا 2.695 عقوبة اقتصادية ومالية وإدارية (مثل منع الأشخاص من السفر أو الاستثمار).

وتأتي إيران في المرتبة الثانية من بين الدول التي فرض عليها عقوبات، ومصدر العقوبات الحالية على روسيا وإيران غربي بشكل عام، تضاف إليه عقوبات من دول آسيوية مقربة من الولايات المتحدة  (كوريا الجنوبية واليابان وأستراليا) وعقوبات أخرى أممية (الأمم المتحدة).

أما الدولة التي تأتي في المرتبة الثالثة بحسب بيانات الموقع، فهي سوريا التي طالتها عقوبات كثيرة منذ بداية الأزمة السورية في العام 2011، تليها كوريا الشمالية، ثم بيلاروسيا، وفنزويلا، وبعدها ميانمار.

اتهم الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، بالوقوف وراء محاولة اغتياله في 4 أغسطس/ آب 2018.

وقال مادورو، في الاحتفال بالذكرى الـ86 لتشكيل الحرس الوطني الفنزويلي: «بعد مرور عدة سنوات، اتضح أن الرئيس السابق دونالد ترامب والبيت الأبيض وحكومة دونالد ترامب يتحملون المسؤولية المباشرة عن ذلك، وهم بالذات أوعزوا للرئيس الكولومبي السابق بالتحضير لعملية الاغتيال»، وفقًا لوكالة الأنباء العراقية.

ووفقًا لمادورو، قام الرئيس الكولومبي السابق، خوان مانويل سانتوس، بتمويل تدريب مجموعة إرهابية في الفترة الأخيرة من حكمه، وقبل أيام قليلة من محاولة الاغتيال أعلن أن فنزويلا ستشهد الفوضى قريبًا، وسيكون هناك تغيير في النظام، وبالفعل جرى ولأول مرة في التاريخ استخدام درونات لمحاولة اغتيال رئيس دولة.

وفي 4 أغطسط/ آب 2018، جرت مهاجمة المنصة الرئاسية خلال عرض عسكري في العاصمة الفنزويلية بمسيرات مفخخة، ولم يصب مادورو وزوجته في الحادثة التي أسفرت عن إصابة 7 من العسكريين بجروح.

تدهور الوضع الأمني ​​في السويد بعد حرق مصحف مؤخرا هناك، وبعد الاحتجاجات على ذلك في أنحاء العالم الإسلامي، بحسب ما ذكر جهاز الأمن الداخلي يوم الأربعاء.
وقال الجهاز، المعروف اختصارا بسابو، إن حرق مصاحف في السويد، والحملات المستمرة على وسائل التواصل الاجتماعي، أثرت سلبا على صورة السويد.
وأضاف في بيان إن صورة السويد تغيرت «من دولة متسامحة إلى دولة معادية للإسلام والمسلمين، حيث تحظى الهجمات على المسلمين بموافقة الدولة، وحيث تقوم مؤسسات الخدمات الاجتماعية التابعة للدولة بخطف الأطفال المسلمين».

كما ذكر سابو أن كل ذلك يخاطر بتأجيج التهديدات ضد السويد «من أفراد داخل أوساط إسلامية عنيفة»، وأن خطر الإرهاب في البلاد لا يزال مرتفعا، إذ يقف عند المستوى الثالث على مقياس من خمس درجات.

وقالت سوزانا تريورنينغ، نائبة رئيس قسم مكافحة الإرهاب في سابو، لهيئة البث العامة السويدية «نحن في وضع خطير، إنه تهديد متزايد.. ويمكن أن يقع هجوم في إطار هذا التهديد المتزايد».

كما أدان جوزيب بوريل، منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، في بيان يوم الأربعاء، تدنيس الكتب الدينية في السويد والدنمارك، قائلا إن «سلوك المحرضين الفرديين لا يفيد سوى من يريدون تقسيمنا وتقسيم مجتمعتنا».